المحكمة الدستورية في كوريا الجنوبية ترفض عزل رئيس الوزراء
بغداد / نينا/ رفضت المحكمة الدستورية في كوريا الجنوبية الاثنين قرار عزل رئيس الوزراء هان دوك سو، وأمرت بإعادته إلى منصبه رئيسا مؤقتا، وفق وكالة يونهاب للأنباء، بانتظار البت بمصير الرئيس الحالي يون سوك يول الذي يواجه العزل أيضا.
وذكرت وكالة يونهاب أن "قرار عزل هان رُفض بغالبية خمسة أصوات مقابل صوت واحد من قضاة المحكمة الثمانية، في حين صوّت قاضيان على رفض قرار العزل بالمطلق".
ويعد الحكم أحدث تطور في الأزمة السياسية المعقدة في كوريا الجنوبية التي بدأت اثر محاولة يون فرض الأحكام العرفية في الثالث من كانون الأول.
وبعد عزل يون وتولي هان الرئاسة موقتا مكانه، قام البرلمان الذي تسيطر عليه المعارضة بعزل الأخير ايضا عقب أسابيع فقط من توليه منصبه.
وبرر النواب عزل هان لرفضه تعيين قضاة في المحكمة الدستورية التي ستقرر مصير يون، بالإضافة إلى دوره في فرض الأحكام العرفية.
وكانت المحكمة تتألف حينها من ستة قضاة، ما يعني أن رفض قاض واحد تأييد العزل يعيد يون إلى منصبه. وطالبت المعارضة بتعيين ثلاثة قضاة آخرين لتكتمل هيئة المحكمة.
وبحسب اذاعة "واي تي ان" المحلية فإن المحكمة "لم تعثر على أي دليل" يثبت مشاركة هان في الاجتماعات المتعلقة بالتخطيط لإعلان الأحكام العرفية.
وكان تشوي سانغ موك الذي خلف هان في منصب الرئيس المؤقت قد قام بتعيين قاضيين إضافيين في المحكمة الدستورية.
وشكر هان الذي استأنف على الفور مهامه رئيسا مؤقتا بعد صدور الحكم، المحكمة الدستورية على "قرارها الحكيم".
وحظي قرار المحكمة بالمتابعة لأنه يأتي قبل حكم متوقع صدوره بشأن عزل الرئيس يون.
ويتعين على ستة على الأقل من القضاة الثمانية التصويت على عزل يون، وإلا يجب إعادته إلى منصبه.
وتم تعليق عمل يون من قبل البرلمان في كانون الأول واعتقاله لاحقا في كانون الثاني بتهمة التمرد التي لا تغطيها الحصانة الرئاسية.
وأُفرج عن يون أوائل شهر آذار لأسباب إجرائية، وهي خطوة بدا أنها ستشد من عضد أنصاره./انتهى9
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
وذكرت وكالة يونهاب أن "قرار عزل هان رُفض بغالبية خمسة أصوات مقابل صوت واحد من قضاة المحكمة الثمانية، في حين صوّت قاضيان على رفض قرار العزل بالمطلق".
ويعد الحكم أحدث تطور في الأزمة السياسية المعقدة في كوريا الجنوبية التي بدأت اثر محاولة يون فرض الأحكام العرفية في الثالث من كانون الأول.
وبعد عزل يون وتولي هان الرئاسة موقتا مكانه، قام البرلمان الذي تسيطر عليه المعارضة بعزل الأخير ايضا عقب أسابيع فقط من توليه منصبه.
وبرر النواب عزل هان لرفضه تعيين قضاة في المحكمة الدستورية التي ستقرر مصير يون، بالإضافة إلى دوره في فرض الأحكام العرفية.
وكانت المحكمة تتألف حينها من ستة قضاة، ما يعني أن رفض قاض واحد تأييد العزل يعيد يون إلى منصبه. وطالبت المعارضة بتعيين ثلاثة قضاة آخرين لتكتمل هيئة المحكمة.
وبحسب اذاعة "واي تي ان" المحلية فإن المحكمة "لم تعثر على أي دليل" يثبت مشاركة هان في الاجتماعات المتعلقة بالتخطيط لإعلان الأحكام العرفية.
وكان تشوي سانغ موك الذي خلف هان في منصب الرئيس المؤقت قد قام بتعيين قاضيين إضافيين في المحكمة الدستورية.
وشكر هان الذي استأنف على الفور مهامه رئيسا مؤقتا بعد صدور الحكم، المحكمة الدستورية على "قرارها الحكيم".
وحظي قرار المحكمة بالمتابعة لأنه يأتي قبل حكم متوقع صدوره بشأن عزل الرئيس يون.
ويتعين على ستة على الأقل من القضاة الثمانية التصويت على عزل يون، وإلا يجب إعادته إلى منصبه.
وتم تعليق عمل يون من قبل البرلمان في كانون الأول واعتقاله لاحقا في كانون الثاني بتهمة التمرد التي لا تغطيها الحصانة الرئاسية.
وأُفرج عن يون أوائل شهر آذار لأسباب إجرائية، وهي خطوة بدا أنها ستشد من عضد أنصاره./انتهى9
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
