بغداد / نينا / اهتمت الصحف الصادرة في بغداد اليوم الاثنين ، الخامس عشر من ايلول ، بملفي الفجوة السكنية وشحة وتلوث الماء في العراق، والاجراءات والمشاريع الحكومية لمعالجة الملفين.

عن الفجوة السكنية ، تحدثت صحيفة / الزوراء / التي تصدر عن نقابة الصحفيين العراقيين ، عن حاجة العراق الى مليونين ونصف المليون وحدة سكنية جديدة ، في ظل نموسكاني مرتفع يقدر بين 2،5 و3 % سنويا .

واشارت بهذا الخصوص الى قول مظهر محمد صالح ، المستشار المالي لرئيس الوزراء :" ان ارتفاع اسعار الوحدات السكنية في بعض المجمعات ، يجعل الكثير من الاسر غير قادرة على شرائها ، ما يزيد الطلب على السكن المؤجر او العشوائي ".

واضاف :" ان الحكومة الحالية عقدت العزم على خفض الفجوة باضافة مليون وحدة سكنية في بغداد والمحافظات ، وفق سياسة تمويل مريحة وبكلف معقولة تراعي مختلف الطبقات الاجتماعية".

واوضح :" ان التقديرات مازالت تشير الى الحاجة الى نحو مليونين ونصف المليون وحدة سكنية "، مؤكدا وجود جهود واضحة من الحكومة والقطاع الخاص لبناء مجمعات ومشاريع جديدة ، ودعم فئات محددة من المجتمع ، كما حدث مؤخرا في مدينة الصدر ومدينتي الجواهري والوردي ، اضافة الى مشاريع في محافظات البلاد كافة ضمن نهضة عمرانية غير مسبوقة في تاريخ السكن العراقي.

واشار الى ان الحكومة اعلنت عدة مشاريع ومبادرات لتقليص الفجوة في الطلب على السكن ، تشمل المجمعات السكنية والمدن الجديدة ودعم وحدات لفئات الدخل المحدود ، بالاضافة الى تقديم القروض وتمويلات ميسرة ، مؤكدا :" ان هذه المشاريع مستمرة دون توقف لانهاء ملف السكن بصورة جذرية ".

صحيفة / الزمان / تناولت ملف شحة وتلوث الماء ، واجراءات الحكومة لمعالجتهما .
واشارت الى تنفيذ شعبة الرقابة الصحية في قطاع الحبانية، جولات تفتيشية٬ شملت عدداً من مجمعات ومشاريع المياه في القضاء، لمتابعة سلامتها٬ وضمان مطابقتها للمعايير الصحية.

ونقلت عن بيان رسمي :" ان الحملة تمت عبر وحدة فحص الماء٬ والمتضمنة فحص نسبة الكلور، ونظافة أحواض الترسيب والفلاتر، ومنع ضخ المياه دون إضافة مادة الكلور. وشددت فرق التفتيش على ضرورة حصول العاملين على البطاقات والشهادات الصحية ، ضمن الجهود المستمرة لحماية الصحة العامة ، وضمان وصول مياه شرب نقية وآمنة للمواطنين".

وتطرقت الصحيفة الى غلق وزارة الموارد المائية، 32 بئراً متدفقة في النجف للحفاظ على الخزين الستراتيجي للمياه الجوفية.

واوضحت ، نقلا عن بيان رسمي :" ان الحملة أسفرت عن غلق 32 بئراً متدفقة بشكل مخالف للضوابط والتعليمات،و شملت إقامة 60 دعوى قضائية بحق المتجاوزين، فضلاً عن رصد وضبط وحجز عدد من أجهزة الحفر العشوائي وإحالة أصحابها إلى المحاكم المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم".

واشارت الى تأكيد وزارة الموارد المائية :" ان الهدف من الحملة، الحفاظ على المياه الجوفية وحمايتها من الاستنزاف العشوائي، في ظل التغيرات المناخية وقلة معدلات التساقط المطري ، وانخفاض الإيرادات المائية من دول المنبع، مما يتطلب ترشيد استغلال المياه الجوفية وضمان ديمومتها".

ونقلت عن مدير فرع النجف للمياه الجوفية جميل الأسدي ، قوله :" ان الفرق الفنية في الفرع أنجزت حفر 15 بئراً للنفع العام ، و 16 بئراً ضمن القطاع الخاص ٬ كما تم فحص وإعادة تأهيل 41 بئراً في مناطق مختلفة من المحافظة، بهدف تحسين كفاءة إنتاج المياه الجوفية".

وبحسب صحيفة / الصباح / التي تصدر عن شبكة الاعلام العراقي ، أكدت أمانة بغداد إجراءها فحوصات دورية للماء الصالح للشرب قبل ضخه كل ساعة، وأخرى يومية بهدف حماية المواطن من التلوث.نتيجة لتناقص كميات المياه في نهري دجلة والفرات والشحة التي تعاني منها البلاد.

وقال مدير إعلام دائرة ماء بغداد، حامد غازي الدراجي، في تصريح لـ"الصباح" :" ان الأمانة ، متمثلة بقسم المختبرات التابع لدائرة ماء بغداد، تجري فحوصات دورية على رأس كل ساعة، إلى جانب فحوصات استثنائية للماء الصافي والخام المنتج لرفع العوالق والشوائب والأطيان من أحواض الترسيب، لاسيما أن عملية الضخِّ تسبقها حزمة من العمليات أبرزها سحب المياه ووضعها في أحواض الترسيب لتتم تصفيتها أولياً ومن ثم فحصها مختبرياً تمهيداً لإضافة مواد التنقية والتعقيم المتمثلة بالكلور والشب لتكون خالية من التلوث وصالحة للاستخدام البشري".

واضاف :" ان الأمانة تنسق وتعمل مع وزارة الموارد المائية ، لاسيما خلال فترات ارتفاع وانخفاض مستوى مياه النهر، من خلال بعض المضخات للماء الخام التي قد تتأثر بانخفاض مناسيب الماء التي تؤثر في منظومات السحب، فضلاً عن المضخات الغاطسة التي تظهر هناك فقاعات كبيرة جداً مما يتطلب إيقاف سحب المياه لفترات قليلة جداً حتى عودة منسوب الماء إلى مستواه الطبيعي".

واوضح الدراجي :" أن دائرة ماء بغداد تعمل ، عند ورود أي شكوى روائح أو طفوح أو تلوث ، على أخذ نماذج من الشبكات والماء الواصل للدور السكنية ليتم سحب النماذج بشكل مباشر وقياس نسبة الكلورين" ، منبهاً إلى :" ان الدائرة تتخذ إجراءات سريعة لمعالجة أي طارئ ، لاسيما أن المياه تتأثر بين منطقة وأخرى نتيجة لقدم الشبكات وبعدها عن مناطق الضخِّ، فضلاً عن تذبذب التيار الكهربائي"./ انتهى






ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام