بغداد/نينا/ اكد اخلبر القانوني علي التميمي، :" ان قرار مجلس الوزراء، بالتنسيق مع مفوضية الانتخابات، بتحديد يوم 11 تشرين الثاني 2025 موعداً لإجراء الانتخابات البرلمانية، يُعد قراراً صحيحاً ومدروساً من الناحيتين القانونية والدستورية.

وقال التميمي في بيان، أن "المادة (56) من الدستور العراقي نصت على وجوب إجراء الانتخابات قبل 45 يوماً من انتهاء الدورة النيابية السابقة، وهو ما أكدته أيضاً المادتان (5 و6) من قانون انتخابات مجلس النواب ومجالس المحافظات رقم (12) لسنة 2018 المعدل بالقانون رقم (4) لسنة 2023".

وأشار إلى أن "منح فترة زمنية تتجاوز الـ45 يوماً قبل نهاية الدورة البرلمانية له مبرراته القانونية والإجرائية، إذ تتيح تلك الفترة إجراء عمليات العد والفرز، وإعلان النتائج، ومصادقة المحكمة الاتحادية العليا على النتائج وفق المادة (93) من الدستور".

وبيّن التميمي أن "الدورة النيابية الحالية تنتهي في 6 كانون الثاني 2026، ولا يحق لأعضاء البرلمان الاستمرار في مناصبهم بعد هذا التاريخ، إذ تنتهي مدة تفويضهم الشعبي بشكل تلقائي".

وأكد أن "انتهاء ولاية البرلمان لا يعني انتهاء عمل دوائر المجلس، حيث يستمر الموظفون بأداء مهامهم لضمان سير عمل البرلمان كمؤسسة رسمية".

ودعا رئاسة البرلمان إلى التوجه للمحكمة الاتحادية العليا بطلب تفسير المادة (49 أولاً) من الدستور، والمتعلقة بزيادة عدد أعضاء البرلمان وفقاً للزيادة السكانية". / انتهى8





ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام