مسؤول اممي لـ/ نينا / : العراق حقق خطوات ايجابية في مكافحة المخدرات والجريمـة .. وندعم التعديل الجديد للقانون
بغداد / نينا /اكدت الامم المتحدة ، ان جهود الحكومة العراقية في مجال مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة ، حققت خطوات ايجابية مهمة بهذا الصدد .
وذكر رئيس مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة (UNODC) في العراق ، علي فاروق البرير ، في تصريح للوكالة الوطنية العراقية للانباء / نينا / ، ان " للجريمة المنظمة انواعا كثيرة ، منها الارهاب والمخدرات وغسل الاموال والفساد والاتجار بالبشر ، وهناك جهود كبيرة مبذولة في العراق ، منها قرار وزارة الداخلية باعادة تشكيل مديرياتها الخاصة بمكافحة المخدرات والجريمة المنظمة ، وهي جهود مثمرة انعكست ايجابيا على التصنيف الدولي للعراق ، الذي حصل خلال العام 2024 على جائزة امريكية خاصة بمكافحة الاتجار بالبشر ".
واضاف علي فاروق وهو كبير منسقي البرامج في الصندوق الاممي :،في ملف مكافحة المخدرات في العراق ، نرى ان هناك تصاعدا كبيرا في نسب الاعتراض والكميات المصادرة ، وكذلك ملف غسل الاموال وتمويل الارهاب فهناك جهود عراقية حثيثة "، مبينا ان " مواصلة التقدم بهذه الجهود سيكون اكثر ايجابية ، ونحن نقدم الدعم بهذا المجال ".
وتابع القول ، ان " القانون النافذ حاليا هو قانون جيد فيما يتعلق بالتعامل مع الشخص المريض او المدمن ، لكن هناك توجها لدى الدولة العراقية لتعميق مفهوم المتعاطي واعتباره مريضا وفق القانون الجديد ، وهي خطوة جيدة "، مبينا ان " حفظ حقوق الانسان من خلال التحقيقات في مجال مكافحة المخدرات وشرعنة قوانين مهمة لعمليات التسليم والمراقبة ، هي مسائل عملياتية مهمة جدا ينبغي ان تخضع لغطاء قانوني ".
وحول نسب التعاطي المسموح بها قانونا ، اوضح ان " نسبة التعاطي المسموح بها قانونا تختلف من دولة الى اخرى ، حيث هناك مؤثرات عقلية ومسكنات تستخدم كمخدرات ، وهناك دول تسمح بالحد الاقصى في الوصفة الطبية 50 غراما لبعض الادوية ، ومايزيد عن ذلك يعتبره البعض الاخر كمية يجب محاسبتها قانونا "، لافتا الى ان " جداول المواد المسموح بها يتم دراستها وتعريفها دوليا ، وتعتمد قانونيا من قبل اللجنة الوطنية او الهيئة العليا لمكافحة المخدرات والوزارات المعنية ، حيث تحدد النسبة المسموحة لكل مادة "./انتهى5
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
وذكر رئيس مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة (UNODC) في العراق ، علي فاروق البرير ، في تصريح للوكالة الوطنية العراقية للانباء / نينا / ، ان " للجريمة المنظمة انواعا كثيرة ، منها الارهاب والمخدرات وغسل الاموال والفساد والاتجار بالبشر ، وهناك جهود كبيرة مبذولة في العراق ، منها قرار وزارة الداخلية باعادة تشكيل مديرياتها الخاصة بمكافحة المخدرات والجريمة المنظمة ، وهي جهود مثمرة انعكست ايجابيا على التصنيف الدولي للعراق ، الذي حصل خلال العام 2024 على جائزة امريكية خاصة بمكافحة الاتجار بالبشر ".
واضاف علي فاروق وهو كبير منسقي البرامج في الصندوق الاممي :،في ملف مكافحة المخدرات في العراق ، نرى ان هناك تصاعدا كبيرا في نسب الاعتراض والكميات المصادرة ، وكذلك ملف غسل الاموال وتمويل الارهاب فهناك جهود عراقية حثيثة "، مبينا ان " مواصلة التقدم بهذه الجهود سيكون اكثر ايجابية ، ونحن نقدم الدعم بهذا المجال ".
وتابع القول ، ان " القانون النافذ حاليا هو قانون جيد فيما يتعلق بالتعامل مع الشخص المريض او المدمن ، لكن هناك توجها لدى الدولة العراقية لتعميق مفهوم المتعاطي واعتباره مريضا وفق القانون الجديد ، وهي خطوة جيدة "، مبينا ان " حفظ حقوق الانسان من خلال التحقيقات في مجال مكافحة المخدرات وشرعنة قوانين مهمة لعمليات التسليم والمراقبة ، هي مسائل عملياتية مهمة جدا ينبغي ان تخضع لغطاء قانوني ".
وحول نسب التعاطي المسموح بها قانونا ، اوضح ان " نسبة التعاطي المسموح بها قانونا تختلف من دولة الى اخرى ، حيث هناك مؤثرات عقلية ومسكنات تستخدم كمخدرات ، وهناك دول تسمح بالحد الاقصى في الوصفة الطبية 50 غراما لبعض الادوية ، ومايزيد عن ذلك يعتبره البعض الاخر كمية يجب محاسبتها قانونا "، لافتا الى ان " جداول المواد المسموح بها يتم دراستها وتعريفها دوليا ، وتعتمد قانونيا من قبل اللجنة الوطنية او الهيئة العليا لمكافحة المخدرات والوزارات المعنية ، حيث تحدد النسبة المسموحة لكل مادة "./انتهى5
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
