بغداد / نينا / اعلنت كتلة دولة القانون النيابية ، انها ستباشر ابتداء من يوم غدٍ الثلاثاء، بأقامة دعوى قضائية ضد محافظ واسط لما بدر منه من اساءة مباشرة وافتراءات لتضليل الرأي العام.

وقال المتحدث الرسمي للكتلة النائب عقيل الفتلاوي ، في مؤتمر صحفي مساء اليوم الاثنين، " تابعنا بأسف بالغ ما ورد في المؤتمر الصحفي الذي عقده محافظ واسط محمد المياحي، الذي تضمن معلومات غير دقيقة ولا تستند الى الحقائق، حيث جاءت تصريحاته حول موضوع اسعار الحنطة بأسلوب انفعالي وغير معتاد، بعيدا عن الحقيقة والمهنية والمصداقية ".

واضاف، ان " ما صدر عن المحافظ من تشويه للوقائع يعكس فهماً مغلوطاً لمسار اتخاذ القرار الحكومي وجهلاً واضحاً ، لان وزارة الزراعة التي وجه اليها التهمة لم تتقدم بأي مقترح بشأن تمديد اسعار الحنطة، بل تم طرح الموضوع للنقاش ضمن المجلس الوزاري للاقتصاد ، والذي بدوره رفع التوصية الى مجلس الوزراء لتتم المصادقة عليها من قبل رئيس الحكومة والوزراء " ، منتقدا زج مجلس النواب والكتل النيابية ، رغم ان القرار بشأن اسعار الحنطة هو من اختصاص الحكومة فقط ولا علاقة للبرلمان ولا لكتله ولا للجانه ولا لرئاسته بالموضوع ، وهذا امر يعلمه المحافظ جيدا حيث تعمد خلط الاوراق وتشويش الرأي العام بتصريحاته غير المسؤولة" .


وتابع المتحدث الرسمي القول ، ان " ائتلاف دولة القانون كان ومازال يدعم بقوة شريحة الفلاحين وحقوقهم ويقف الى جانب تطلعاتهم "، مطالبا الحكومة باعادة النظر بقرارها الاخير وانصاف الفلاحين عبر تعديل اسعار الحنطة داخل الخطة الزراعية وخارجها ، داعيا في الوقت نفسه محافظ واسط الى التركيز على خدمة ابناء المحافظة واحترام تطلعاتهم ، كما حدث في تظاهرات الفلاحين والمعلمين والاعتذار لهم ، والابتعاد عن الخطاب الاعلامي المشوه ، وعدم استغلال موارد الدولة لاغراض انتخابية بصورة غير مشروعة ، وهو امر بات واضحا لاهالى واسط./انتهى5




ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام