امانة مجلس الوزراء: إلغاء نظام صندوق تقاعد موظفي الدولة لا يترتب عليه أي ضرر أو مساس بحقوق الموظفين أو المتقاعدين
بغداد/نينا/اكدت الامانة العامة لمجلس الوزراء ان إلغاء نظام صندوق تقاعد موظفي الدولة لا يترتب عليه أي ضرر أو مساس بحقوق الموظفين أو المتقاعدين .
وقالت في بيان:" انها تود أن توضح للرأي العام طبيعة القرار المتعلق بـ إلغاء مشروع نظام إلغاء نظام صندوق تقاعد موظفي الدولة، إذ أن القرار صدر بناءً على طلب رسمي من هيأة التقاعد الوطنية، وذلك لعدم وجود تعليمات نافذة خاصة بعمل الهيأة، وفي ضوء ذلك، أعدت وزارة المالية، مشروع النظام الداخلي لتشكيلات هيأة التقاعد الوطنية، ونص على أن صندوق تقاعد موظفي الدولة كأحد تشكيلات الهيأة، مما يتطلب إلغاء النظام لحين إصدار تعليمات نافذة خاصة بالهيأة.
واكدت الأمانة العامة لمجلس الوزراء، أن القرار قد خضع إلى تدقيق قانوني من قبل مجلس الدولة، وتم رفعه بعد ذلك إلى الأمانة العامة لمجلس الوزراء على وفق الأطر الدستورية والقانونية النافذة، لغرض عرضه على مجلس الوزراء للتصويت عليه".
وشددت الأمانة العامة ، على أن هذا القرار لا يترتب عليه أي ضرر أو مساس بحقوق الموظفين أو المتقاعدين، وأن جميع الاستحقاقات التقاعدية والمالية محفوظة ومصانة بالكامل وفق القانون".
واضاف البيان:"أن مجلس الوزراء يجدد التزامه التام بحماية حقوق الموظفين والمتقاعدين، والعمل على تطوير أنظمة التقاعد بما يضمن العدالة والاستقرار الاجتماعي"./انتهى2
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
وقالت في بيان:" انها تود أن توضح للرأي العام طبيعة القرار المتعلق بـ إلغاء مشروع نظام إلغاء نظام صندوق تقاعد موظفي الدولة، إذ أن القرار صدر بناءً على طلب رسمي من هيأة التقاعد الوطنية، وذلك لعدم وجود تعليمات نافذة خاصة بعمل الهيأة، وفي ضوء ذلك، أعدت وزارة المالية، مشروع النظام الداخلي لتشكيلات هيأة التقاعد الوطنية، ونص على أن صندوق تقاعد موظفي الدولة كأحد تشكيلات الهيأة، مما يتطلب إلغاء النظام لحين إصدار تعليمات نافذة خاصة بالهيأة.
واكدت الأمانة العامة لمجلس الوزراء، أن القرار قد خضع إلى تدقيق قانوني من قبل مجلس الدولة، وتم رفعه بعد ذلك إلى الأمانة العامة لمجلس الوزراء على وفق الأطر الدستورية والقانونية النافذة، لغرض عرضه على مجلس الوزراء للتصويت عليه".
وشددت الأمانة العامة ، على أن هذا القرار لا يترتب عليه أي ضرر أو مساس بحقوق الموظفين أو المتقاعدين، وأن جميع الاستحقاقات التقاعدية والمالية محفوظة ومصانة بالكامل وفق القانون".
واضاف البيان:"أن مجلس الوزراء يجدد التزامه التام بحماية حقوق الموظفين والمتقاعدين، والعمل على تطوير أنظمة التقاعد بما يضمن العدالة والاستقرار الاجتماعي"./انتهى2
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
