النزاهة تضبط (3) موظفين بدائرتين في الأنبار لتورطهم في قضايا تزوير ورشى
بغداد/نينا/ اعلنت هيئة النزاهة الاتحاديَّة عن ضبط ثلاثة مُوظَّفين في دائرة التسجيل العقاري، ومستودع النفط في الفلوجة في مُحافظة الأنبار؛ لتورُّطهم في قضايا تزويرٍ ورشى.
وأفادت الهيئة حسب بيان بقيام الفريق المُؤلَّف في مكتب تحقيق الأنبار، الذي انتقل إلى دائرة التسجيل العقاريّ في الفلوجة بعد أعمال التحرّي والتدقيق، بضبط مسؤول شعبة الكشف وأحد المُعقّبين؛ على خلفيَّـة تزوير تواقيع وأختام شعبة الحاسبة، واستخدامها في نقل ملكيَّة عقارين بصورةٍ غير قانونيَّةٍ، لافتةً إلى ورود معلوماتٍ وشكوى من بعض مُوظَّفي الدائرة بحقّ المُتَّهمين.
وفي عمليَّةٍ مُنفصلةٍ، تمكَّن الفريق حسب البيان من ضبط مُوظَّفٍ في مُستودع نفط الفلوجة وبحوزته مبالغ ماليَّة تحصَّل عليها من عمليَّات الرشى والابتزاز بحقّ ناقلي منتوج زيت الغاز إلى المُولّدات الأهليَّـة، مُشيرةً إلى أنَّ المُتَّهم يقوم بفرض مبلغٍ مُعيَّنٍ على كلّ (١٠٠٠) لترٍ من زيت الغاز يتمُّ تجهيزه إلى الناقلين.
وتابعت الهيئة إنَّ الفريق نظَّم محضري ضبطٍ أصوليَّـين، وعرضهما رفقة المُتَّهمين الثلاثة أمام أنظار قاضي محكمة تحقيق النزاهة في الأنبار الذي قرَّر توقيفهم وفق أحكام المادة (٢٨٩) من قانون العقوبات و(الفقرة ثانياً/١ من القرار ١٦٩ لسنة ١٩٨٣) المُعدَّل./انتهى2
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
وأفادت الهيئة حسب بيان بقيام الفريق المُؤلَّف في مكتب تحقيق الأنبار، الذي انتقل إلى دائرة التسجيل العقاريّ في الفلوجة بعد أعمال التحرّي والتدقيق، بضبط مسؤول شعبة الكشف وأحد المُعقّبين؛ على خلفيَّـة تزوير تواقيع وأختام شعبة الحاسبة، واستخدامها في نقل ملكيَّة عقارين بصورةٍ غير قانونيَّةٍ، لافتةً إلى ورود معلوماتٍ وشكوى من بعض مُوظَّفي الدائرة بحقّ المُتَّهمين.
وفي عمليَّةٍ مُنفصلةٍ، تمكَّن الفريق حسب البيان من ضبط مُوظَّفٍ في مُستودع نفط الفلوجة وبحوزته مبالغ ماليَّة تحصَّل عليها من عمليَّات الرشى والابتزاز بحقّ ناقلي منتوج زيت الغاز إلى المُولّدات الأهليَّـة، مُشيرةً إلى أنَّ المُتَّهم يقوم بفرض مبلغٍ مُعيَّنٍ على كلّ (١٠٠٠) لترٍ من زيت الغاز يتمُّ تجهيزه إلى الناقلين.
وتابعت الهيئة إنَّ الفريق نظَّم محضري ضبطٍ أصوليَّـين، وعرضهما رفقة المُتَّهمين الثلاثة أمام أنظار قاضي محكمة تحقيق النزاهة في الأنبار الذي قرَّر توقيفهم وفق أحكام المادة (٢٨٩) من قانون العقوبات و(الفقرة ثانياً/١ من القرار ١٦٩ لسنة ١٩٨٣) المُعدَّل./انتهى2
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
