تأجيل الحكم القضائي بشأن حلّ قيادة حزب الشعب الجمهوري المعارض في تركيا
اسطنبول /نينا / أجّلت محكمة في أنقرة اليوم الاثنين قرارها بشأن احتمال حل قيادة حزب الشعب المعارض الرئيسي في تركيا بتهمة "الاحتيال"، حتى 24 من الشهر المقبل .
ويُعطي هذا التأجيل فرصة لحزب الشعب الجمهوري (الاشتراكي الديموقراطي) لالتقاط أنفاسه بعد ان حقق الحزب فوزا ساحقا في الانتخابات المحلية العام الماضي على حساب الائتلاف الحاكم، واعتُقل العديد من مسؤوليه المنتخبين في الأشهر الأخيرة. إلا أن خبراء فسروا هذا القرار على أنه استراتيجية تهدف إلى إبقاء الحزب تحت الضغط لتأجيج انقسامات داخلية.
وكانت وكالة أنباء "الأناضول" الرسمية التركية ذكرت أن المحاكمة في أنقرة تتعلق بإلغاء مؤتمر الحزب في عام 2023. ويزعم أنه تم رشوة المندوبين للإدلاء بأصواتهم لصالح رئيس الحزب أوزجور أوزيل. وتنفي قيادة حزب الشعب الجمهوري هذه الادعاءات.
ويخضع حزب الشعب الجمهوري لضغوط منذ شهور ويرى نفسه ضحية لحملة سياسية من قبل الحكومة.
وحل أوزيل محل زعيم حزب الشعب الجمهوري السابق كمال كيليجدار أوغلو الذي ظل في منصبه لفترة طويلة دون أن يحقق نجاحاً على رأس الحزب قبل عامين وقد أثمر ذلك بالنسبة لحزب الشعب الجمهوري في الانتخابات المحلية العام الماضي عندما حقق نجاحا مفاجئا وفاز باغلب مناصب رؤساء البلديات في البلاد.
ومنذ ذلك الحين، تم اعتقال العديد من رؤساء البلديات المعارضين في سياق تحقيقات الفساد، بمن فيهم عمدة اسطنبول أكرم إمام أوغلو.
وقبل أسبوعين فقط، أقالت محكمة مجلس إدارة حزب الشعب الجمهوري في اسطنبول وعينت وصيا. وعلى الرغم من أن محكمة أخرى ألغت القرار، إلا أن هذا الوصي ظل في منصبه في البداية فيما تنفي الحكومة ممارسة أي نفوذ على القضاء ./انتهى
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
ويُعطي هذا التأجيل فرصة لحزب الشعب الجمهوري (الاشتراكي الديموقراطي) لالتقاط أنفاسه بعد ان حقق الحزب فوزا ساحقا في الانتخابات المحلية العام الماضي على حساب الائتلاف الحاكم، واعتُقل العديد من مسؤوليه المنتخبين في الأشهر الأخيرة. إلا أن خبراء فسروا هذا القرار على أنه استراتيجية تهدف إلى إبقاء الحزب تحت الضغط لتأجيج انقسامات داخلية.
وكانت وكالة أنباء "الأناضول" الرسمية التركية ذكرت أن المحاكمة في أنقرة تتعلق بإلغاء مؤتمر الحزب في عام 2023. ويزعم أنه تم رشوة المندوبين للإدلاء بأصواتهم لصالح رئيس الحزب أوزجور أوزيل. وتنفي قيادة حزب الشعب الجمهوري هذه الادعاءات.
ويخضع حزب الشعب الجمهوري لضغوط منذ شهور ويرى نفسه ضحية لحملة سياسية من قبل الحكومة.
وحل أوزيل محل زعيم حزب الشعب الجمهوري السابق كمال كيليجدار أوغلو الذي ظل في منصبه لفترة طويلة دون أن يحقق نجاحاً على رأس الحزب قبل عامين وقد أثمر ذلك بالنسبة لحزب الشعب الجمهوري في الانتخابات المحلية العام الماضي عندما حقق نجاحا مفاجئا وفاز باغلب مناصب رؤساء البلديات في البلاد.
ومنذ ذلك الحين، تم اعتقال العديد من رؤساء البلديات المعارضين في سياق تحقيقات الفساد، بمن فيهم عمدة اسطنبول أكرم إمام أوغلو.
وقبل أسبوعين فقط، أقالت محكمة مجلس إدارة حزب الشعب الجمهوري في اسطنبول وعينت وصيا. وعلى الرغم من أن محكمة أخرى ألغت القرار، إلا أن هذا الوصي ظل في منصبه في البداية فيما تنفي الحكومة ممارسة أي نفوذ على القضاء ./انتهى
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
