النزاهـة تضـبط مسـؤولاً في التسجيل العـقاري بقـضاء الـزبيـر بتهمة الاستيلاء على المال العام
بغداد/ نينا/ ضبطت ملاكات هيئة النزاهة الاتحاديّة مسؤولا في مُديريّة التسجيل العقاريّ بقضاء الزبير التابع لمُحافظة البصرة؛ بتهمة استغلال وظيفته والاستيلاء بغير وجه حقٍّ على المال العام.
وذكرت الهيئة، بمعرض حديثها عن العمليَّة التي نُفِّذَت بموجب مُذكَّرةٍ قضائيَّة، بأنَّ عمليات المُتابعة والتحرّي والتقصّي والتدقيق، التي قام بها فريق عملٍ مُؤلَّفٍ من مُديريَّة تحقيق البصرة، أفضت إلى الإيقاع بمسؤول شعبة الحسابات في مُديريّة التسجيل العقاريّ بقضاء الزبير، بعد أن ضبطت بحوزته سند عقارٍ تابعٍ لعقارات الدولة مساحته (١٤) دونماً في موقعٍ مُتميّزٍ في البصرة تصل قيمته لأكثر من (٧) مليارات دينارٍ، اضافة الى ضبط مجموعةٍ من السندات العقاريَّـة باسم المُتَّهم في أماكن مُختلفةٍ من مركز المدينة تصلُ قيمتها إلى ما يقارب مليار دينار.
وتابعت الهيئة مُبيّنةً :" انَّ العمليَّة أسفرت أيضاً عن ضبط 76 مليون دينار عراقي، و64 ألف دولار، ومصوغاتٍ ذهبيَّة"، مشيرة الى انه تمَّ ضبط عجلة قيمتها أكثر من 70 مليون دينار عراقي، وعقود بيع وشراء لمجموعةٍ كبيرةٍ من السيَّارات قيمتها التقديريَّة تصل إلى نحو 200 ألف دولار.
واوضحت :" ان المتهم كان يتعمُّد تأخير معاملات المراجعين؛ بغية إجبارهم على دفع مبالغ رشوةٍ، مقابل قيامه بإنجاز معاملاتهم واستقطاع وصولاتٍ وتسلُّم مبالغ نقديَّة خلافاً للقانون"، لافتة الى ضبط تقارير كشفٍ للعقارات مختومة بختم الكشف فقط، دون ملء بياناتها، فضلاً عن ضبط معاملاتٍ عقاريَّةٍ مُتأخّرةٍ كانت بحوزة المُتَّهم.
وتابعت الهيئة أنَّه تمَّ تنظيم محضر أصوليٍّ بالمضبوطات، وعرضها رفقة المُتهم على قاضي محكمة التحقيّق المُختصة بقضايا النزاهة في البصرة، الذي قرَّر توقيف المُتَّهم بموجب أحكام المادة (٣١٦) من قانون العقوبات./انتهى9
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
وذكرت الهيئة، بمعرض حديثها عن العمليَّة التي نُفِّذَت بموجب مُذكَّرةٍ قضائيَّة، بأنَّ عمليات المُتابعة والتحرّي والتقصّي والتدقيق، التي قام بها فريق عملٍ مُؤلَّفٍ من مُديريَّة تحقيق البصرة، أفضت إلى الإيقاع بمسؤول شعبة الحسابات في مُديريّة التسجيل العقاريّ بقضاء الزبير، بعد أن ضبطت بحوزته سند عقارٍ تابعٍ لعقارات الدولة مساحته (١٤) دونماً في موقعٍ مُتميّزٍ في البصرة تصل قيمته لأكثر من (٧) مليارات دينارٍ، اضافة الى ضبط مجموعةٍ من السندات العقاريَّـة باسم المُتَّهم في أماكن مُختلفةٍ من مركز المدينة تصلُ قيمتها إلى ما يقارب مليار دينار.
وتابعت الهيئة مُبيّنةً :" انَّ العمليَّة أسفرت أيضاً عن ضبط 76 مليون دينار عراقي، و64 ألف دولار، ومصوغاتٍ ذهبيَّة"، مشيرة الى انه تمَّ ضبط عجلة قيمتها أكثر من 70 مليون دينار عراقي، وعقود بيع وشراء لمجموعةٍ كبيرةٍ من السيَّارات قيمتها التقديريَّة تصل إلى نحو 200 ألف دولار.
واوضحت :" ان المتهم كان يتعمُّد تأخير معاملات المراجعين؛ بغية إجبارهم على دفع مبالغ رشوةٍ، مقابل قيامه بإنجاز معاملاتهم واستقطاع وصولاتٍ وتسلُّم مبالغ نقديَّة خلافاً للقانون"، لافتة الى ضبط تقارير كشفٍ للعقارات مختومة بختم الكشف فقط، دون ملء بياناتها، فضلاً عن ضبط معاملاتٍ عقاريَّةٍ مُتأخّرةٍ كانت بحوزة المُتَّهم.
وتابعت الهيئة أنَّه تمَّ تنظيم محضر أصوليٍّ بالمضبوطات، وعرضها رفقة المُتهم على قاضي محكمة التحقيّق المُختصة بقضايا النزاهة في البصرة، الذي قرَّر توقيف المُتَّهم بموجب أحكام المادة (٣١٦) من قانون العقوبات./انتهى9
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
