اتحاد الحقوقيين العراقيين ومؤسسة تموز للتنمية الاجتماعية يبحثان التعاون في مجال تعزيز الحقوق والحريات
بغداد/نينا/بحث اتحاد الحقوقيين العراقيين ومؤسسة تموز للتنمية الاجتماعية تعزيز التعاون في مجال الحقوق والحريات وترسيخ قيم العدالة الاجتماعية والديمقراطية ،بما يسهم في خدمة المجتمع والدفاع عن قضاياه .
وذكر بيان لاتحاد الحقوقيين"جاء ذلك خلال زيارة قام بها وفد مؤسسة تموز للتنمية الاجتماعية برئاسة ڤيان الشيخ علي، رئيسة المؤسسة، وبمشاركة إيڤان الفيلي نائب الرئيس، وكان في استقبالهم رئيس اتحاد الحقوقيين العراقيين قاسم طعمة جودة في مقر الاتحاد في بغداد.
واضاف البيان" انه جرى اللقاء بحث آفاق التعاون المشترك بين الجانبين في مجالات تعزيز الحقوق والحريات، وترسيخ قيم العدالة .
واوضح البيان" ان مؤسسة تموز، التي تأسست عام 1997 في مدينة أربيل،تعد من المنظمات الفاعلة في ميدان التنمية الاجتماعية، وترفع شعار "تبني حاجات الناس والدفاع عن حقوقهم"، من خلال نشاط منظم ومتواصل يسعى إلى تحقيق رؤية قائمة على سيادة العدالة الاجتماعية في العراق.
واشار البيان" ان رئيس الاتحاد الحقوقي قاسم طعمة جودة رحب بهذه الزيارة، مؤكداً حرص الاتحاد على مد جسور التعاون مع المنظمات المدنية التي لا تتقاطع رؤيتها مع أهداف الاتحاد في خدمة المصلحة العامة وتعزيز ثقافة القانون وحقوق الإنسان ./انتهى ص
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
وذكر بيان لاتحاد الحقوقيين"جاء ذلك خلال زيارة قام بها وفد مؤسسة تموز للتنمية الاجتماعية برئاسة ڤيان الشيخ علي، رئيسة المؤسسة، وبمشاركة إيڤان الفيلي نائب الرئيس، وكان في استقبالهم رئيس اتحاد الحقوقيين العراقيين قاسم طعمة جودة في مقر الاتحاد في بغداد.
واضاف البيان" انه جرى اللقاء بحث آفاق التعاون المشترك بين الجانبين في مجالات تعزيز الحقوق والحريات، وترسيخ قيم العدالة .
واوضح البيان" ان مؤسسة تموز، التي تأسست عام 1997 في مدينة أربيل،تعد من المنظمات الفاعلة في ميدان التنمية الاجتماعية، وترفع شعار "تبني حاجات الناس والدفاع عن حقوقهم"، من خلال نشاط منظم ومتواصل يسعى إلى تحقيق رؤية قائمة على سيادة العدالة الاجتماعية في العراق.
واشار البيان" ان رئيس الاتحاد الحقوقي قاسم طعمة جودة رحب بهذه الزيارة، مؤكداً حرص الاتحاد على مد جسور التعاون مع المنظمات المدنية التي لا تتقاطع رؤيتها مع أهداف الاتحاد في خدمة المصلحة العامة وتعزيز ثقافة القانون وحقوق الإنسان ./انتهى ص
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
