بغداد / نينا / اعلن نواب ، تقديمهم مقترح التعديل الأول لقانون الخدمة الخارجية رقم 45 لسنة 2008 ، الى رئيس مجلس النواب للموافقة والايعاز بإدراج مقترح القانون على جدول أعمال اقرب جلسة لمجلس النواب، تمهيداً للمباشرة بإجراءات تشريعه وفقاً للسياقات الدستورية والقانونية.



وقال النائب علي الساعدي ، في مؤتمر صحفي مشترك اليوم السبت ، ان " مقترح تعديل القانون يهدف إلى إلغاء نص المادة ( 9 ثالثاً ) من القانون ، لان النص يُشكل الاساس القانوني في تسمية سفراء من خارج السلك الدبلوماسي وفق معايير المحاصصة السياسية والحزبية والمكوناتية، بعيداً عن معايير الكفاءة والخبرة والقدرة على تمثيل مصالح الدولة العليا، مما أثر سلباً على أداء البعثات الدبلوماسية العراقية، وأدى إلى تولي عدد من الأشخاص غير المؤهلين لمنصب (سفير)، وحرمان الكفاءات الدبلوماسية المتخصصة من فرص التمثيل الخارجي ".


واضاف ، إن " الابقاء على النص القانوني الحالي، فضلاً عن كونه يُخل بمبدأي المساواة وتكافؤ الفرص المنصوص عليهما في المادتين 14-16 من الدستور، في تولي الوظائف والمناصب العامة، فانه يخالف قرار المحكمة الاتحادية الذي نصت فيه أن قيام القوائم والكتل السياسية بالمطالبة بالمناصب ومنها الدرجات الخاصة في أجهزة الدولة لا سند له في الدستور؛ وإن السير خلاف مانص عليه الدستور خلق ما يدعى ب ( المحاصصة السياسية) في توزيع المناصب ، ومانجم عن ذلك من سلبيات أثرت في ادارة مفاصل الدولة "./انتهى5








ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام