بغداد/نينا/ رحبت وزارة الخارجية الفلسطينية اليوم، بمشروع القرار الذي اعتمدته بالإجماع لجنة الشؤون العامة خلال الدورة الـ113 لمؤتمر العمل الدولي على المستوى الوزاري رفيع المستوى في جنيف، برفع عضوية فلسطين من "حركة تحرر وطني" إلى "دولة مراقب" في منظمة العمل الدولية، تمهيدا لإعلان اعتماده بشكل رسمي بعد غد الخميس من مجلس إدارة المنظمة.

وأشارت الخارجية، في بيان ، إلى أن "هذا القرار يمنح فلسطين حقوقا موسعة كمراقب في منظمة العمل الدولية، إذ يسعى القرار إلى توسيع مشاركة فلسطين في منظمة العمل الدولية برفع مكانتها إلى "دولة مراقبة غير عضو"، بما يتماشى مع مكانتها في الأمم المتحدة، وقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم (ES-10/23) الصادر في مايو 2024، كما يوازن القرار مكانة فلسطين في منظمة العمل الدولية مع عضويتها في الوكالات الأخرى مثل اليونسكو ومنظمة الصحة العالمية".

وأكدت أن هذه الخطوة مهمة للحفاظ على حقوق الشعب الفلسطيني، خاصة في ظل ما تقوم به سلطات الاحتلال الإسرائيلي من جرائم خاصة في قطاع غزة،.

ويتضمن مشروع القرار منح فلسطين حزمة واسعة من الحقوق داخل المنظمة، تشمل الحق في الجلوس بين الدول، والمشاركة الكاملة في النقاشات وتقديم المقترحات، وانتخاب ممثلين عنها، إضافة إلى تمثيل ثلاثي في الوفود، كما يهدف إلى دعم العمال الفلسطينيين في ظل الأوضاع الإنسانية الكارثية، خاصة في غزة، حيث فقد أكثر من 200 ألف عامل وظائفهم./ انتهى11





ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام