وزير العدل التركي يعلن ان التحقيقات في قضايا الفساد ببلدية إسطنبول ماتزال جارية وهي غير مسيّسة
اسطنبول /نينا/ اعلن وزير العدل التركي/ يلماز تونج/ أن التحقيقات القضائية المتعلقة بقضايا الفساد والمشتبه بهم بمن فيهم رئيس بلدية إسطنبول / أكرم إمام أوغلو/ ماتزال جارية مؤكدا ان القضية لاعلاقة لها بالشأن السياسي .
وقال تونج في بيان له اليوم : في إطار التحقيقات التي أجراها مكتب المدعي العام الرئيسي في إسطنبول، أصدرت محكمة الصلح الجنائية أوامر اعتقال ورقابة قضائية وإطلاق سراح بشأن الجرائم المزعومة ضد بعض المشتبه بهم، بما في ذلك رئيس بلدية إسطنبول .
واشار الى أن الإجراءات القضائية تخضع للتدقيق والتفتيش “في نظامنا القانوني”، وأن التحقيقات ذات الصلة لا تزال جارية.
وشدد وزير العدل التركي على أن القضاة يلتزمون أوراق القضايا عند اتخاذ القرارات في التحقيقات وأوامر الضبط التي يصدرونها، “وبالتالي يصدرون قراراتهم وفق استنتاج قانوني يتوافق مع الادعاءات والدفاعات والأدلة بشأن التهم”.
وأكد كذلك أنه من الخطأ وصف التحقيق القضائي الجاري بأنه "سياسي"، نافياً صدور أية قرارات قضائية مبنية على “أسس سياسية” واصفاً ذلك بأنه “انتهاك لمبدأ سيادة القانون”.
ودعا وزير العدل الرأي العام إلى الثقة بالقضاء التركي وسيادة القانون، وعدم الانسياق وراء التعليقات غير المعتدلة وانتظار اكتمال التحقيقات من كل الجوانب.
واكد يلماز تونج أن العدالة لا تتحقق إلا من خلال السلطات القضائية المستقلة والنزيهة التي تحكم نيابة عن الأمة التركية، داعياً الجميع، لأن يكونوا أكثر حذراً وانتباهاً ومسؤولية في تصريحاتهم، وتجنب التصريحات التي قد تؤدي إلى إثارة البلبلة لدى الرأي العام.
من جهتها دعت ولاية إسطنبول، مجلسي بلديتي إسطنبول ومنطقة بيليك دوزو، للاجتماع بعد غد الأربعاء لانتخاب وكيلين لإدارة البلديتين بعد وقف رئيسيهما أكرم إمام أوغلو ومراد تشاليك عن مزاولة مهامهما إثر قرار قضائي بحبسهما على ذمة التحقيق بتهم فساد.
وكانت محكمة الصلح الجزائية قد اصدرت امرا يوم امس الاحد بحبس إمام أوغلو وتشاليك وشاهان، على ذمة التحقيق في إطار تحقيقات فساد متعلقة ببلدياتهم.
وذكر مكتب المدعي العام الرئيسي في إسطنبول في بيان رسمي أنه "في إطار التحقيقات التي أجراها مكتب المدعي العام الرئيسي، قررت محكمة الصلح المختصة إلقاء القبض على المشتبه به، أكرم إمام أوغلو، بتهم تأسيس وزعامة منظمة إجرامية، وقبول رشى، والابتزاز وغيرها من التهم”.
وفتح مكتب المدعي العام الرئيسي في إسطنبول تحقيقات ضد إمام أوغلو و99 مشتبهاً بهم، تشمل “زعامة منظمة إجرامية، والعضوية في منظمة إجرامية، والاختلاس، والرشوة، والاحتيال المشدد، والحصول على بيانات شخصية بشكل غير قانوني، والتلاعب في المناقصات العامة”./انتهى
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
وقال تونج في بيان له اليوم : في إطار التحقيقات التي أجراها مكتب المدعي العام الرئيسي في إسطنبول، أصدرت محكمة الصلح الجنائية أوامر اعتقال ورقابة قضائية وإطلاق سراح بشأن الجرائم المزعومة ضد بعض المشتبه بهم، بما في ذلك رئيس بلدية إسطنبول .
واشار الى أن الإجراءات القضائية تخضع للتدقيق والتفتيش “في نظامنا القانوني”، وأن التحقيقات ذات الصلة لا تزال جارية.
وشدد وزير العدل التركي على أن القضاة يلتزمون أوراق القضايا عند اتخاذ القرارات في التحقيقات وأوامر الضبط التي يصدرونها، “وبالتالي يصدرون قراراتهم وفق استنتاج قانوني يتوافق مع الادعاءات والدفاعات والأدلة بشأن التهم”.
وأكد كذلك أنه من الخطأ وصف التحقيق القضائي الجاري بأنه "سياسي"، نافياً صدور أية قرارات قضائية مبنية على “أسس سياسية” واصفاً ذلك بأنه “انتهاك لمبدأ سيادة القانون”.
ودعا وزير العدل الرأي العام إلى الثقة بالقضاء التركي وسيادة القانون، وعدم الانسياق وراء التعليقات غير المعتدلة وانتظار اكتمال التحقيقات من كل الجوانب.
واكد يلماز تونج أن العدالة لا تتحقق إلا من خلال السلطات القضائية المستقلة والنزيهة التي تحكم نيابة عن الأمة التركية، داعياً الجميع، لأن يكونوا أكثر حذراً وانتباهاً ومسؤولية في تصريحاتهم، وتجنب التصريحات التي قد تؤدي إلى إثارة البلبلة لدى الرأي العام.
من جهتها دعت ولاية إسطنبول، مجلسي بلديتي إسطنبول ومنطقة بيليك دوزو، للاجتماع بعد غد الأربعاء لانتخاب وكيلين لإدارة البلديتين بعد وقف رئيسيهما أكرم إمام أوغلو ومراد تشاليك عن مزاولة مهامهما إثر قرار قضائي بحبسهما على ذمة التحقيق بتهم فساد.
وكانت محكمة الصلح الجزائية قد اصدرت امرا يوم امس الاحد بحبس إمام أوغلو وتشاليك وشاهان، على ذمة التحقيق في إطار تحقيقات فساد متعلقة ببلدياتهم.
وذكر مكتب المدعي العام الرئيسي في إسطنبول في بيان رسمي أنه "في إطار التحقيقات التي أجراها مكتب المدعي العام الرئيسي، قررت محكمة الصلح المختصة إلقاء القبض على المشتبه به، أكرم إمام أوغلو، بتهم تأسيس وزعامة منظمة إجرامية، وقبول رشى، والابتزاز وغيرها من التهم”.
وفتح مكتب المدعي العام الرئيسي في إسطنبول تحقيقات ضد إمام أوغلو و99 مشتبهاً بهم، تشمل “زعامة منظمة إجرامية، والعضوية في منظمة إجرامية، والاختلاس، والرشوة، والاحتيال المشدد، والحصول على بيانات شخصية بشكل غير قانوني، والتلاعب في المناقصات العامة”./انتهى
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
