النزاهة تؤكد دورها المحوريّ في المجالين الردعي والوقائي بحماية المال العام وترسيخ الشفافية/ موسع
بغداد / نينا / شاركت جمهورية العراق ممثلةً بهيئة النزاهة الاتحاديَّة في الاجتماع الرابع للجمعيَّة العموميَّة لمُنظمة التعاون الإسلاميّ واجتماع مجلس الإدارة الثاني عشر لرابطة ديوان المظالم في المُنظّمة (OICOA) المُنعقد في الجمهوريَّـة الإسلاميَّـة في إيران.
واشار النائب الثاني لرئيس هيئة النزاهة بشارت زنگنة الذي ترأس وفد الهيئة:" أنَّ الاجتماع يمثل منصةً لتعزيز التعاون بين المُؤسَّسات الرقابيَّة، وتبادل التجارب في مجال الحوكمة الرشيدة وحماية حقوق الإنسان، وترسيخ قيم الشفافية والمُساءلة، مُؤكّداً دور الهيئة المحوريّ في المجالين الردعي والوقائي بحماية المال العام وترسيخ الشفافية.
ونوه :" بضرورة عدم إغفال أهميَّة التعاون الدولي في مجال المُساعدة القانونيَّة المُتبادلة وآليات تسليم المطلوبين واسترداد الأموال والعائدات المُتأتية من جرائم الفساد.
وعلى هامش الاجتماعين، تمَّ عقد لقاءٍ مع رئيس مُنظَّمة التفتيش الإيرانيَّة العامة، تناول سبل تعزيز التعاون الثنائيّ في مجال منع ومكافحة الفساد، والتطرُّق إلى مُذكَّرة التفاهم المبرمة بين الطرفين في العام 2016، مُبيّناً أهميَّة مُذكَّرة التفاهم بما ينسجم مع احتياجات الطرفين، وتأطير العمل المشترك والإسهام في تنفيذ مجالات التعاون لا سيما في مجالي استرداد الأموال وتسليم المطلوبين، كما جرى عقد عدَّة لقاءاتٍ جانبيَّةٍ مع مُؤسَّسات نظيرة من إندونيسيا والباكستان تمَّ خلالها بحث مواضيع تتعلَّق بالتعاون المشترك وسبل التنسيق والمُساعدة، مع إمكانيَّـة بناء شراكةٍ ثنائيَّةٍ فعَّالة للعمل المُشترك وتبادل الخبرات.
وتطرق الإعلان الختامي للاجتماع، الذي شاركت فيه (18) هيئة عليا من مُؤسَّسات المظالم وحقوق الإنسان في دولٍ أطرافٍ بمُنظَّمة التعاون الإسلاميّ، إضافةً إلى (17) مكتباً إقليمياً، إلى التزام الدول الأعضاء بحماية حقوق الإنسان وتعزيزها وتحقيق العدالة، والتأكيد على ضرورة توسيع التعاون مع المُنظمات الدولية والتبادل المُنتظم للمعلومات، وتبادل الخبرات والمعارف بين مُؤسَّسات أمناء المظالم على المُستوى الدوليّ./انتهى3
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
واشار النائب الثاني لرئيس هيئة النزاهة بشارت زنگنة الذي ترأس وفد الهيئة:" أنَّ الاجتماع يمثل منصةً لتعزيز التعاون بين المُؤسَّسات الرقابيَّة، وتبادل التجارب في مجال الحوكمة الرشيدة وحماية حقوق الإنسان، وترسيخ قيم الشفافية والمُساءلة، مُؤكّداً دور الهيئة المحوريّ في المجالين الردعي والوقائي بحماية المال العام وترسيخ الشفافية.
ونوه :" بضرورة عدم إغفال أهميَّة التعاون الدولي في مجال المُساعدة القانونيَّة المُتبادلة وآليات تسليم المطلوبين واسترداد الأموال والعائدات المُتأتية من جرائم الفساد.
وعلى هامش الاجتماعين، تمَّ عقد لقاءٍ مع رئيس مُنظَّمة التفتيش الإيرانيَّة العامة، تناول سبل تعزيز التعاون الثنائيّ في مجال منع ومكافحة الفساد، والتطرُّق إلى مُذكَّرة التفاهم المبرمة بين الطرفين في العام 2016، مُبيّناً أهميَّة مُذكَّرة التفاهم بما ينسجم مع احتياجات الطرفين، وتأطير العمل المشترك والإسهام في تنفيذ مجالات التعاون لا سيما في مجالي استرداد الأموال وتسليم المطلوبين، كما جرى عقد عدَّة لقاءاتٍ جانبيَّةٍ مع مُؤسَّسات نظيرة من إندونيسيا والباكستان تمَّ خلالها بحث مواضيع تتعلَّق بالتعاون المشترك وسبل التنسيق والمُساعدة، مع إمكانيَّـة بناء شراكةٍ ثنائيَّةٍ فعَّالة للعمل المُشترك وتبادل الخبرات.
وتطرق الإعلان الختامي للاجتماع، الذي شاركت فيه (18) هيئة عليا من مُؤسَّسات المظالم وحقوق الإنسان في دولٍ أطرافٍ بمُنظَّمة التعاون الإسلاميّ، إضافةً إلى (17) مكتباً إقليمياً، إلى التزام الدول الأعضاء بحماية حقوق الإنسان وتعزيزها وتحقيق العدالة، والتأكيد على ضرورة توسيع التعاون مع المُنظمات الدولية والتبادل المُنتظم للمعلومات، وتبادل الخبرات والمعارف بين مُؤسَّسات أمناء المظالم على المُستوى الدوليّ./انتهى3
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
