وزير العدل من النجف : لدينا خطة جديدة لإدارة السجون
النجف/نينا/أكد وزير العدل خالد شواني توجه الوزارة لخطط جديدة لادارة السجون في العراق عموما والنجف بالخصوص بالتنسيق مع الإدارات المحلية ووزارة الداخلية .
وقال في مؤتمر صحفي عقده مع محافظ النجف يوسف كناوي إن زيارته جاءت ضمن توجيهات رئيس الوزراء إلى مختلف المحافظات للوقوف على المشاكل والعقبات التي تواجه دوائرنا لوضع رؤية موحدة لخدمة مواطني المحافظات ".
واضاف " انه سيتم تهيئة بنايات جديدة تليق بكوادرنا العدلية لتقديم خدمات افضل وانسيابية افضل للمواطنين ، وتأمين خدمات إضافية ولوجستية لسجن النجف المركزي بالتنسيق مع المحافظة ووزارة الداخلية لتخفيف الاكتظاظ في النزلاء بسجن التسفيرات وتوفير معايير حقوق الإنسان ضمن خطط جديدة لادارة السجون".
بدوره قال محافظ النجف " ناقشنا عدداً من الملفات المهمة من بينها استكمال مشروع السجن المركزي في النجف الأشرف الذي يُعد من المشاريع الحيوية التي ستُسهم في تحسين بيئة الاحتجاز وتخفيف الزخم عن مراكز التوقيف الحالية.
واضاف" انه تم ايضا التطرق إلى تفعيل نظام الحوكمة الإلكترونية في المؤسسات العدلية لما له من دور في تسريع الإجراءات وتسهيل معاملات المواطنين إضافة إلى مناقشة تأهيل مقرات الدوائر العدلية وتوفير احتياجاتها من الأبنية والموظفين ./انتهى.
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
وقال في مؤتمر صحفي عقده مع محافظ النجف يوسف كناوي إن زيارته جاءت ضمن توجيهات رئيس الوزراء إلى مختلف المحافظات للوقوف على المشاكل والعقبات التي تواجه دوائرنا لوضع رؤية موحدة لخدمة مواطني المحافظات ".
واضاف " انه سيتم تهيئة بنايات جديدة تليق بكوادرنا العدلية لتقديم خدمات افضل وانسيابية افضل للمواطنين ، وتأمين خدمات إضافية ولوجستية لسجن النجف المركزي بالتنسيق مع المحافظة ووزارة الداخلية لتخفيف الاكتظاظ في النزلاء بسجن التسفيرات وتوفير معايير حقوق الإنسان ضمن خطط جديدة لادارة السجون".
بدوره قال محافظ النجف " ناقشنا عدداً من الملفات المهمة من بينها استكمال مشروع السجن المركزي في النجف الأشرف الذي يُعد من المشاريع الحيوية التي ستُسهم في تحسين بيئة الاحتجاز وتخفيف الزخم عن مراكز التوقيف الحالية.
واضاف" انه تم ايضا التطرق إلى تفعيل نظام الحوكمة الإلكترونية في المؤسسات العدلية لما له من دور في تسريع الإجراءات وتسهيل معاملات المواطنين إضافة إلى مناقشة تأهيل مقرات الدوائر العدلية وتوفير احتياجاتها من الأبنية والموظفين ./انتهى.
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
