مركز البيانات الوطني يناقش مقترحا لاعتماد منصة الكترونية موحدة في ادارة ملفات العمالة الاجنبية
بغداد / نينا/ ناقش مركز البيانات الوطني اعتماد منصة الكترونية موحدة في ادارة ملفات العمالة الاجنبية.
وذكر بيان للامانة العامة لمجلس الوزراء:" ان مركز البيانات الوطني عقد اجتماعًا برئاسة مدير قسم الحلول التكنولوجية، مصطفى صباح، بمشاركة ممثلين عن مديرية الاقامة، وهيئة المنافذ الحدودية، ودائرتي العمل والضمان والتقاعد في وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، لمراجعة وتطوير آليات تنظيم دخول وتشغيل العمالة الاجنبية في العراق، خصوصاً العاملين ضمن شركات التعاقدات النفطية والقطاعات المرتبطة بقطاع النفط، التي تعتمد على العمالة الأجنبية في تنفيذ مشروعاتها الستراتيجية.
وناقش المجتمعون ، بحسب البيان ، مراحل الاجراءات الادارية بدءًا من استحصال تأشيرات الدخول، وعمليات التدقيق الامني والاداري، وصولاً الى اصدار اجازات العمل وتسجيل العمالة ضمن منظومة الضمان الاجتماعي.
كما ناقش الاجتماع اقتراح إنشاء منصة إلكترونية موحدة تربط جميع الجهات المعنية بتكامل تقني عبر بوابة اور الإلكترونية، بما يُمكّن من إدارة جميع مراحل المعاملات رقمياً بشكل متكامل، مع تزويد الشركات المتعاقدة بتحديثات دورية عن حالة الطلبات واشعارات بأسباب التأخير ان وجدت، بما يضمن الشفافية وسرعة الانجاز./انتهى9
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
وذكر بيان للامانة العامة لمجلس الوزراء:" ان مركز البيانات الوطني عقد اجتماعًا برئاسة مدير قسم الحلول التكنولوجية، مصطفى صباح، بمشاركة ممثلين عن مديرية الاقامة، وهيئة المنافذ الحدودية، ودائرتي العمل والضمان والتقاعد في وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، لمراجعة وتطوير آليات تنظيم دخول وتشغيل العمالة الاجنبية في العراق، خصوصاً العاملين ضمن شركات التعاقدات النفطية والقطاعات المرتبطة بقطاع النفط، التي تعتمد على العمالة الأجنبية في تنفيذ مشروعاتها الستراتيجية.
وناقش المجتمعون ، بحسب البيان ، مراحل الاجراءات الادارية بدءًا من استحصال تأشيرات الدخول، وعمليات التدقيق الامني والاداري، وصولاً الى اصدار اجازات العمل وتسجيل العمالة ضمن منظومة الضمان الاجتماعي.
كما ناقش الاجتماع اقتراح إنشاء منصة إلكترونية موحدة تربط جميع الجهات المعنية بتكامل تقني عبر بوابة اور الإلكترونية، بما يُمكّن من إدارة جميع مراحل المعاملات رقمياً بشكل متكامل، مع تزويد الشركات المتعاقدة بتحديثات دورية عن حالة الطلبات واشعارات بأسباب التأخير ان وجدت، بما يضمن الشفافية وسرعة الانجاز./انتهى9
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
