مستشار رئيس الوزراء: لا تأثير مباشراً لاستقالة أعضاء المحكمة الاتحادية العليا كلهم أو بعضهم في إجراء الانتخابات النيابية المقبلة
بغداد / نينا/ اكد مستشار رئيس الوزراء للشؤون الدستورية حسن الياسري انه لا تأثير مباشراً لاستقالة أعضاء المحكمة الاتحادية العليا كلهم أو بعضهم في إجراء الانتخابات النيابية المقبلة.
وقال الياسري في تصريح صحفي ان الانتخابات النيابية المقبلة يمكن إجراؤها من الناحية الدستورية المجردة في وقتها المحدد ولا طعن في شرعيتها.
واكدانه ثمة تأثير غير مباشر لهذه الاستقالة يتمثل بضرورة المصادقة على نتائج الانتخابات النهائية من قبل المحكمة.
وجدد الياسري الدعوة لتعديل الدستور مستقبلاً وإلغاء النص الدستوري المتعلق بوجوب مصادقة المحكمة الاتحادية على نتائج الانتخابات.
واوضح انه لا فائدة من هذه المصادقة لسببين أولهما شكلية لا تنصرف إلى المضمون والآخر المفوضية تتمتع بالاستقلالية التامة وتستعين بلجان قضائية في عملها.
واكدانه لا تأثير لهذه الاستقالة مباشراً أو غير مباشر في بقاء الحكومة وشرعيتها أو في استمرار عمل مجلس النواب وشرعيته.
واشار الى انه بالإمكان الخروج من هذا المأزق وحل المشكلة عبر ثلاثة آليات الأولى تتمثل برجوع المستقيلين عن استقالتهم والثانية تتمثل باستقالة الأعضاء الآخرين لغرض تنفيذ المادة الأولى من قانون تعديل قانون المحكمة الاتحادية والثالثة قيام مجلس النواب بتعديل القانون بغية إعادة تأليف المحكمة من جديد./انتهى9
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
وقال الياسري في تصريح صحفي ان الانتخابات النيابية المقبلة يمكن إجراؤها من الناحية الدستورية المجردة في وقتها المحدد ولا طعن في شرعيتها.
واكدانه ثمة تأثير غير مباشر لهذه الاستقالة يتمثل بضرورة المصادقة على نتائج الانتخابات النهائية من قبل المحكمة.
وجدد الياسري الدعوة لتعديل الدستور مستقبلاً وإلغاء النص الدستوري المتعلق بوجوب مصادقة المحكمة الاتحادية على نتائج الانتخابات.
واوضح انه لا فائدة من هذه المصادقة لسببين أولهما شكلية لا تنصرف إلى المضمون والآخر المفوضية تتمتع بالاستقلالية التامة وتستعين بلجان قضائية في عملها.
واكدانه لا تأثير لهذه الاستقالة مباشراً أو غير مباشر في بقاء الحكومة وشرعيتها أو في استمرار عمل مجلس النواب وشرعيته.
واشار الى انه بالإمكان الخروج من هذا المأزق وحل المشكلة عبر ثلاثة آليات الأولى تتمثل برجوع المستقيلين عن استقالتهم والثانية تتمثل باستقالة الأعضاء الآخرين لغرض تنفيذ المادة الأولى من قانون تعديل قانون المحكمة الاتحادية والثالثة قيام مجلس النواب بتعديل القانون بغية إعادة تأليف المحكمة من جديد./انتهى9
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
