امانة بغداد تدعو المؤسسات الحكومية والمواطنين لتسديد ما بذمتهم من أجور الماء
بغداد/نينا/ اعلنت أمانة بغداد عن حجم المبالغ المالية المستحقة على المؤسسات الحكومية والمواطنين غير المسددة لأجور الماء الصالح للشرب حيث بلغت نحو 280 مليار دينار، داعية إلى ضرورة الإسراع في التسديد لضمان استمرار ضخ الماء الصافي للعاصمة.
وأوضح مدير إعلام دائرة ماء بغداد، حامد غازي الدراجي، أن" الدائرة تواصل إنتاج الماء الصالح للشرب، حيث بلغت الحصة اليومية للمواطن الواحد 300 لتر، فيما تجاوز الإنتاج الإجمالي أربعة ملايين متر مكعب يومياً عبر مشاريع التصفية المنتشرة في جانبي الكرخ والرصافة".
وأشار إلى أن المبالغ المترتبة على ذمة مؤسسات الدولة والمواطنين والمستثمرين وصلت إلى 333 مليار دينار، تم تسديد 54 مليار دينار منها حتى نهاية العام الماضي، ليصبح المبلغ المستحق الحالي قرابة 280 مليار دينار. داعياً وزارة المالية إلى الاستقطاع أو تحويل الأموال المترتبة على المؤسسات الحكومية لصالح أمانة بغداد، لتمكين الدائرة من إكمال مشاريعها وصيانتها وضمان استمرار ضخ الماء المنتج، مؤكداً أن دائرة ماء بغداد تعد من دوائر التمويل الذاتي.
وشدد على ضرورة التزام المواطنين بدفع الفواتير عبر وسائل الدفع الإلكترونية المتوفرة في مراكز الجباية القريبة من محلاتهم السكنية، مشيراً إلى أن الأمانة العامة لمجلس الوزراء تعمل على تخصيص نافذة عبر منصة (أور) لتحصيل الديون المتراكمة./ انتهى11
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
وأوضح مدير إعلام دائرة ماء بغداد، حامد غازي الدراجي، أن" الدائرة تواصل إنتاج الماء الصالح للشرب، حيث بلغت الحصة اليومية للمواطن الواحد 300 لتر، فيما تجاوز الإنتاج الإجمالي أربعة ملايين متر مكعب يومياً عبر مشاريع التصفية المنتشرة في جانبي الكرخ والرصافة".
وأشار إلى أن المبالغ المترتبة على ذمة مؤسسات الدولة والمواطنين والمستثمرين وصلت إلى 333 مليار دينار، تم تسديد 54 مليار دينار منها حتى نهاية العام الماضي، ليصبح المبلغ المستحق الحالي قرابة 280 مليار دينار. داعياً وزارة المالية إلى الاستقطاع أو تحويل الأموال المترتبة على المؤسسات الحكومية لصالح أمانة بغداد، لتمكين الدائرة من إكمال مشاريعها وصيانتها وضمان استمرار ضخ الماء المنتج، مؤكداً أن دائرة ماء بغداد تعد من دوائر التمويل الذاتي.
وشدد على ضرورة التزام المواطنين بدفع الفواتير عبر وسائل الدفع الإلكترونية المتوفرة في مراكز الجباية القريبة من محلاتهم السكنية، مشيراً إلى أن الأمانة العامة لمجلس الوزراء تعمل على تخصيص نافذة عبر منصة (أور) لتحصيل الديون المتراكمة./ انتهى11
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
