بغداد/نينا/ ترأس رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم الثلاثاء، الجلسة الاعتيادية الثانية عشرة لمجلس الوزراء، جرى فيها بحث مستجدات الاوضاع العامة في البلد، ومتابعة تنفيذ فقرات البرنامج الحكومي، بجانب التداول في الموضوعات المدرجة على جدول الاعمال واتخاذ قرارات بشأنها.

وذكر بيان للمكتب الاعلامي لرئيس الوزراء ، انه :"بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك، قرر المجلس تعطيل الدوام الرسمي طيلة أيام الأسبوع المقبل، كما صوت على منح مبلغ مالي ليتيمي الأبوين ممن يتقاضون مبالغ الإعانة النقدية، ضمن شبكة الحماية الاجتماعية".

واضاف :"ضمن منهج العراق الثابت في دعم شعبنا الفلسطيني في غزّة، قرر مجلس الوزراء تخويل وزارة الصحة صلاحية إرسال أدوية ومعدات وأجهزة ومستلزمات طبية الى المرضى والجرحى الفلسطينيين الراقدين في المستشفيات المصرية، وأن تقوم وزارة الخارجية بالتنسيق مع السفير الفلسطيني في العراق بتحديد موقف الجرحى الموجودين في العراق، ورفع توصيات الى رئيس مجلس الوزراء للبت فيها".

وفي ملف دعم أبناء المكون الإيزيدي، وافق مجلس الوزراء على "اطفاء (100%) من مبالغ شراء قطع الاراضي السكنية، المشيدة عليها الدور في المجمعات الايزيدية في سنجار والبعاج، على ان يجري وضع اشارة عدم التصرف على العقارات لمدة (3) سنوات من تاريخ التملك، مساواة بقرار مجلس الوزراء (372 لسنة 2019) المتعلق بقصبة القوش في محافظة نينوى، على أن يتم إكمال هذا الملف خلال 60 يوماً.

وفي ملف الطاقة جرت الموافقة على إحالة مناقصة معمل معالجة الغاز (GPP) بمشروع مجمع معالجة غاز ارطاوي، شركة غاز الجنوب إلى شركة الهندسة والانشاءات البترولية الصينية/CPECC.

وفي السياق ذاته، أقر المجلس التوصية المتعلقة بزيادة صلاحية الشراء للسيد نائب رئيس الوزراء، وزير النفط لمشروع إنشاء محطة عزل وتجفيف وكبس الغاز في حقل شرقي بغداد.

كما جرى إقرار التوصية الخاصة بإحالة المناقصة المرقمة CSSP-ITT-06 شركة نفط البصرة على شركة هندسة الانابيب النفطية الصينية/CPPE، وبمدة تنفيذ كلية (54 شهرًا) تتضمن (42 شهرًا) لمراحل التصميم والتجهيز والتنفيذ EPC و (12 شهرًا) لمرحلة التشغيل والصيانة والتدريب.

وكذلك تم التصويت على زيادة كلفة المشروع الرئيس( لايصال الوقود للمشاريع الصناعية والكهربائية) لشركة خطوط الانابيب في وزارة النفط.

وجرت الموافقة على استثناء مشروع مصفى ميسان الاستثماري من الإعلان والمنافسة والقرارات ذات الصلة، وتخويل شركة مصافي الجنوب بتوقيع العقد الجديد.

وفي إطار العمل الحكومي على تنويع مصادر الطاقة الكهربائية، جرت الموافقة على قيام وزارة المالية بتخصيص قطع الأراضي في محافظات (كركوك، والانبار، وديالى، وصلاح الدين، والنجف الاشرف، وبابل، وذي قار، والمثنى، وواسط، وميسان، والديوانية)، لإنشاء محطات انتاج الطاقة المتجددة (الشمسية)، على ان تقوم وزارة الزراعة برفع يد الاصلاح الزراعي عن الأراضي المشمولة بقوانين الإصلاح الزراعي، كما تتولى المحافظات استحصال موافقة الجهات الأخرى ذات العلاقة وحسب الحاجة لكل حالة.

وأقر مجلس الوزراء تخويل وزير الكهرباء أو من يخوله ما يأتي:

1.صلاحية التوقيع مع مجموعة (پاور تشاينا) الدولية المحدودة، في مجال التعاون حول الطاقة بالعراق، والمضي بالإجراءات بما ينسجم مع خطة وزارة الكهرباء.
2.صلاحية توقيع مبادئ التعاون حول الطاقة في العراق– المرحلة الثالثة بين وزارة الكهرباء، وشركة سيمنس انيرجي أي. جي.
3.توقيع الاتفاقية الاطارية بين وزارة الكهرباء وشركة جي إي فيرنوفا إنترناشيونال.

وفي القطاع الزراعي جرى إقرار التوصية الخاصة بالخطة الزراعية والتي تتضمن التزام وزارة الزراعة بتقديم جداول توزيع الخطة الزراعية على مستوى جداول الإرواء للشعب والمديريات في المحافظات، بما يضمن التنسيق السليم بين الجهات المعنية، ورفض استخدام مياه البزل لري الأراضي سواء من المصب العام أو التفرعات أو أي مبازل أخرى، وكذلك إقرار التوصية الخاصة باعتماد مضبطة الاستغلال وتأييد من اللجنة الزراعية في المحافظة، وتأييد من لجنة المادة (140) ولتجهيز البذور فقط.

وصادق مجلس الوزراء على التقرير الدوري الثالث لجمهورية العراق حول الميثاق العربي لحقوق الانسان بعد الأخذ بتعديلاته، على ان تقوم وزارة الخارجية بإحالة التقرير إلى اللجنة المعنية في جامعة الدول العربية .

وصوت المجلس بالموافقة على تخويل محافظة بابل صلاحية توجيه دعوة للشركة المنفذة لمشروع مجاري الحلة الكبير– المرحلة الأولى ائتلاف الشركات (GCIT BABI LIMED)، لتنفيذ المرحلة الثانية من المشروع.

وضمن النهج الحكومي في استكمال المشاريع المتلكئة والمتوقفة، جرت الموافقة على زيادة نسبة الاحتياط والكلفة الكلية لمشروع ( إنشاء قاعة رياضية مغلقة في نادي القرنة الرياضي).

وقرر المجلس تأجيل استيفاء الرسوم الكمركية للسلع والمواد الانتخابية المستوردة باسم المفوضية العليا المستقلة للانتخابات ولاستخدامها حصرًا على وفق قرار مجلس الوزراء (23035 لسنة 2023)، لغاية 31 كانون الأول 2025.

كما تمت الموافقة على إهداء وزارة التخطيط الأجهزة اللوحية (التابلت ) التي استعملت في التعداد العام للسكان والمساكن لعام/ 2024 الى الوزارات والجهات الحكومية./انتهى8



ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام