خبير قانوني يوضح الخطوات القانونية التي يمكن للعراق اتباعها لتلافي آثار قطع الغاز الايراني
بغداد / نينا/ اوضح الخبير القانوني علي التميمي الخطوات القانونية التي يمكن للعراق اتباعها لتلافي آثار قطع الغاز الايراني.
وقال التميمي في بيان :" ان المادتين ٢٦ و٢٧ من الاتفاقية الستراتيجية بين العراق والولايات المتحدة الأمريكية لعام ٢٠٠٨ نصت على انه اذا تعرض العراق لأي خطر امني أو اقتصادي فان ذلك يتيح له التشاور مع الجانب الاميركي لطلب المساعدة والمعونة في ذلك . وهذه الاتفاقية مودعة في الامم المتحدة بموجب المادة ١٠٢ من الميثاق الأممي ، اي واجبة الاتباع والتنفيذ من الطرفين بحكم هذه المادة".
واوضح انه :" بموجب المادة 50 من ميثاق الامم المتحدة ، التي اتاحت للدول التي تحارب تنظيمات موضوعة تحت الفصل السابع ، ان تطلب المساعدة من مجلس الامن الدولي "، مشيرا إلى :" ان داعش كان موضوعا تحت الفصل السابع للميثاق الأممي بموجب قرار مجلس الأمن الدولي 2170 لسنة ٢٠١٤ ، وهذا مهم في هذه المرحلة الحرجة ".
وبين :" ان الجوانب الانسانية مؤكد عليها دائما في الاتفاقيات الدولية ، جنيف الاربعة ولاهاي وفينا ، كلها تستثني الجوانب الانسانية من الحروب والعقوبات الاقتصادية ، كونها تتعلق بحق الحياة المنصوص عليه في الاعلان العالمي لحقوق الانسان وميثاق العهد الدولي ، وهذه نقطة الاساس في المطالبة العراقية التي توجب على الحكومة العراقية التحرك داخليا وخارجيا لايجاد البدائل .
واشار الى :" ان البدائل الخارجية هي التعاقد مع دول مثل قطر او تركمانستان او دول الخليج وايضا داخليا من خلال تفعيل الطاقة الشمسية في توليد الكهرباءوالغاز المصاحب ، وايضا منصات الغاز العائمة البحرية ،وكلها حلول يمكن أن تكون موقتة لحين ايجاد الحلول الداخلية الاكثر اهمية من الاستيراد "./انتهى9
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
وقال التميمي في بيان :" ان المادتين ٢٦ و٢٧ من الاتفاقية الستراتيجية بين العراق والولايات المتحدة الأمريكية لعام ٢٠٠٨ نصت على انه اذا تعرض العراق لأي خطر امني أو اقتصادي فان ذلك يتيح له التشاور مع الجانب الاميركي لطلب المساعدة والمعونة في ذلك . وهذه الاتفاقية مودعة في الامم المتحدة بموجب المادة ١٠٢ من الميثاق الأممي ، اي واجبة الاتباع والتنفيذ من الطرفين بحكم هذه المادة".
واوضح انه :" بموجب المادة 50 من ميثاق الامم المتحدة ، التي اتاحت للدول التي تحارب تنظيمات موضوعة تحت الفصل السابع ، ان تطلب المساعدة من مجلس الامن الدولي "، مشيرا إلى :" ان داعش كان موضوعا تحت الفصل السابع للميثاق الأممي بموجب قرار مجلس الأمن الدولي 2170 لسنة ٢٠١٤ ، وهذا مهم في هذه المرحلة الحرجة ".
وبين :" ان الجوانب الانسانية مؤكد عليها دائما في الاتفاقيات الدولية ، جنيف الاربعة ولاهاي وفينا ، كلها تستثني الجوانب الانسانية من الحروب والعقوبات الاقتصادية ، كونها تتعلق بحق الحياة المنصوص عليه في الاعلان العالمي لحقوق الانسان وميثاق العهد الدولي ، وهذه نقطة الاساس في المطالبة العراقية التي توجب على الحكومة العراقية التحرك داخليا وخارجيا لايجاد البدائل .
واشار الى :" ان البدائل الخارجية هي التعاقد مع دول مثل قطر او تركمانستان او دول الخليج وايضا داخليا من خلال تفعيل الطاقة الشمسية في توليد الكهرباءوالغاز المصاحب ، وايضا منصات الغاز العائمة البحرية ،وكلها حلول يمكن أن تكون موقتة لحين ايجاد الحلول الداخلية الاكثر اهمية من الاستيراد "./انتهى9
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
