مُخـالـفـةً للمـواصـفـات .. النزاهـة تضبـط مسؤولَينِ في إحـدى شركـات وزارة الصناعـة أدخلا (١٥) طناً من مادة كربونات الصوديوم
بغداد /نينا/ أعلنت هيئة النزاهة الاتحاديَّة عن ضبط المُعاون الفني للمُدير العام لشركة الفرات العامَّة للصناعات الكيمياويَّة ومدير مصنع الصودا والكلور فيها، على خلفيَّة إدخال موادّ مُخالفة للمُواصفات الفنيَّة، والتسبُّب بإضرار المال العام.
وذكرت الهيئة، بمعرض حديثها عن عمليَّة الضبط، التي نُفِّذَت بموجب مُذكَّرةٍ قضائيَّةٍ وتحت إشرافٍ وتنسيقٍ مع قاضي التحقيق المُختصّ، أنَّ فريقاً من مكتب تحقيق بابل، انتقل إلى مقرّ شركة الفرات في قضاء المسيب، حيث تمَّ ضبط المُتَّهم الأول مدير مصنع الصودا والكلور بتهمة إدخال (١٥) طناً من مادة كربونات الصوديوم غير المُطابقة للمُواصفات، لافتةً إلى أنَّ العمليَّة أسفرت أيضاً عن ضبط المُتَّهم الثاني المعاون الفنيّ للمُدير العام للشركة، بعد تدوين أقوال المُتَّهم الأول الذي أشار إلى أنَّ إدخال المواد كان بإذنٍ من المُعاون الفني.
واوضحت أنَّ عمليَّات التحري والتقصّي والتحقيقات الأوليَّة بيَّنت أنَّ المواد التي تمَّ إدخالها إلى المصنع والبالغة كميَّتها (١٥) طناً من مادة كربونات الصوديوم كانت غير مُطابقةٍ للمُواصفات، مُنبّهةً إلى أنَّ لجنة الفحص والاستلام رفضت إدخالها؛ لفشلها في الفحص المُختبريّ، فضلاً عن عدم وجود إدخالٍ مخزنيٍّ لها، وإجبار المُتَّهم الأول للجنة المُشتريات على شرائها من شركةٍ أهليَّةٍ يُشْتَبَهُ بوجود علاقةٍ شخصيَّةٍ تربطه بمُديرها.
ونوَّهت بتنظيم محضر ضبطٍ أصوليٍّ بالعمليَّة، التي نُفِّذَت وفق أحكام المادة (٣٤٠) من قانون العقوبات، وعرضه بصحبة المُتَّهمين أمام قاضي محكمة تحقيق الحلة المُختصَّة بالنظر في قضايا النزاهة، لاستكمال الإجراءات القانونيَّة وتقرير مصير المُتَّهمين./انتهى9
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
وذكرت الهيئة، بمعرض حديثها عن عمليَّة الضبط، التي نُفِّذَت بموجب مُذكَّرةٍ قضائيَّةٍ وتحت إشرافٍ وتنسيقٍ مع قاضي التحقيق المُختصّ، أنَّ فريقاً من مكتب تحقيق بابل، انتقل إلى مقرّ شركة الفرات في قضاء المسيب، حيث تمَّ ضبط المُتَّهم الأول مدير مصنع الصودا والكلور بتهمة إدخال (١٥) طناً من مادة كربونات الصوديوم غير المُطابقة للمُواصفات، لافتةً إلى أنَّ العمليَّة أسفرت أيضاً عن ضبط المُتَّهم الثاني المعاون الفنيّ للمُدير العام للشركة، بعد تدوين أقوال المُتَّهم الأول الذي أشار إلى أنَّ إدخال المواد كان بإذنٍ من المُعاون الفني.
واوضحت أنَّ عمليَّات التحري والتقصّي والتحقيقات الأوليَّة بيَّنت أنَّ المواد التي تمَّ إدخالها إلى المصنع والبالغة كميَّتها (١٥) طناً من مادة كربونات الصوديوم كانت غير مُطابقةٍ للمُواصفات، مُنبّهةً إلى أنَّ لجنة الفحص والاستلام رفضت إدخالها؛ لفشلها في الفحص المُختبريّ، فضلاً عن عدم وجود إدخالٍ مخزنيٍّ لها، وإجبار المُتَّهم الأول للجنة المُشتريات على شرائها من شركةٍ أهليَّةٍ يُشْتَبَهُ بوجود علاقةٍ شخصيَّةٍ تربطه بمُديرها.
ونوَّهت بتنظيم محضر ضبطٍ أصوليٍّ بالعمليَّة، التي نُفِّذَت وفق أحكام المادة (٣٤٠) من قانون العقوبات، وعرضه بصحبة المُتَّهمين أمام قاضي محكمة تحقيق الحلة المُختصَّة بالنظر في قضايا النزاهة، لاستكمال الإجراءات القانونيَّة وتقرير مصير المُتَّهمين./انتهى9
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
