العراق والسعودية يوقعان برنامجا تنفيذيا للتعاون في المجالات العدلية
بغداد / نينا/ وقع وزير العدل خالد شواني، ونظيره السعودي وليد بن محمد الصمعاني برنامجا تنفيذيا للتعاون في المجالات العدلية بغداد والرياض.
وقالت الوزارة، في بيان إن "وزير العدل خالد شواني، التقى في العاصمة السعودية الرياض، نظيره السعودي وليد بن محمد الصمعاني، في إطار تعزيز أواصر التعاون الثنائي بين البلدين الشقيقين في المجالات العدلية والقانونية".
وأضاف البيان أنه "جرى خلال اللقاء، الذي حضرته سفيرة جمهورية العراق لدى المملكة صفية السهيل، بحث آفاق تطوير التعاون المشترك بين وزارتي العدل في البلدين، لا سيما في مجالات تبادل الخبرات، والتنسيق في الجوانب التشريعية، وتطوير آليات العمل المؤسسي في الميدان العدلي".
وأشار إلى أن "الوزير استعرض أبرز خطوات الحكومة العراقية في النهوض بالقطاع العدلي، من خلال تحديث المنظومة التشريعية، وإجراء إصلاحات هيكلية وبنيوية شاملة، إلى جانب التوجه نحو التحول الرقمي، وبناء منظومة متكاملة للعدالة الجنائية، وتطوير أداء المؤسسات الإصلاحية".
وأكد الجانبان "أهمية استمرار التنسيق والتعاون في مجالات التشريع، وتبني الوسائل البديلة لحل المنازعات، بما يسهم في دعم جهود التطوير العدلي وتحقيق العدالة الناجزة في كلا البلدين".
وأضاف البيان، أنه "في ختام اللقاء، وقّع الوزيران برنامجاً تنفيذياً للتعاون العدلي، يتضمن مجالات متعددة تشمل تبادل الخبرات في التشريعات، وتطوير نظم التوثيق، واعتماد الوسائل البديلة لتسوية النزاعات، فضلاً عن تنظيم فعاليات مشتركة من مؤتمرات وندوات وبرامج تدريبية تهدف إلى رفع كفاءة الكوادر العدلية في البلدين"./انتهى9
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
وقالت الوزارة، في بيان إن "وزير العدل خالد شواني، التقى في العاصمة السعودية الرياض، نظيره السعودي وليد بن محمد الصمعاني، في إطار تعزيز أواصر التعاون الثنائي بين البلدين الشقيقين في المجالات العدلية والقانونية".
وأضاف البيان أنه "جرى خلال اللقاء، الذي حضرته سفيرة جمهورية العراق لدى المملكة صفية السهيل، بحث آفاق تطوير التعاون المشترك بين وزارتي العدل في البلدين، لا سيما في مجالات تبادل الخبرات، والتنسيق في الجوانب التشريعية، وتطوير آليات العمل المؤسسي في الميدان العدلي".
وأشار إلى أن "الوزير استعرض أبرز خطوات الحكومة العراقية في النهوض بالقطاع العدلي، من خلال تحديث المنظومة التشريعية، وإجراء إصلاحات هيكلية وبنيوية شاملة، إلى جانب التوجه نحو التحول الرقمي، وبناء منظومة متكاملة للعدالة الجنائية، وتطوير أداء المؤسسات الإصلاحية".
وأكد الجانبان "أهمية استمرار التنسيق والتعاون في مجالات التشريع، وتبني الوسائل البديلة لحل المنازعات، بما يسهم في دعم جهود التطوير العدلي وتحقيق العدالة الناجزة في كلا البلدين".
وأضاف البيان، أنه "في ختام اللقاء، وقّع الوزيران برنامجاً تنفيذياً للتعاون العدلي، يتضمن مجالات متعددة تشمل تبادل الخبرات في التشريعات، وتطوير نظم التوثيق، واعتماد الوسائل البديلة لتسوية النزاعات، فضلاً عن تنظيم فعاليات مشتركة من مؤتمرات وندوات وبرامج تدريبية تهدف إلى رفع كفاءة الكوادر العدلية في البلدين"./انتهى9
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
