بكين / شينخوا / في عالم يزداد فيه الانقسام بسبب التوترات الجيوسياسية والرياح الاقتصادية المعاكسة، فإن التعاون المتزايد بين الصين ودول آسيا الوسطى يعتبر قوة أساسية لتحقيق الاستقرار - قوّة تعزز كلا من السلام الإقليمي والتنمية المستدامة.

و نضجت العلاقة بين الصين وآسيا الوسطى ، مرتكزة على تبادلات امتدت لآلاف السنين عبر طريق الحرير القديم ومدعومة بثلاثة عقود من الشراكة المعاصرة، لتصبح نموذجا جديدا للعلاقات الدولية ، نموذجا قائما على الاحترام المتبادل والتنمية التكاملية والثقة الستراتيجية.

ومع انعقاد القمة الثانية للصين وآسيا الوسطى في الفترة من 16 إلى 18 يونيو/ حزيران ، تتعاظم التوقعات بأن هذه القمة ستضخ زخما جديدا في التنمية الإقليمية، والربط الاقتصادي، والتفهم العابر للحدود، وستكون مثالا ساطعا على كيفية مساهمة التعاون الإقليمي في مواجهة التحديات العالمية وتعزيز نظام دولي أكثر شمولا.

وكانت الصين من أوائل الدول التي أقامت علاقات دبلوماسية مع الدول الخمس بعد استقلالها. وعلى مر السنين، دعمت بقوة استقلال وسيادة ووحدة أراضي بعضها البعض، واحترمت اختيارات تلك الدول في اتخاذ مسارات التنمية الخاصة بها.

وتظل التنمية والرخاء بعيدي المنال دون الاستقرار والأمن. وفي سياق سعيها المشترك لتحقيق السلم والأمن على الصعيد الإقليمي، وقفت الصين ودول آسيا الوسطى متضامنة في مواجهة "القوى الثلاث" المتمثلة في الإرهاب والانفصالية والتطرف، بالإضافة إلى الاتجار بالمخدرات والجريمة المنظمة عبر الوطنية، مما وفر بيئة مواتية للنمو الاقتصادي وتحسين رفاه الشعوب في المنطقة.

وما يزال التواصل والتعاون المربح للجميع يشكل حجر الزاوية في العلاقات بين الصين وآسيا الوسطى. وكان ذلك في قازاقستان في عام 2013 عندما طرح الرئيس الصيني شي جين بينغ بناء الحزام الاقتصادي لطريق الحرير، وهو أحد محاور مبادرة الحزام والطريق الرائدة.

وعلى مر السنين، تطور تعاون الحزام والطريق مع إنجاز عدد من المشاريع البارزة، لا سيما خط أنابيب الغاز بين الصين وآسيا الوسطى، وأكبر مزرعة رياح في آسيا الوسطى في قازاقستان، بالإضافة إلى قطارات الشحن بين الصين واوروبا التي تمر عبر المنطقة.

على سبيل المثال خط أنابيب الغاز بين الصين وآسيا الوسطى، الذي يمتد عبر تركمانستان وأوزبكستان وقازاقستان، وقد زود الصين بأكثر من 500 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي منذ دخوله الخدمة في عام 2009، مما يضمن أمن الطاقة لكلا الجانبين مع توفير إيرادات كبيرة لاقتصادات آسيا الوسطى.

على الصعيد العالمي، يهدد تصاعد الحمائية ومحاولات تفتيت الاقتصاد العالمي بتقويض التعافي الاقتصادي العالمي. ويبرز التعاون الاقتصادي والتجاري بين الصين وآسيا الوسطى ،نموذج مميزا ، على كيف يمكن للشراكات ذات المنافع المتبادلة الاسهام في تعزيز التنمية المشتركة.

في عام 2024، ارتفع التبادل التجاري بين الصين وآسيا الوسطى إلى نحو 95 مليار دولار أمريكي، بزيادة قدرها 5.4 مليار دولار عن العام السابق. ويظهر هذا النمو المستدام ليس فقط التكامل القوي بين اقتصاديات الصين وآسيا الوسطى، ولكن أيضا التزامها المشترك باقتصاد عالمي مفتوح ونظام تجاري متعدد الأطراف قائم على القواعد.

وتكتسي الأبعاد الثقافية والشعبية أهمية مماثلة. وأسهمت التبادلات التعليمية وبرامج اللغة والمبادرات الثقافية والتعاون السياحي في التقريب بين شعوب الصين وآسيا الوسطى أكثر من أي وقت مضى.

وفي عصر يتسم بالاضطراب الجيوسياسي واتساع عجز الحوكمة، فإن النداء من أجل وجود نظام عالمي أكثر عدلا وشمولا أصبح أكثر إلحاحا.

وباعتبارها أطرافا أساسية في دول الجنوب العالمي، تلتزم الصين ودول آسيا الوسطى بالتعددية الحقيقية والاحترام المتبادل للسيادة واختيار مسارات التنمية الخاصة بها، بالإضافة إلى حل القضايا الخلافية على الساحة العالمية عبر الحوار. ويعبر هذا الالتزام المشترك عن إجماع متنام في أوساط الدول النامية تجاه تحقيق حوكمة عالمية أكثر عدلا وإنصافا، وكذلك لإحلال السلام العالمي المستدام والتنمية المشتركة.

ومن خلال التعاون ضمن منصات مثل الأمم المتحدة، ومنظمة شانغهاي للتعاون، ومؤتمر التفاعل وتدابير بناء الثقة في آسيا، لا تدافع فقط عن مصالحها الأساسية بل تسهم أيضا في إيصال صوت دول الجنوب العالمي الداعي إلى نظام دولي أكثر عدلا.

وعبر رؤية مشتركة وإجراءات ملموسة، تقوم الصين ودول آسيا الوسطى بإرساء نموذج للتنمية الشاملة والمفيدة للجميع-- وهو مسار قائم على الاحترام المتبادل ويقدم رؤى قيمة للمجتمع الدولي في ظل انقسامات وشكوك متزايدة./انتهى9



ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام