هيئة النزاهة: نزاهةُ الانتخابات ضمانةُ لبناء ثقة المواطنين بمؤسسات الدولة
بغداد /نينا/أكَّدت هيئة النزاهة الاتحاديَّة ،اليوم الإثنين ، أنَّ نزاهة الانتخابات هي الضمانة لبناء ثقة المواطنين بمُؤسَّسات الدولة مشددة على أهميَّة الحرص على إجرائها بشفافية ونزاهة وحماية المال العام من الاستغلال خلال الدعاية الانتخابيَّة.
وذكر اعلام الهيئة في بيان "، أن "الندوات، التي عُقِدَت بالتعاونِ مع المُفوَّضيّة العليا المُستقلة للانتخاباتِ في وزارات (الموارد المائيّة والتعليم العالي والبحث العلميّ والصحة والمالية) استعرضت أهمية تنمية ثقافة النزاهة والاستقامة واحترام أخلاقيَّات الوظيفة العامة، واعتماد الشفافيّة والخضوع للمُساءلة والاستجواب ونزاهة الانتخابات بعدّها الخطوة الأولى التي تُسهم في بناء ثقة المواطنين بمُؤسَّسات الدولة وترسيخ أسس النظام الديمقراطي".
وأضاف البيان أن "الندوات تناولت لائحة السلوكِ الوظيفيّ في نطاق الانتخابات رقم (1) لسنة 2025 وبيان أهدافها وما تضمنته من التزاماتٍ للموظفين والمكلفين بخدمةٍ عامةٍ أثناء موسم الانتخابات، وشرح المحظورات والأحكام العامة التي تضمَّنتها؛ بُغية العملِ بموجبها، وآليات الإبلاغ عن حالات الفساد أو الخروقات التي تحدث قبل وأثناء العملية الانتخابيَّة، وذلك عبر الخط الساخن الذي خصَّصته الهيئة".
و تابعت أن "الندوات تناولت ايضا أهميَّة المُحافظة على سريَّـة الوثائق والمعلومات الرسميّة في المُؤسَّسات للحيلولة دون استخدامها لأغراضٍ انتخابيةٍ، والإبلاغ عن أيةِ حالةٍ من حالاتِ استغلال مُؤسَّسات الدولة في العمليّة الانتخابيّة، والتحقق من مزاعم شراء الأصوات عن طريق منح مكاسب ماديةٍ أو معنويَّـة أو الوعد بها؛ بقصدِ التأثير في إرادة الناخبين، واستغلال أبنية ومُؤسَّسات الدولة، بالإضافة الى استغلال المواقعِ الإلكترونيَّة للجهات الحكوميّة لغرض الترويج للحملات الانتخابيّة، فضلاً عن حظرِ استخدام المعلومات أو التصريح بالوثائق المُتعلقة بالعمل الوظيفيّ؛ لأغراضٍ انتخابيّة". /انتهى8
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
وذكر اعلام الهيئة في بيان "، أن "الندوات، التي عُقِدَت بالتعاونِ مع المُفوَّضيّة العليا المُستقلة للانتخاباتِ في وزارات (الموارد المائيّة والتعليم العالي والبحث العلميّ والصحة والمالية) استعرضت أهمية تنمية ثقافة النزاهة والاستقامة واحترام أخلاقيَّات الوظيفة العامة، واعتماد الشفافيّة والخضوع للمُساءلة والاستجواب ونزاهة الانتخابات بعدّها الخطوة الأولى التي تُسهم في بناء ثقة المواطنين بمُؤسَّسات الدولة وترسيخ أسس النظام الديمقراطي".
وأضاف البيان أن "الندوات تناولت لائحة السلوكِ الوظيفيّ في نطاق الانتخابات رقم (1) لسنة 2025 وبيان أهدافها وما تضمنته من التزاماتٍ للموظفين والمكلفين بخدمةٍ عامةٍ أثناء موسم الانتخابات، وشرح المحظورات والأحكام العامة التي تضمَّنتها؛ بُغية العملِ بموجبها، وآليات الإبلاغ عن حالات الفساد أو الخروقات التي تحدث قبل وأثناء العملية الانتخابيَّة، وذلك عبر الخط الساخن الذي خصَّصته الهيئة".
و تابعت أن "الندوات تناولت ايضا أهميَّة المُحافظة على سريَّـة الوثائق والمعلومات الرسميّة في المُؤسَّسات للحيلولة دون استخدامها لأغراضٍ انتخابيةٍ، والإبلاغ عن أيةِ حالةٍ من حالاتِ استغلال مُؤسَّسات الدولة في العمليّة الانتخابيّة، والتحقق من مزاعم شراء الأصوات عن طريق منح مكاسب ماديةٍ أو معنويَّـة أو الوعد بها؛ بقصدِ التأثير في إرادة الناخبين، واستغلال أبنية ومُؤسَّسات الدولة، بالإضافة الى استغلال المواقعِ الإلكترونيَّة للجهات الحكوميّة لغرض الترويج للحملات الانتخابيّة، فضلاً عن حظرِ استخدام المعلومات أو التصريح بالوثائق المُتعلقة بالعمل الوظيفيّ؛ لأغراضٍ انتخابيّة". /انتهى8
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
