بغداد/نينا/ أكدت وزيرة الخارجية الكندية(أنيتا أناند )، التزام بلادها بعدم السماح بتصدير أي معدات عسكرية إلى الكيان الإسرائيلي يمكن استخدامها في قطاع غزة، مشيرة إلى أن الحكومة الكندية لم تصدر أي تصاريح جديدة لهذا النوع من السلع منذ يناير 2024.

وقالت أناند، في بيان ، أن (أوتاوا) اتخذت موقفًا واضحًا لا لبس فيه، يتمثل في وقف إصدار التصاريح الجديدة وتجميد جميع التصاريح السابقة التي قد تسمح باستخدام مكونات عسكرية في العمليات العسكرية الجارية بغزة ، مشددة على أن القانون الكندي يحظر تصدير أي سلع عسكرية خاضعة للرقابة دون الحصول على تصاريح سارية، وأن أي خرق لهذا القانون سيؤدي إلى عواقب قانونية تشمل الغرامات، والمصادرة، والملاحقة القضائية.

ووصفت (أناند) الاتهامات الموجهة للحكومة الكندية بتصدير معدات عسكرية إلى إسرائيل،بأنها "مضللة وتشوه الوقائع بشكل كبير" ،مؤكدةً أن "كندا ستواصل رفض منح أي تصاريح تصدير لمواد يحتمل استخدامها في النزاع الفلسطيني–الإسرائيلي"،

وقالت "أن محاولات الالتفاف على نظام التصدير الوطني ستواجه بإجراءات قانونية صارمة.

وكان تحالف "حظر الأسلحة الآن"الذي يضم حركات سياسية ومدنية كندية اكد ، قبل "أيام أن صادرات الأسلحة الكندية إلى إسرائيل لا تزال مستمرة "،موضحاً أنه" تمكن من رصد مئات الشحنات التي تم تصديرها من كندا إلى إسرائيل منذ اندلاع الحرب على قطاع غزة في أكتوبر 2023 وحتى شهر يوليو 2025"./ انتهى11




ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام