السوداني : حادث حريق الكوت شكل من اشكال الفساد والاهمال.. ولا احد فوق القانون
بغداد / نينا / اكد رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني :" ان حادث حريق الكوت شكل من أشكال الفساد والاهمال"، فيما شدد على انه :" لايوجد احد فوق القانون ".
وقال السوداني خلال استضافة اللجنة التحقيقية الخاصة بالحريق في مجلس الوزراء :" هناك اهمال واضح واداء فاشل صار يهدد حياة المواطنين، والاداء السيئ يسبب قلقاً للمواطنين، وليس فقط عدم الثقة بالجهاز الخدمي المعني. ولا توجد اي مجاملة او تغاضٍ او تغطية على اي حادث، والجميع مسؤولون حينما يتعلق الامر بحياة المواطنين".
واضاف :"ان شروط السلامة والامان، واجراءات الدفاع المدني، ليست اشياء تكميلية، بل هي اشتراطات واجبة وبالقانون . و لو كانت هناك اجراءات وخبرة في التعامل لما فقدنا هذا العدد من المواطنين".
وتابع رئيس الوزراء :" ان كل وزير مدعو لانتفاضة حقيقية بوزراته في ما يخص الاداء والمتابعة. و يجب منح الصلاحيات للتقييم واختيار الادوات، وتمكين المسؤولين، ليكونوا مسؤولين عن الاداء لاحقاً".
وخلص الى القول :" كان يفترض عدم منح اي موافقة طالما لا توجد اجراءات سلامة، وهناك تهاون وخلل جسيم، ادى الى هذه الفاجعة".
وقد استضاف مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة، اليوم الثلاثاء، اللجنة التحقيقية الخاصة بحادثة الحريق المؤلم في مدينة الكوت.
واستهل السوداني حديثه بالترحم على ارواح الضحايا الابرياء، مشيراً الى انه توجه ، بعد الحادث مباشرة ،الى مدينة الكوت، واطلع ميدانياً على الموقع، بجانب الاجتماع مع الحكومة المحلية، بحضور عدد من الوزراء واللجنة التحقيقية.
واوضح ، بحسب بيان لمكتبه الاعلامي :" ان مثل هذا الحدث هو اختبار للدولة ومؤسساتها، بعيداً عن الارتجال والانفعال والعواطف"، مؤكداً اتخاذ اجراءات بمستوى الحدث، والتوجيه الواضح باجراء تحقيق مهني وعلمي من خلال لجنة مختصة تحدد اسباب الحادث، وصولاً الى تحديد المقصرين.
وشدد على انه :" لا يوجد احد فوق القانون عندما يتعلق الامر بحياة ابنائنا، و يجب ايقاف جميع المخالفات وازالتها. وقد صادقنا على توصيات اللجنة التحقيقية، ووجهنا الجهات المعنية بتنفيذ هذه التوصيات، وتكلف الامانة العامة برفع تقرير خلال شهر ، حول ما ورد في محضر اللجنة"./ انتهى9
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
وقال السوداني خلال استضافة اللجنة التحقيقية الخاصة بالحريق في مجلس الوزراء :" هناك اهمال واضح واداء فاشل صار يهدد حياة المواطنين، والاداء السيئ يسبب قلقاً للمواطنين، وليس فقط عدم الثقة بالجهاز الخدمي المعني. ولا توجد اي مجاملة او تغاضٍ او تغطية على اي حادث، والجميع مسؤولون حينما يتعلق الامر بحياة المواطنين".
واضاف :"ان شروط السلامة والامان، واجراءات الدفاع المدني، ليست اشياء تكميلية، بل هي اشتراطات واجبة وبالقانون . و لو كانت هناك اجراءات وخبرة في التعامل لما فقدنا هذا العدد من المواطنين".
وتابع رئيس الوزراء :" ان كل وزير مدعو لانتفاضة حقيقية بوزراته في ما يخص الاداء والمتابعة. و يجب منح الصلاحيات للتقييم واختيار الادوات، وتمكين المسؤولين، ليكونوا مسؤولين عن الاداء لاحقاً".
وخلص الى القول :" كان يفترض عدم منح اي موافقة طالما لا توجد اجراءات سلامة، وهناك تهاون وخلل جسيم، ادى الى هذه الفاجعة".
وقد استضاف مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة، اليوم الثلاثاء، اللجنة التحقيقية الخاصة بحادثة الحريق المؤلم في مدينة الكوت.
واستهل السوداني حديثه بالترحم على ارواح الضحايا الابرياء، مشيراً الى انه توجه ، بعد الحادث مباشرة ،الى مدينة الكوت، واطلع ميدانياً على الموقع، بجانب الاجتماع مع الحكومة المحلية، بحضور عدد من الوزراء واللجنة التحقيقية.
واوضح ، بحسب بيان لمكتبه الاعلامي :" ان مثل هذا الحدث هو اختبار للدولة ومؤسساتها، بعيداً عن الارتجال والانفعال والعواطف"، مؤكداً اتخاذ اجراءات بمستوى الحدث، والتوجيه الواضح باجراء تحقيق مهني وعلمي من خلال لجنة مختصة تحدد اسباب الحادث، وصولاً الى تحديد المقصرين.
وشدد على انه :" لا يوجد احد فوق القانون عندما يتعلق الامر بحياة ابنائنا، و يجب ايقاف جميع المخالفات وازالتها. وقد صادقنا على توصيات اللجنة التحقيقية، ووجهنا الجهات المعنية بتنفيذ هذه التوصيات، وتكلف الامانة العامة برفع تقرير خلال شهر ، حول ما ورد في محضر اللجنة"./ انتهى9
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
