بغداد / نينا / تابعت الصحف الصادرة في بغداد اليوم الاثنين، الرابع و العشرين من آذار ، التوجه لاستخدام الطاقة الشمسية لتوليد الكهرباء ، ودخول العراق عصر الاسكان الذكي .. وقضايا اخرى من بينها ملف اصحاب العقود ومصيرهم .

بموضوع الطاقة ، تحدثت صحيفة / الزوراء/ التي تصدر عن نقابة الصحفيين العراقيين ،عن اهمية دعم مبادرة البنك المركزي لمنح قروض ميسرة للمواطنين من اجل شراء منظومات الطاقة الشمسية ونصبها في منازلهم لتخفيف الاحمال عن الشبكة الوطنية .

وقال المتحدث باسم وزارة الكهرباء احمد موسى في حديث لـلصحيفة :" ان منظومات الطاقة الشمسية التي ستنصب على المنازل ضمن مبادرة البنك المركزي مهمة وضرورية فهي طاقة جيدة ونظيفة وملائمة للمنزل وهي طاقة مستدامة ونسبة سطوع عالٍ من الشمس تصل الى 16 ساعة في اليوم".

واضاف موسى :" من الممكن ان ندعم هذه المبادرة والمنظومات التي تقتنى من قبل المواطنين لكي تدعم جهود الشبكة وتقلل الاحمال وتكون خير عون للمواطنين ".

فيما اكد مستشار الحكومة للشؤون المالية والاقتصادية مظهر محمد صالح ، بحسب الصحيفة :" ان التحول للطاقة النظيفة سيكون الخيار الستراتيجي الاول للدولة ".

وقال صالح :" ان العراق خلال الـ20 سنة الماضية يعاني من نقص في تجهيز الطاقة الكهربائية ونحن دائما لدينا نمو نسميه متوالية هندسية بالطلب ونمو متوالية عددية بالعرض ، وهناك فجوة ، وصلاح هذه الفجوة ليس بالسهل مع توجه عالمي للطاقة النظيفة، والعراق مؤهل للطاقة النظيفة أكثر من أي بلد بالعالم من حيث ساعات الشروق وثقافة الطاقة النظيفة وتحديدا الطاقة الشمسية بالذات".

وأضاف :" ان هذا واحد من الحلول باتجاهين ، غلق الفجوة الكهربائية قدر الامكان، وبنفس الوقت السير مع التوجه العالمي نحو الطاقة النظيفة وهذه الطاقة شيء مهم لاسيما إن هذا البرنامج مدعوم من الدولة فنيا ومن حيث التثقيف والتوجه والسياسات هذا مسار عالمي بشكل عام ومسار وطني بشكل خاص لأسباب تتعلق بنقص الطاقة بالبلاد".

وبين :" ان إيجابيات هذا التحول انه يعطي استقلالا بالتوليد ، وكل بيت ممكن ان يولد لنفسه وممكن القرى كلها تبدأ تولد لنفسها ولا تحتاج إلى إيصالات في تشغيل محطات المياه الخاصة بها واستخداماتها الزراعية ممكن ان تكون على الطاقة النظيفة ".

صحيفة / الصباح / التي تصدر عن شبكة الاعلام العراقي تناولت الاستعداد لاطلاق مشروع المساكن الرقميَّة وإصدار السند الرقميِّ في جميع المحافظات.

وأوضح نائب رئيس هيئة الإحصاء ونظم المعلومات الجغرافيَّة في وزارة التخطيط ، الدكتور مكي غازي المحمدي، في تصريح لـ /الصباح/ :" ان التعداد أسهم في حصر أعداد السكّان والمنازل، ما ساعد على الحدِّ من الفوضى العمرانيَّة الناجمة عن التجاوزات وتجزئة الوحدات السكنيَّة".

وأضاف :" انَّ جميع الوحدات السكنيَّة باتتْ مرقّمةً داخل قاعدة البيانات الجغرافيَّة وفق نظام (كودات) تشمل الشوارع والمحلات والمناطق، مما يُتيح إطلاق مشروع المساكن الرقميَّة بالتعاون مع وزارة الإعمار والإسكان".

وبيَّن :" أنَّ المشروع سيربط الأسر بالمواقع الجغرافيَّة لمساكنها، مما يُتيح إصدار خرائط رقميَّةٍ سكنيَّةٍ حديثةٍ والسند الرقميِّ، الذي سيُعزّز الحوكمة، ويُقلّل من التزوير، ويحدّ من تفتيت الوحدات السكنيَّة. كما سيُسهم في تحسين التخطيط للخدمات العامَّة مثل الماء، الكهرباء، والطاقة، وفقاً لعدد المساكن الفعليِّ".

وأشار المحمدي إلى :" أنَّ تقرير وزير الإعمار بنكين ريكاني بشأن التعداد السكّاني كشف عن وجود مساكن غير مسجّلةٍ لم تكنْ مشمولةً سابقاً في الخرائط الملكيَّة الرسميَّة" ، مؤكّداً أنَّ المشروع لا يقتصر على الجانب السكنيِّ، بل يشمل أيضاً إطلاق السند الرقميِّ الإلكترونيِّ والخرائط الرقميَّة للمساكن، ضمن مبادرةٍ جديدةٍ من وزارة التخطيط وهيئة الإحصاء.

اما صحيفة / الزمان / فقد تابعت ملف اصحاب العقود ومصيرهم في ظل حصر التعيينات بحملة الشهادات والأوائل.

وقالت الصحيفة :" ناشد أصحاب عقود 315، الحكومة تثبيتهم على الملاك الدائم بعد انتهاء مدة السنتين، مطالبين بتوضيح مصيرهم".

ونقلت عن عدد من اصحاب العقود :" ان بقاءهم في حالة انتظار يفاقم من معاناتهم ويهدد استقرارهم الوظيفي".

وأشاروا إلى :" أن الانتظار الطويل يفاقم من معاناتهم اليومية ويجعلهم في حالة قلق دائم بشأن مصيرهم، لاسيما في ظل حصر التعيينات الجديدة بحملة الشهادات والأوائل".

وأضافوا :" أن الحكومة السابقة وعدتهم بتثبيتهم على الملاك الدائم، وأنهم يطالبون الان حكومة محمد شياع السوداني بتحقيق هذه الوعود في أقرب وقت ممكن"./ انتهى




ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام