الحكيم : هناك مصلحة وطنية للانفتاح مع سوريا .. و لا توجد فرصة لتعديل قانون الانتخابات
بغداد / نينا / اكد رئيس تيار الحكمة الوطني عمار الحكيم ، وجود مصلحة وطنية عراقية للانفتاح الهادف مع سوريا، مبينا :" ان العراق نجح بأن ينأى بنفسه عن ان يكون جزءاً من حرب المنطقة ".
وقال الحكيم، خلال مشاركته في جلسة حوارية ضمن فعاليات ملتقى سين للحوار ، التي انطلقت مساء اليوم الأربعاء في العاصمة بغداد :" ان العراق يمتلك علاقة طيبة مع امريكا وايران ويحاول تشجيع الطرفين للقاء، لان العراق هو المستفيد الاول من اي تفاهم ، ومتضرر اول في اي احتكاك بين امريكا وايران " .
وحول وساطة العراق للتفاوض بين الطرفين ، اوضح :" ان ايران كانت تبحث عن طرف محايد بشكل اكثر واختارت سلطة عمان ، وان نجحت المفاوضات بين امريكا وايران سيكون العراق اول المستفيدين ،وان فشلت يكون العراق اول المتضررين " .
واضاف ، ان " سقف المفاوضات في الجولتين الاولى والثانية ، كان التركيز على ضمانات وعدم امتلاك ايران قنبلة نووية وتفادي العقوبات ، ولم يكن هناك حديث عن الوضع الاقليمي ".
وحول ملف الفصائل، قال الحكيم :" نحن في عملية اندماج بشكل كامل للفصائل بالدولة العراقية ، والحكومة متفهمة لدور الفصائل ، واسنادها من الاطار التنسيقي وائتلاف ادارة الدولة ساعد على الكثير من الامور ".
وبشأن الانتخابات ، اكد زعيم تيار الحكمة ، ان " قانون الانتخابات يدعم القوى المتوسطة وليس القوى الكبيرة ، وان التنوع الموجود في الاطار التنسيقي يساعد على النزول في الانتخابات بقوائم مختلفة " .
واضاف :" اتفقنا في الاطار التنسيقي على تشكيل لجنة تنافس بين قوى الاطار في القوائم الانتخابية ، ومنذ العام 2021 طرح موضوع تعديل قانون الانتخابات في ائتلاف ادارة الدولة، وقلنا ان يكون قانون واحد لمجالس المحافظات ومجلس النواب ، وهذا القانون يكون مشتركا تجرى على وفقه انتخابات مجالس المحافظات وبعدها مجلس النواب "، عادا قانون الانتخابات الحالي النافذ "منصفا ".
وتابع القول ، ان " تعديل قانون الانتخابات يجب ان يكون بالتفاهم ، وليس بنصف + واحد ، كما ان مفوضية الانتخابات تقول انها تحتاج ستة اشهر قبل اجراء الانتخابات "، منوها الى ان " اي تعديل للقانون قد يغير موعد اجراء الانتخابات ".
واوضح ، انه :" لا توجد فرصة لتعديل قانون الانتخابات ، بسبب الاحداث التي ستجري وهي القمة العربية وبعدها موسم الحج وبعده شهر محرم ، ماينعكس على جلسات البرلمان" .
وعن مشاركة التيار الصدري في الانتخابات، افاد الحكيم ، بان " مشاركة التيار الصدري فيها مصلحة للتيار وللعراق ، والتيار الصدري يمتلك جمهورا وقواعد، ومشاركته ستسهم في زيادة نسبة المشاركة العامة بالانتخابات ، لكن عدم مشاركته ، فهذا رأي السيد الصدر ولايمكن ان نفرض عليه امرا لايريده ".
واضاف ، ان " الصدر قبل ان يكون شريكا سياسيا ، له صداقة واخوة ولنا تواصل مع بعض ، وهو زعيم تيار سياسي وله قراراته ورأيه ".
وعن لقاء رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، مع احمد الشرع في قطر ، علق الحكيم قائلا :" ان العراق بلد كبير ومحوري ويجب ان يكون له دور في الملفات الكبيرة بالمنطقة، وان اسرائيل احتلت مناطق في سوريا ، وتركيا اسهمت برعاية التحولات ، ولها دور في المعادلة السورية ، وكذلك دول الخليج ودول اخرى لها دور في المعادلة السورية ، فهل يعقل ان العالم كله له دور والعراق لا يكون له اي دور " .
وشدد على ان " المصلحة الوطنية العراقية والتواصل مع القائمين في سوريا، يجب ان تخفف الأضرار على الشعب السوري ، ويكون لنا دور في المعادلة السورية ، والنظر إلى مصالحنا بعيدا عن تلك الشخصية ، لان هناك مصالح عراقية يجب ان تحفظ في هذا البلد، منها المكونات والعتبات المقدسة" .
وتابع القول، ان " مبدأ العلاقة مع سوريا بيد الحكومة وهي من تقرر ذلك، وان عدم الاخبار بلقاء الشرع لا يعني تجاهل الاطار التنسيقي ، ولم يحدث اي خرق اذا كان السوداني لم يبلغ الاطار ، لكن اصبح لدينا علم بعد ظهور صورة اللقاء في الدوحة ".
وعن ملف القمة العربية ، قال الحكيم : " لسنا من نختار اعضاء الجامعة العربية، دائما الدولة المضيفة تكون ملزمة بدعوة 22 عضوا للمشاركة في القمة، وليس للدولة ان يكون لها خيار دعوة من تشاء ، وان لا تدعو سوريا فهي ليست دعوة شخصية ، لان سوريا عضو في الجامعة العربية، واختيار الشرع رئيسا لدولتها شأن سوري ".
وفي ما يتعلق بملف الاقاليم ، قال :" ان والدي عبد العزيز الحكيم كان من الداعمين لفكرة الاقاليم ، لكن على وفق اسس ادارية وليست طائفية ".
وتابع : " انا مع الاقاليم الادارية ، وان الدستور نص على انشاء الاقليم من ثلاث محافظات او ما يزيد عن ذلك، ويجب ان يكون وفق السياقات . ولقد دعمت استحداث محافظة حلبجة، لكن الحديث عن استحداث محافظات اخرى وانه سيكون لدينا 50 محافظة بدلا عن 18 محافظة ، فهذا سيسبب ارباكا اداريا وترهلا ماليا في العراق ".
وحول توقعاته لنتائج الانتخابات، اكد انه " لا يمكن التنبؤ بحصول تيار الحكمة على المقاعد الانتخابية ، وكذلك لا يمكن ولا احد يفكر بتغيير النظام السياسي بالعراق لا في الداخل ولا بالخارج، لان الوضع اليوم يختلف عن السابق".
وحول حظر حزب البعث ، شدد على انه " لا عودة لحزب البعث ، وان الافكار تبين ما تركت من اثار ، والناس تشاهد الديمقراطية وتتكيف بتفاعل مع الواقع ، ولا مجال لعودة البعث ".
وختم حديثه بالقول :" خلال الجولة الأخيرة زرت 18 محافظة وبقيت محافظة واحدة سوف ازورها ، وان هذه الزيارات هي للتواصل والحوار وليست للانتخابات "./انتهى5
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
وقال الحكيم، خلال مشاركته في جلسة حوارية ضمن فعاليات ملتقى سين للحوار ، التي انطلقت مساء اليوم الأربعاء في العاصمة بغداد :" ان العراق يمتلك علاقة طيبة مع امريكا وايران ويحاول تشجيع الطرفين للقاء، لان العراق هو المستفيد الاول من اي تفاهم ، ومتضرر اول في اي احتكاك بين امريكا وايران " .
وحول وساطة العراق للتفاوض بين الطرفين ، اوضح :" ان ايران كانت تبحث عن طرف محايد بشكل اكثر واختارت سلطة عمان ، وان نجحت المفاوضات بين امريكا وايران سيكون العراق اول المستفيدين ،وان فشلت يكون العراق اول المتضررين " .
واضاف ، ان " سقف المفاوضات في الجولتين الاولى والثانية ، كان التركيز على ضمانات وعدم امتلاك ايران قنبلة نووية وتفادي العقوبات ، ولم يكن هناك حديث عن الوضع الاقليمي ".
وحول ملف الفصائل، قال الحكيم :" نحن في عملية اندماج بشكل كامل للفصائل بالدولة العراقية ، والحكومة متفهمة لدور الفصائل ، واسنادها من الاطار التنسيقي وائتلاف ادارة الدولة ساعد على الكثير من الامور ".
وبشأن الانتخابات ، اكد زعيم تيار الحكمة ، ان " قانون الانتخابات يدعم القوى المتوسطة وليس القوى الكبيرة ، وان التنوع الموجود في الاطار التنسيقي يساعد على النزول في الانتخابات بقوائم مختلفة " .
واضاف :" اتفقنا في الاطار التنسيقي على تشكيل لجنة تنافس بين قوى الاطار في القوائم الانتخابية ، ومنذ العام 2021 طرح موضوع تعديل قانون الانتخابات في ائتلاف ادارة الدولة، وقلنا ان يكون قانون واحد لمجالس المحافظات ومجلس النواب ، وهذا القانون يكون مشتركا تجرى على وفقه انتخابات مجالس المحافظات وبعدها مجلس النواب "، عادا قانون الانتخابات الحالي النافذ "منصفا ".
وتابع القول ، ان " تعديل قانون الانتخابات يجب ان يكون بالتفاهم ، وليس بنصف + واحد ، كما ان مفوضية الانتخابات تقول انها تحتاج ستة اشهر قبل اجراء الانتخابات "، منوها الى ان " اي تعديل للقانون قد يغير موعد اجراء الانتخابات ".
واوضح ، انه :" لا توجد فرصة لتعديل قانون الانتخابات ، بسبب الاحداث التي ستجري وهي القمة العربية وبعدها موسم الحج وبعده شهر محرم ، ماينعكس على جلسات البرلمان" .
وعن مشاركة التيار الصدري في الانتخابات، افاد الحكيم ، بان " مشاركة التيار الصدري فيها مصلحة للتيار وللعراق ، والتيار الصدري يمتلك جمهورا وقواعد، ومشاركته ستسهم في زيادة نسبة المشاركة العامة بالانتخابات ، لكن عدم مشاركته ، فهذا رأي السيد الصدر ولايمكن ان نفرض عليه امرا لايريده ".
واضاف ، ان " الصدر قبل ان يكون شريكا سياسيا ، له صداقة واخوة ولنا تواصل مع بعض ، وهو زعيم تيار سياسي وله قراراته ورأيه ".
وعن لقاء رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، مع احمد الشرع في قطر ، علق الحكيم قائلا :" ان العراق بلد كبير ومحوري ويجب ان يكون له دور في الملفات الكبيرة بالمنطقة، وان اسرائيل احتلت مناطق في سوريا ، وتركيا اسهمت برعاية التحولات ، ولها دور في المعادلة السورية ، وكذلك دول الخليج ودول اخرى لها دور في المعادلة السورية ، فهل يعقل ان العالم كله له دور والعراق لا يكون له اي دور " .
وشدد على ان " المصلحة الوطنية العراقية والتواصل مع القائمين في سوريا، يجب ان تخفف الأضرار على الشعب السوري ، ويكون لنا دور في المعادلة السورية ، والنظر إلى مصالحنا بعيدا عن تلك الشخصية ، لان هناك مصالح عراقية يجب ان تحفظ في هذا البلد، منها المكونات والعتبات المقدسة" .
وتابع القول، ان " مبدأ العلاقة مع سوريا بيد الحكومة وهي من تقرر ذلك، وان عدم الاخبار بلقاء الشرع لا يعني تجاهل الاطار التنسيقي ، ولم يحدث اي خرق اذا كان السوداني لم يبلغ الاطار ، لكن اصبح لدينا علم بعد ظهور صورة اللقاء في الدوحة ".
وعن ملف القمة العربية ، قال الحكيم : " لسنا من نختار اعضاء الجامعة العربية، دائما الدولة المضيفة تكون ملزمة بدعوة 22 عضوا للمشاركة في القمة، وليس للدولة ان يكون لها خيار دعوة من تشاء ، وان لا تدعو سوريا فهي ليست دعوة شخصية ، لان سوريا عضو في الجامعة العربية، واختيار الشرع رئيسا لدولتها شأن سوري ".
وفي ما يتعلق بملف الاقاليم ، قال :" ان والدي عبد العزيز الحكيم كان من الداعمين لفكرة الاقاليم ، لكن على وفق اسس ادارية وليست طائفية ".
وتابع : " انا مع الاقاليم الادارية ، وان الدستور نص على انشاء الاقليم من ثلاث محافظات او ما يزيد عن ذلك، ويجب ان يكون وفق السياقات . ولقد دعمت استحداث محافظة حلبجة، لكن الحديث عن استحداث محافظات اخرى وانه سيكون لدينا 50 محافظة بدلا عن 18 محافظة ، فهذا سيسبب ارباكا اداريا وترهلا ماليا في العراق ".
وحول توقعاته لنتائج الانتخابات، اكد انه " لا يمكن التنبؤ بحصول تيار الحكمة على المقاعد الانتخابية ، وكذلك لا يمكن ولا احد يفكر بتغيير النظام السياسي بالعراق لا في الداخل ولا بالخارج، لان الوضع اليوم يختلف عن السابق".
وحول حظر حزب البعث ، شدد على انه " لا عودة لحزب البعث ، وان الافكار تبين ما تركت من اثار ، والناس تشاهد الديمقراطية وتتكيف بتفاعل مع الواقع ، ولا مجال لعودة البعث ".
وختم حديثه بالقول :" خلال الجولة الأخيرة زرت 18 محافظة وبقيت محافظة واحدة سوف ازورها ، وان هذه الزيارات هي للتواصل والحوار وليست للانتخابات "./انتهى5
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
