بغداد / نينا / اهتمت الصحف الصادرة في بغداد اليوم الاثنين ، الخامس والعشرين من آب ، بزيادة قدرات العراق في الصناعة النفطية وتحقيق الاكتفاء الذاتي من المنتجات النفطية ، والخزين المائي في السدود .

وقالت صحيفة / الزمان / :" دخلت شركة شيفرون الأمريكية، عملاق الطاقة العالمي، السوق العراقية بخطط استكشافية واسعة، تشمل تطوير حقل بلد وأربع رقع استكشافية".

واضافت الصحيفة :" كشفت الحكومة ، عن رفع قدرات العراق التكريرية إلى 1.3 مليون برميل يومياً، ما يضمن تغطية كامل الاستهلاك المحلي من المشتقات النفطية والاقتراب من تحقيق الاكتفاء الذاتي وتقليل الاعتماد على الاستيراد".

ونقلت عن بيان رسمي :" ان هذا التطوّر الستراتيجي سيسهم في تغطية كامل الاستهلاك المحلّي من المشتقات النفطية، الذي سجّل عام 2024 مستوى 1.1 مليون برميل يومياً، والذي وضع العراق على مقربة كبيرة من الاكتفاء الذاتي بمختلف المنتجات النفطية، وهو ما سيحقق جملة من المكاسب، أبرزها خفض أعباء استيراد المشتقات النفطية لأدنى مستوى منذ عقود، وتوفير المليارات من العملة الصعبة سنوياً، وتعزيز الميزان التجاري، واتاحة إمكانية التصدير للفائض من المشتقات في المستقبل القريب، وخلق فرص عمل جديدة في قطاع الطاقة والقطاعات المتصلة به، وتحسين جودة الوقود وفق المواصفات العالمية، وتقليل مستويات انبعاث الكربون والتلوّث".

وتوقعت حكومة إقليم كردستان ،بحسب / الزمان / ، قرب الاتفاق مع بغداد بشأن الإيرادات الداخلية، فيما أشارت الى اتخاذ خطوات لحلّ القضايا العالقة.

واشارت الصحيفة الى قول المتحدث باسم حكومة الإقليم، بيشوا هوراماني، انه اجرى محادثات مع لجنة الإقليم في بغداد، وتمت مناقشة حل المشاكل بشكل جاد.

وأضاف :" اتخذنا خطوات لحلّ القضايا، وهناك حوار مكثّف، و120 مليار دينار جاهزة، وسنرسلها في أي وقت يتطلب الأمر".

فيما قالت صحيفة / الصباح / التي تصدر عن شبكة الاعلام العراقي ، في مقالها الافتتاحي :" يقترب العراق حثيثًا من مرحلة الاكتفاء الذاتيِّ من المشتقات النفطيَّة، وهو أمرٌ كان حتى وقتٍ غير بعيدٍ يدخل في عداد الأمنيات نظرًا لتهالك البنى التحتيَّة في قطاع المصافي ولعدم وجود سياسةٍ اقتصاديَّةٍ راكزةٍ تُولي هذه المسألة الاهتمام الذي تستحقّ".

واضافت :" حين أعلن رئيس الوزراء محمّد شياع السودانيّ في آذار الماضي عن خطته لتحقيق الاكتفاء من مشتقات النفط وغلق ملفِّ استيرادها، كان العمل قد بدأ فعلًا لتحقيق هذا الهدف بحيث ظهرت نتائجه في وقتٍ قياسيّ. فأمس بلغتْ قدرات العراق التكريريَّة مليونًا وثلاثمئة ألف برميلٍ يوميًا ليقف في صدارة الدول العربيَّة المكرِّرة للنفط."

وتابعت :" التخلّص من أعباء الاستيراد لن يكون ذا منافع اقتصاديَّةٍ وحسب، برغم أنه سيُوفّر للعراق مليارات الدولارات سنويًا، إلّا أنَّ له جانبًا يتعلّق بالاستقرار السياسيِّ والأمنيِّ أيضًا. فكلّنا يعلم أنَّ واردات العراق من المشتقات النفطيَّة كانتْ منذ سنواتٍ عرضةً للشدِّ والجذب السياسيَيْن على خلفيَّة الصراع الدائر في المنطقة كما هي عرضة لتداعيات الخلافات الأميركيَّة الإيرانيَّة التي تُلقي بظلالها على الوضع في العراق عمومًا"..

وخلص الى " ان هذه الخطوات المهمَّة تُسهم في نقل صناعة النفط العراقيَّة إلى حيّزٍ متقدِّمٍ وسيكون من شأنها دفع الاقتصاد إلى مدياتٍ جديدةٍ من خلال تنويع مصادر الدخل وتثبيت مقوِّمات التنمية الاقتصاديَّة المستدامة بما يضمن استقرارًا داخليًا من خلال ثبات أسعار المشتقات النفطيَّة، وخارجيًا من خلال تمتين الوضع السياسيِّ والأمنيِّ العراقيِّ في إقليمٍ مضطرب ".

اما صحيفة / الزوراء / التي تصدر عن نقابة الصحفيين العراقيين ، فقد اهتمت بموضوع الخزين المائي في السدود .

واشارت بهذا الشأن الى قول مدير عام السدود والخزانات، وسام خلف عبيد :" ان المعايير التي تعتمدها الوزارة لتحديد الخزين المائي في السدود لا تقوم على وجود حد أدنى، وإنما يوجد حد أعلى آمن يُراعى في حال ارتفاع السعات الخزنية بما يؤثر في سلامة السدود".

واضاف عبيد :" ان وزارة الموارد المائية في العراق (ومثيلاتها عالمياً) لا تعتمد أرقاماً محددة كحد أدنى، بل يتم تحديده وفق معايير هندسية وتشغيلية متعددة، أبرزها: الحفاظ على الحد الأدنى من الخزين الذي يسمح بتنفيذ الإطلاقات المائية الضرورية وبما يضمن سلامة السد وأساساته وإبقاء مناسيب المياه فوق عتبة المنافذ السفلى لضمان السيطرة التشغيلية وتوفير المياه لمحطات الإسالة والزراعة، والحفاظ على منسوب أدنى يكفل تشغيل المحطات الكهرومائية (في حال وجودها) بما يوفر ضغطاً مائياً كافياً لتشغيل التوربينات".

واوضح :" ان الوزارة تمتلك دراسة مستفيضة ومتكاملة بشأن تحديد الإطلاقات المائية، وتعتمد في ذلك على متطلبات كل موسم (صيفي وشتوي)، وعلى حجم الخزين المتوفر والواردات المائية من دول المنبع، حيث انه غالباً ما تتوافق هذه التقديرات بنسبة تصل إلى 90٪ مع الإيرادات الفعلية المتحققة"، لافتا الى :" ان ذلك يتم من خلال إجراءات دورية تنفذها الهيئة العامة للسدود والخزانات والمركز الوطني لإدارة الموارد المائية، بالاعتماد على القراءات اليومية لمناسيب المنشآت الهيدروليكية، وبيانات الروافد والأنواء الجوية، إضافة إلى النماذج المناخية العالمية المعتمدة التي يدرسها المركز الوطني، لتوقع مواسم الأمطار في العراق والدول المجاورة، وبالتالي التنبؤ بمواسم الفيضان والجفاف".

واشار الى :" ان الوزارة قامت بإجراء دراسة ستراتيجية لإدارة الموارد المائية عام 2014 ويجري العمل على تحديثها حالياً، و تتضمن دراسات الفيضان والجفاف وأيضاً تأثيرها في السدود"./ انتهى







ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام