الحكيم: قانون انتخابات مجالس المحافظات أنصف الجميع ونتائجه كانت متوازنة وهادئة
بغداد/نينا/ اكد رئيس تحالف قوى الدولة الوطنية عمار الحكيم :" ان انتخابات مجالس المحافظات التي أُجريت وفق القانون الحالي ، كانت الأفضل من حيث التوازن والهدوء وقلة الاتهامات بالتزوير أو الاعتراض على النتائج".
وقال الحكيم خلال استضافته في ملتقى السليمانية الدولي :"ان الجمهورية الإسلامية الإيرانية دولة جارة مسلمة تربطنا معها حدود مشتركة كبيرة وكذلك مشتركات ثقافية واقتصادية واجتماعية واسعة ، والولايات المتحدة الأمريكية طرف دولي كان له دور أساسي في إسقاط الديكتاتورية ومساعدة العراقيين في بناء تجربتهم السياسية، و العراق حريص على مد الجسور و تحقيق المصالح المشتركة و التنمية المستدامة في علاقاته مع الدول الاخرى، من هنا كان السيد عزيز العراق (قدس سره) أول من دعا لحوار بين إيران وأمريكا في العام 2007".
وتابع : " ان العراق أول المستفيدين من حوار إيراني أمريكي، لذلك الأجواء الإيجابية في الحوار تعطي بارقة أمل للمنطقة بشكل عام والعراق بشكل خاص، ولا خيار سوى الحوار؛ لأن الخيارات الأخرى ستكون ضريبتها كبيرة جدا على البلدين و على دول المنطقة".
واضاف : "لا شك أننا جميعا معنيون بترسيخ سلطة القانون ، والدستور هو الأساس، والأعراف السياسية معمول بها في كثير من البلدان، وأي عرف سياسي يتقاطع مع الدستور فهو غير مقبول".
واشار إلى أن "السلطة العسكرية لا شك أنها بيد الدولة والسلاح يجب أن يحتكر بيدها، وهذه مسألة لا خلاف عليها ولا كلام بها، لكن العراق كما هو معروف مر بظروف صعبة وحروب طاحنة قدم الشعب العراقي بكافة مكوناته التضحيات والدماء لا سيما الفصائل المسلحة، إذ لم تكن مؤسسات الدولة كافية، ثم انخرطوا في إطار المؤسسة العسكرية للدولة، ونحن نعمل بطريقة هادئة وسلسة في معالجة الأمور وتكييفها وتنظيمها مع مؤسسات الدولة، والحلول لا تأتي بالكسر لا سيما ونحن ننشد الاستقرار في بلادنا، وأننا قطعنا شوطا كبيرا في هذا الاتجاه".
ومضى قائلا : "ندعم تنويع العلاقات الاقتصادية مع مختلف البلدان العربية والإسلامية، ونعتقد بضرورة التوازن في العلاقات الاقتصادية كما هو الحال في العلاقات السياسية، ونحن مقبلون على اكتفاء ذاتي في موضوعة إنتاج الغاز".
واشار الى : "ان التعامل مع العراق يتم عبر الموقف الرسمي وهو موقف الدولة العراقية، والدعوة إلى القمم العربية توجه للقادة المعترف بهم في بلدانهم، والعراق وجهت له دعوة في العديد من القمم العربية التي عقدت مع تحفظ بعض الدول على التغيير الديمقراطي في العراق".
وبشأن الانتخابات ، اوضح الحكيم :" ان انتخابات مجالس المحافظات التي خضناها بالقانون الحالي كانت انتخابات ذات نتائج متوازنة، وكانت الأفضل والأهدأ والأقل في اتهامات التزوير أو عدم الرضا بالنتائج، لذا نحن ندعم هذا القانون، ونعتقد انه منصف، ولسنا مع أي تعديلات أحادية الرغبة، وقوانين الانتخابات يجب أن لا تعتمد على المغالبة وكسر الإرادات وتكتيكات فنية تعطي للقوى السياسية أحجام غير أحجامها الواقعية".
ونوه الى ان " تيار شهيد المحراب حصل على ٣٠ مقعدا سنة ٢٠١٤، وكان يضم المجلس الأعلى و آخرين، في حين أن تيار الحكمة الوطني حصل على نتائج قريبة من ذلك بمفرده، ويتحرك بخطى ثابتة وهو الآن بمرحلة التعافي ومقاعده في الانتخابات المحلية الأخيرة خير دليل على هذا التعافي".
وبين :" ان النظم السياسية فيها إيجابيات وفيه سلبيات، فإذا ذهبنا إلى النظام الرئاسي، نكون أمام رئيس كامل الصلاحيات، يشكل الحكومة، وينتخب مباشرة من الشعب، وهذا يعزز حالة المحورية للرئيس، في بلادنا. ونحن خرجنا من حكم مركزي شديد أساء إلى العراقيين. أما النظام البرلماني، فهو يعطي تشاركية تمثيل بين القوى السياسية، ولكن اتخاذ القرار يكون فيه صعباً وهو معمول به في ثمانين دولة في العالم، فهو يعزز التشارك ويطمئن المكونات". / انتهى8
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
وقال الحكيم خلال استضافته في ملتقى السليمانية الدولي :"ان الجمهورية الإسلامية الإيرانية دولة جارة مسلمة تربطنا معها حدود مشتركة كبيرة وكذلك مشتركات ثقافية واقتصادية واجتماعية واسعة ، والولايات المتحدة الأمريكية طرف دولي كان له دور أساسي في إسقاط الديكتاتورية ومساعدة العراقيين في بناء تجربتهم السياسية، و العراق حريص على مد الجسور و تحقيق المصالح المشتركة و التنمية المستدامة في علاقاته مع الدول الاخرى، من هنا كان السيد عزيز العراق (قدس سره) أول من دعا لحوار بين إيران وأمريكا في العام 2007".
وتابع : " ان العراق أول المستفيدين من حوار إيراني أمريكي، لذلك الأجواء الإيجابية في الحوار تعطي بارقة أمل للمنطقة بشكل عام والعراق بشكل خاص، ولا خيار سوى الحوار؛ لأن الخيارات الأخرى ستكون ضريبتها كبيرة جدا على البلدين و على دول المنطقة".
واضاف : "لا شك أننا جميعا معنيون بترسيخ سلطة القانون ، والدستور هو الأساس، والأعراف السياسية معمول بها في كثير من البلدان، وأي عرف سياسي يتقاطع مع الدستور فهو غير مقبول".
واشار إلى أن "السلطة العسكرية لا شك أنها بيد الدولة والسلاح يجب أن يحتكر بيدها، وهذه مسألة لا خلاف عليها ولا كلام بها، لكن العراق كما هو معروف مر بظروف صعبة وحروب طاحنة قدم الشعب العراقي بكافة مكوناته التضحيات والدماء لا سيما الفصائل المسلحة، إذ لم تكن مؤسسات الدولة كافية، ثم انخرطوا في إطار المؤسسة العسكرية للدولة، ونحن نعمل بطريقة هادئة وسلسة في معالجة الأمور وتكييفها وتنظيمها مع مؤسسات الدولة، والحلول لا تأتي بالكسر لا سيما ونحن ننشد الاستقرار في بلادنا، وأننا قطعنا شوطا كبيرا في هذا الاتجاه".
ومضى قائلا : "ندعم تنويع العلاقات الاقتصادية مع مختلف البلدان العربية والإسلامية، ونعتقد بضرورة التوازن في العلاقات الاقتصادية كما هو الحال في العلاقات السياسية، ونحن مقبلون على اكتفاء ذاتي في موضوعة إنتاج الغاز".
واشار الى : "ان التعامل مع العراق يتم عبر الموقف الرسمي وهو موقف الدولة العراقية، والدعوة إلى القمم العربية توجه للقادة المعترف بهم في بلدانهم، والعراق وجهت له دعوة في العديد من القمم العربية التي عقدت مع تحفظ بعض الدول على التغيير الديمقراطي في العراق".
وبشأن الانتخابات ، اوضح الحكيم :" ان انتخابات مجالس المحافظات التي خضناها بالقانون الحالي كانت انتخابات ذات نتائج متوازنة، وكانت الأفضل والأهدأ والأقل في اتهامات التزوير أو عدم الرضا بالنتائج، لذا نحن ندعم هذا القانون، ونعتقد انه منصف، ولسنا مع أي تعديلات أحادية الرغبة، وقوانين الانتخابات يجب أن لا تعتمد على المغالبة وكسر الإرادات وتكتيكات فنية تعطي للقوى السياسية أحجام غير أحجامها الواقعية".
ونوه الى ان " تيار شهيد المحراب حصل على ٣٠ مقعدا سنة ٢٠١٤، وكان يضم المجلس الأعلى و آخرين، في حين أن تيار الحكمة الوطني حصل على نتائج قريبة من ذلك بمفرده، ويتحرك بخطى ثابتة وهو الآن بمرحلة التعافي ومقاعده في الانتخابات المحلية الأخيرة خير دليل على هذا التعافي".
وبين :" ان النظم السياسية فيها إيجابيات وفيه سلبيات، فإذا ذهبنا إلى النظام الرئاسي، نكون أمام رئيس كامل الصلاحيات، يشكل الحكومة، وينتخب مباشرة من الشعب، وهذا يعزز حالة المحورية للرئيس، في بلادنا. ونحن خرجنا من حكم مركزي شديد أساء إلى العراقيين. أما النظام البرلماني، فهو يعطي تشاركية تمثيل بين القوى السياسية، ولكن اتخاذ القرار يكون فيه صعباً وهو معمول به في ثمانين دولة في العالم، فهو يعزز التشارك ويطمئن المكونات". / انتهى8
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
