تركيا ترفض الانتقادات الدولية لحبس رئيس بلدية إسطنبول
اسطنبول /نينا/ رفضت تركيا التصريحات الدولية التي وصفتها بالمتحيزة بشأن اعتقال رئيس بلدية إسطنبول أكرم إمام أوغلو والاحتجاجات التي اندلعت في بعض مناطق البلاد .
وقال وزير العدل / يلماز تونج/ في مؤتمر صحفي اليوم في إسطنبول : إن أنقرة طلبت من شركائها الأوروبيين التصرف "بمنطق سليم"مؤكدا أن خطورة الاتهامات الموجهة ضد إمام أوغلو تتطلب اعتقاله.
وأضاف تونج : "لا نريد اعتقال أي سياسي، ولكن إذا كان هناك دليل على وجود انتهاك فيمكن أن يحدث ذلك مشيرا الى ان القضاء لم ينظر في غير التقارير الجنائية وكون إمام أوغلو مسؤولا منتخبا لا يعني الإفلات من العقاب.
يذكر ان السلطات الامنية التركية كانت قد اعلنت في التاسع عشر من الشهر الجاري عن اعتقال رئيس بلدية إسطنبول / أكرم إمام أوغلو / بتهم تتعلق بقيادة عصابة متورطة في الفساد والرشاوى.
وشملت الاعتقالات حسب تعميم السلطات الامنية التركية عددا من مسؤولي بلدية إسطنبول وبلديات المناطق التابعة لها، وجميعهم من المنتمين لحزب الشعب الجمهوري المعارض.
واتخذت السطات الامنية التركية بعد اعتقال اوغلو عدة اجراءات تضمنت فرض حظر شامل على التجمعات والمظاهرات بمدينة اسطنبول وقيودا على عمل الإنترنت ووسائل التواصل الاجتماعي، في خطوة تهدف إلى منع أية تحركات احتجاجية محتملة .
من جهته قال حزب الشعب الجمهوري الذي ينتمي إليه إمام أوغلو وأحزاب معارضة أخرى ومنظمات حقوقية وقوى غربية إن القضية ضد رئيس البلدية -الذي أُقيل من منصبه بسببها- هي محاولة ذات دوافع سياسية للقضاء على تهديد انتخابي محتمل لأردوغان.
ودعا حزب الشعب الجمهوري مواطني تركيا إلى مواصلة الاحتجاج، قائلا إنه سينظم مسيرات وتجمعات في مواقع مختلفة في إسطنبول وأماكن أخرى.
ورفض الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الاحتجاجات ووصفها بأنها "استعراضية"، وحذر من العواقب القانونية على المتظاهرين.
وأكّد أردوغان أمس الأربعاء أن تحقيقات فساد جديدة قد تطال حزب الشعب الجمهوري، وأنه لن يستسلم لما سماه "إرهاب الشوارع" مرارا.
من جهته اعلن وزير الداخلية علي يرلي كايا إن 1879 شخصا اعتُقلوا منذ اندلاع الاحتجاجات الأسبوع الماضي وان المحاكم أمرت بحبس 260 منهم على ذمة المحاكمة فيما تم الإفراج عن 489 ولا يزال 662 آخرون يخضعون للإجراءات مشيرا الى اصابة 150 من رجال الشرطة خلال تلك الاحتجاجات ./انتهى
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
وقال وزير العدل / يلماز تونج/ في مؤتمر صحفي اليوم في إسطنبول : إن أنقرة طلبت من شركائها الأوروبيين التصرف "بمنطق سليم"مؤكدا أن خطورة الاتهامات الموجهة ضد إمام أوغلو تتطلب اعتقاله.
وأضاف تونج : "لا نريد اعتقال أي سياسي، ولكن إذا كان هناك دليل على وجود انتهاك فيمكن أن يحدث ذلك مشيرا الى ان القضاء لم ينظر في غير التقارير الجنائية وكون إمام أوغلو مسؤولا منتخبا لا يعني الإفلات من العقاب.
يذكر ان السلطات الامنية التركية كانت قد اعلنت في التاسع عشر من الشهر الجاري عن اعتقال رئيس بلدية إسطنبول / أكرم إمام أوغلو / بتهم تتعلق بقيادة عصابة متورطة في الفساد والرشاوى.
وشملت الاعتقالات حسب تعميم السلطات الامنية التركية عددا من مسؤولي بلدية إسطنبول وبلديات المناطق التابعة لها، وجميعهم من المنتمين لحزب الشعب الجمهوري المعارض.
واتخذت السطات الامنية التركية بعد اعتقال اوغلو عدة اجراءات تضمنت فرض حظر شامل على التجمعات والمظاهرات بمدينة اسطنبول وقيودا على عمل الإنترنت ووسائل التواصل الاجتماعي، في خطوة تهدف إلى منع أية تحركات احتجاجية محتملة .
من جهته قال حزب الشعب الجمهوري الذي ينتمي إليه إمام أوغلو وأحزاب معارضة أخرى ومنظمات حقوقية وقوى غربية إن القضية ضد رئيس البلدية -الذي أُقيل من منصبه بسببها- هي محاولة ذات دوافع سياسية للقضاء على تهديد انتخابي محتمل لأردوغان.
ودعا حزب الشعب الجمهوري مواطني تركيا إلى مواصلة الاحتجاج، قائلا إنه سينظم مسيرات وتجمعات في مواقع مختلفة في إسطنبول وأماكن أخرى.
ورفض الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الاحتجاجات ووصفها بأنها "استعراضية"، وحذر من العواقب القانونية على المتظاهرين.
وأكّد أردوغان أمس الأربعاء أن تحقيقات فساد جديدة قد تطال حزب الشعب الجمهوري، وأنه لن يستسلم لما سماه "إرهاب الشوارع" مرارا.
من جهته اعلن وزير الداخلية علي يرلي كايا إن 1879 شخصا اعتُقلوا منذ اندلاع الاحتجاجات الأسبوع الماضي وان المحاكم أمرت بحبس 260 منهم على ذمة المحاكمة فيما تم الإفراج عن 489 ولا يزال 662 آخرون يخضعون للإجراءات مشيرا الى اصابة 150 من رجال الشرطة خلال تلك الاحتجاجات ./انتهى
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
