اسطنبول / نينا / ذكرت وسائل الإعلام التركية اليوم، إن قضية الفساد التي تهز المشهد السياسي في تركيا تأخذ منعطفاً جديداً مع إحالة رئيس بلدية أدنة / زيدان قره لار / إلى المحكمة بطلب اعتقال رسمي في إطار تحقيقات واسعة النطاق.

وحسب مصادر في القضاء التركي فقد شملت التحقيقات التي قادتها النيابة العامة في إسطنبول ثلاثة ملفات منفصلة تتعلق بفساد إداري في بلديات كبرى، بينها بلدية إسطنبول وتنظيم إجرامي يترأسه/ عزيز إحسان أكتاش/ وتحقيقات بشأن بلدية بيوك تشكمجه. وتم توقيف عدد من المسؤولين بينهم رؤساء بلديات ونوابهم، بالإضافة إلى رجال أعمال ومحامين وموظفين سابقين.

وقد طلبت النيابة اعتقال زيدان قره لار بعد كشف تورطه في طلب منافع مالية غير مشروعة من شركات متعاقدة مع بلدية سيهان خلال رئاسته لها، وتوجيه أشخاص إلى مسؤولين محددين داخل البلدية. كما تم الكشف عن تورط رئيس بلدية أديامان / عبد الرحمن تودير/ ونائبه جيهان كايلان في وقائع مشابهة، إضافة إلى ارتباطات لأخرى مع بلدية بيوك تشكمجه واتهامات بالرشوة وتلقي أموال بطرق غير قانونية.

واشارت مصادر القضاء التركي الى ان المحامي/ أونور بيوك هاتيب أوغلو/ ساهم في السيطرة على شبكة الفساد عبر اجتماعات سابقة ولقاءات في السجن، لمنع تفكك التنظيم.

وشملت التحقيقات أيضاً كشف عمليات فساد داخل بلدية بيوك تشكمجه، حيث وُجد أن رئيس البلدية/ حسن أكغون / استغل منصبه في طلب عقارات مقابل تصاريح البناء، ما أدى إلى توقيف رجال أعمال متورطين في دفع واستلام الرشاوى.

هذه القضية تتكشف مع استمرار التحقيقات التي تثير اهتمام الرأي العام التركي وتعكس جهود السلطات في مكافحة الفساد على أعلى المستويات ./انتهى



ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام