وزير العدل : " الاستراتيجية الوطنية لسيادة القانون" خارطة طريق تترجم توجهات الدولة العراقية
بغداد / نينا / شهدت العاصمة بغداد اليوم الاربعاء، إطلاق الاستراتيجية الوطنية لتعزيز سيادة القانون وترسيخ العدالة (2025–2029)، برعاية رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، تحت شعار"عراق يحكمه القانون، وتسوده العدالة، وتصان فيه الكرامة"،
وأكد وزير العدل رئيس الفريق الوطني لإعداد الاستراتيجية خالد شواني، خلال الاطلاق الرسمي للمؤتمر ، أن " الاستراتيجية الوطنية لدعم سيادة القانون تمثل خارطة طريق واضحة تُترجم توجهات الدولة العراقية للسير قدمًا نحو بناء مجتمع تسوده العدالة وتتحقق فيه المساواة أمام القانون، بما ينسجم مع التزامات العراق الدولية، لا سيما ما يتعلق بأهداف التنمية المستدامة 2030، وخاصة الهدف 16 المعني بالسلام والعدل والمؤسسات القوية، وهو ما يعزز مكانة العراق على المستوى الدولي" .
وأوضح ، أن " اعتماد هذه الاستراتيجية الممتدة لخمس سنوات يعكس التزام الحكومة العراقية بالنهج الإصلاحي بقيادة رئيس مجلس الوزراء، ويجسد إيمان الدولة العميق بحقوق الإنسان ومبدأ سيادة القانون، ويفتح آفاقًا واسعة لتطوير المؤسسات القانونية والقضائية، وتعزيز النزاهة والشفافية، ومكافحة الفساد، ونشر الثقافة القانونية، فضلًا عن صون الحريات العامة والحد من الإفلات من العقاب" .
واضاف ، أن " تنفيذ الاستراتيجية سيتم عبر مؤسسات الدولة الرسمية، كلٌّ حسب اختصاصه، وبالتعاون مع الجامعات والمجتمع المدني والنقابات المهنية، مع الاستفادة من خبرات المنظمات الدولية في دعم المبادرات ذات الصلة "، لافتا إلى أن " إعداد هذه الاستراتيجية جرى وفق أفضل الممارسات الدولية في مجال سيادة القانون، ما يجعلها خطوة نوعية تُضاف إلى الإنجازات المتحققة في مجالات إعادة الإعمار، وتعزيز الديمقراطية، وبناء المؤسسات، وتحقيق الاستقرار، وترسيخ أسس الحكم الرشيد، بما يعزز من مرتكزات النظام السياسي القائم على العدالة واحترام القانون " .
وأشار إلى أن إعداد الاستراتيجية جاء ضمن جهود الحكومة لتحسين مؤشرات الأداء الدولي، وتفعيل العمل المشترك لتحقيق الأهداف الوطنية، حيث تم إعدادها بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة، من خلال إصدار قرارات ومشاريع تدعم تلك الأهداف، إلى جانب تعديل عدد من النصوص القانونية ذات العلاقة.
كما لفت وزير العدل، إلى وجود جهود موازية لإطلاق استراتيجية وطنية رابعة لتعزيز سيادة القانون، إلى جانب اعتماد استراتيجية الأمن القومي 2025–2030، لتكونا الذراع الداعم لترسيخ سيادة القانون، ومواجهة الظواهر السلبية، بالتعاون مع المجتمع الدولي والأمم المتحدة، في إطار يؤكد جدية الدولة في تنفيذ تعهداتها الدولية.
وأكد شواني ، أن " ما يُميز هذه الاستراتيجية أنها نُفذت بجهود مشتركة من جميع مؤسسات الدولة، بما فيها حكومة إقليم كردستان، مع الاستفادة من خبرات المؤسسات المحلية والدولية، لتلبية متطلبات المرحلة المقبلة " ، مشددا على أهمية الانتقال إلى مرحلة تنفيذية جديدة تتطلب التزامًا جادًا من جميع الجهات ذات العلاقة، ضمن إطار زمني واضح، وخطط وأنشطة مبرمجة، بما يضمن تحقيق الأهداف المرسومة، وتعزيز الشراكات مع المنظمات الدولية، من خلال لجنة تنفيذية رفيعة المستوى تُعنى بمتابعة مراحل الإنجاز والتقييم./انتهى5
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
وأكد وزير العدل رئيس الفريق الوطني لإعداد الاستراتيجية خالد شواني، خلال الاطلاق الرسمي للمؤتمر ، أن " الاستراتيجية الوطنية لدعم سيادة القانون تمثل خارطة طريق واضحة تُترجم توجهات الدولة العراقية للسير قدمًا نحو بناء مجتمع تسوده العدالة وتتحقق فيه المساواة أمام القانون، بما ينسجم مع التزامات العراق الدولية، لا سيما ما يتعلق بأهداف التنمية المستدامة 2030، وخاصة الهدف 16 المعني بالسلام والعدل والمؤسسات القوية، وهو ما يعزز مكانة العراق على المستوى الدولي" .
وأوضح ، أن " اعتماد هذه الاستراتيجية الممتدة لخمس سنوات يعكس التزام الحكومة العراقية بالنهج الإصلاحي بقيادة رئيس مجلس الوزراء، ويجسد إيمان الدولة العميق بحقوق الإنسان ومبدأ سيادة القانون، ويفتح آفاقًا واسعة لتطوير المؤسسات القانونية والقضائية، وتعزيز النزاهة والشفافية، ومكافحة الفساد، ونشر الثقافة القانونية، فضلًا عن صون الحريات العامة والحد من الإفلات من العقاب" .
واضاف ، أن " تنفيذ الاستراتيجية سيتم عبر مؤسسات الدولة الرسمية، كلٌّ حسب اختصاصه، وبالتعاون مع الجامعات والمجتمع المدني والنقابات المهنية، مع الاستفادة من خبرات المنظمات الدولية في دعم المبادرات ذات الصلة "، لافتا إلى أن " إعداد هذه الاستراتيجية جرى وفق أفضل الممارسات الدولية في مجال سيادة القانون، ما يجعلها خطوة نوعية تُضاف إلى الإنجازات المتحققة في مجالات إعادة الإعمار، وتعزيز الديمقراطية، وبناء المؤسسات، وتحقيق الاستقرار، وترسيخ أسس الحكم الرشيد، بما يعزز من مرتكزات النظام السياسي القائم على العدالة واحترام القانون " .
وأشار إلى أن إعداد الاستراتيجية جاء ضمن جهود الحكومة لتحسين مؤشرات الأداء الدولي، وتفعيل العمل المشترك لتحقيق الأهداف الوطنية، حيث تم إعدادها بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة، من خلال إصدار قرارات ومشاريع تدعم تلك الأهداف، إلى جانب تعديل عدد من النصوص القانونية ذات العلاقة.
كما لفت وزير العدل، إلى وجود جهود موازية لإطلاق استراتيجية وطنية رابعة لتعزيز سيادة القانون، إلى جانب اعتماد استراتيجية الأمن القومي 2025–2030، لتكونا الذراع الداعم لترسيخ سيادة القانون، ومواجهة الظواهر السلبية، بالتعاون مع المجتمع الدولي والأمم المتحدة، في إطار يؤكد جدية الدولة في تنفيذ تعهداتها الدولية.
وأكد شواني ، أن " ما يُميز هذه الاستراتيجية أنها نُفذت بجهود مشتركة من جميع مؤسسات الدولة، بما فيها حكومة إقليم كردستان، مع الاستفادة من خبرات المؤسسات المحلية والدولية، لتلبية متطلبات المرحلة المقبلة " ، مشددا على أهمية الانتقال إلى مرحلة تنفيذية جديدة تتطلب التزامًا جادًا من جميع الجهات ذات العلاقة، ضمن إطار زمني واضح، وخطط وأنشطة مبرمجة، بما يضمن تحقيق الأهداف المرسومة، وتعزيز الشراكات مع المنظمات الدولية، من خلال لجنة تنفيذية رفيعة المستوى تُعنى بمتابعة مراحل الإنجاز والتقييم./انتهى5
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
