وزير الزراعة يوافق على حزمة مطالب جوهرية للحقوقيين العراقيين
بغداد /نينا/ وافق وزير الزراعة المهندس الدكتور عباس جبر العلي المالكي على حزمة مطالب جوهرية لاتحاد الحقوقيين العراقيين ، وسبل تعزيز التعاون المشترك بينهما، سيما في المجالات القانونية التي تخص الحقوقيين العاملين في مفاصل وتشكيلات وزارة الزراعة وبما يعزز الأداء القانوني والإداري .
وذكر بيان لاتحاد الحقوقيين ان رئيس الاتحاد قاسم طعمة وعددا من أعضاء المكتب التنفيذي التقى وزير الزراعة المهندس الدكتور عباس جبر العلي المالكي ، حيث قدم رئيس الاتحاد إلى وزير الزراعة حزمة من المطالب التي تخدم الحقوقيين وافق عليها الوزير لتكون داعمة لعمل الحقوقيين العراقيين.
وتضمنت المطالب اعتماد الحقوقيين في المواقع القانونية والإدارية المتخصصة داخل الوزارة، و إشراك الحقوقيين في الدورات التدريبية والتطويرية داخل وخارج العراق، كذلك اعتماد توصية الاتحاد عند اختيار مدراء الأقسام القانونية ،وتعزيز التنسيق المؤسسي المباشر بين الاتحاد والوزارة، إلى جانب توفير بيئة عمل مناسبة وتجهيز الوسائل الحديثة للحقوقيين ،فضلا على تخصيص مقاعد دراسية (دبلوم عالٍ – ماجستير – دكتوراه) للحقوقيين العاملين في الوزارة، ومنح الحقوقيين مخصصات مهنية أسوة بأقرانهم في وزارات الدولة الأخرى،و تشكيل لجنة مشتركة بين الاتحاد والوزارة لمعالجة مشاكل الحقوقيين ودراسة احتياجاتهم.
وتابع البيان : كما تضمنت المطالب إشراك الحقوقيين في اللجان التحقيقية الانضباطية،وتخصيص مقر دعم للحقوقيين داخل الوزارة للتواصل المباشر مع الاتحاد،وتثبيت الحقوقيين العاملين بصفة عقد أو أجر يومي على الملاك الدائم ،وكذلك شمول الحقوقيين بمبادرات توزيع الأراضي السكنية وشمول الحقوقيين بالبعثات والزمالات الدراسية خارج العراق،فضلا على تخصيص مكاتب مناسبة للحقوقيين في دوائر الوزارة إلى جانب دعم مشاركة الحقوقيين في المؤتمرات والندوات داخل وخارج العراق.
وأكد رئيس الاتحاد أن هذه المطالب تأتي في إطار حرص اتحاد الحقوقيين العراقيين على تمكين الحقوقيين العاملين في وزارة الزراعة وتوفير بيئة عمل عادلة تليق بمكانتهم المهنية، فيما أبدى الوزير تفهماً عالياً واستعداداً لدعم ما يخدم المصلحة العامة.
كما تم اللقاء أيضاً بمدير عام الدائرة القانونية في الوزارة الحقوقي مصطفى أحمد الأعسم وعددا من الحقوقيين العاملين في الوزارة، حيث جرى تبادل الرؤى حول سبل الارتقاء بواقع العمل القانوني وتطوير آليات التعاون مع الاتحاد./انتهى9
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
وذكر بيان لاتحاد الحقوقيين ان رئيس الاتحاد قاسم طعمة وعددا من أعضاء المكتب التنفيذي التقى وزير الزراعة المهندس الدكتور عباس جبر العلي المالكي ، حيث قدم رئيس الاتحاد إلى وزير الزراعة حزمة من المطالب التي تخدم الحقوقيين وافق عليها الوزير لتكون داعمة لعمل الحقوقيين العراقيين.
وتضمنت المطالب اعتماد الحقوقيين في المواقع القانونية والإدارية المتخصصة داخل الوزارة، و إشراك الحقوقيين في الدورات التدريبية والتطويرية داخل وخارج العراق، كذلك اعتماد توصية الاتحاد عند اختيار مدراء الأقسام القانونية ،وتعزيز التنسيق المؤسسي المباشر بين الاتحاد والوزارة، إلى جانب توفير بيئة عمل مناسبة وتجهيز الوسائل الحديثة للحقوقيين ،فضلا على تخصيص مقاعد دراسية (دبلوم عالٍ – ماجستير – دكتوراه) للحقوقيين العاملين في الوزارة، ومنح الحقوقيين مخصصات مهنية أسوة بأقرانهم في وزارات الدولة الأخرى،و تشكيل لجنة مشتركة بين الاتحاد والوزارة لمعالجة مشاكل الحقوقيين ودراسة احتياجاتهم.
وتابع البيان : كما تضمنت المطالب إشراك الحقوقيين في اللجان التحقيقية الانضباطية،وتخصيص مقر دعم للحقوقيين داخل الوزارة للتواصل المباشر مع الاتحاد،وتثبيت الحقوقيين العاملين بصفة عقد أو أجر يومي على الملاك الدائم ،وكذلك شمول الحقوقيين بمبادرات توزيع الأراضي السكنية وشمول الحقوقيين بالبعثات والزمالات الدراسية خارج العراق،فضلا على تخصيص مكاتب مناسبة للحقوقيين في دوائر الوزارة إلى جانب دعم مشاركة الحقوقيين في المؤتمرات والندوات داخل وخارج العراق.
وأكد رئيس الاتحاد أن هذه المطالب تأتي في إطار حرص اتحاد الحقوقيين العراقيين على تمكين الحقوقيين العاملين في وزارة الزراعة وتوفير بيئة عمل عادلة تليق بمكانتهم المهنية، فيما أبدى الوزير تفهماً عالياً واستعداداً لدعم ما يخدم المصلحة العامة.
كما تم اللقاء أيضاً بمدير عام الدائرة القانونية في الوزارة الحقوقي مصطفى أحمد الأعسم وعددا من الحقوقيين العاملين في الوزارة، حيث جرى تبادل الرؤى حول سبل الارتقاء بواقع العمل القانوني وتطوير آليات التعاون مع الاتحاد./انتهى9
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
