وزارة التخطيط توضح آليات عمل لجنة اعتدال الاسعار في مؤسسات الدولة الخاصة بعمليات الشراء عبر المنصة الالكترونية
بغداد / نينا / أوضحت وزارة التخطيط، اليوم الخميس، آليات عمل لجنة اعتدال الأسعار في مؤسسات الدولة، الخاصة بعمليات الشراء سواء عبر المنصة الإلكترونية الموحدة للإعلانات والمناقصات أو من خلال الأسواق المحلية.
وبيّنت الوزارة في بيان :" أن استحداث شعبة المنصة الإلكترونية يتطلب تشكيل لجنة أو أكثر في كل جهة تعاقدية تسمى لجنة اعتدال الأسعار، تتألف من ثلاثة أعضاء ويرأسها موظف ذو خبرة. وتتولى هذه اللجنة مهمة التحقق من الأسعار التي تحددها لجنة المواصفة والكلفة التخمينية في استمارة طلب الشراء، وذلك عبر، إجراء مسح إلكتروني لأسعار السلع والخدمات المماثلة المعلنة في المنصة، او التواصل مع الموردين المسجلين في المنصة، وكذلك بامكانها اللجوء إلى الأسواق المحلية لإجراء مسح ميداني عند الحاجة.
وشددت الوزارة على ،أن اللجنة ملزمة بإنجاز أعمالها خلال مدة لا تتجاوز ثلاثة أيام عمل من تاريخ استلام الاستمارة، وأن يشمل التقييم جميع تكاليف الخدمة أو السلعة المطلوبة، مثل أجور العمالة، وأسعار المواد، وكلفة شراء أو استئجار المعدات والمكائن الداخلة في تقديم الخدمة بصورة مباشرة أو غير مباشرة.
وفي حال عدم وجود ملاحظات، تقوم اللجنة بتأييد الأسعار المثبتة في الاستمارة بتوقيع رئيسها وأعضائها، أما إذا وجدت فروقات أو ملاحظات فيتم تثبيتها على الاستمارة بشكل واضح.
كما أكدت وزارة التخطيط ضرورة إعادة تشكيل لجان اعتدال الأسعار كل ستة أشهر لضمان الشفافية واستمرارية العمل وفق الأطر السليمة./انتهى3
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
وبيّنت الوزارة في بيان :" أن استحداث شعبة المنصة الإلكترونية يتطلب تشكيل لجنة أو أكثر في كل جهة تعاقدية تسمى لجنة اعتدال الأسعار، تتألف من ثلاثة أعضاء ويرأسها موظف ذو خبرة. وتتولى هذه اللجنة مهمة التحقق من الأسعار التي تحددها لجنة المواصفة والكلفة التخمينية في استمارة طلب الشراء، وذلك عبر، إجراء مسح إلكتروني لأسعار السلع والخدمات المماثلة المعلنة في المنصة، او التواصل مع الموردين المسجلين في المنصة، وكذلك بامكانها اللجوء إلى الأسواق المحلية لإجراء مسح ميداني عند الحاجة.
وشددت الوزارة على ،أن اللجنة ملزمة بإنجاز أعمالها خلال مدة لا تتجاوز ثلاثة أيام عمل من تاريخ استلام الاستمارة، وأن يشمل التقييم جميع تكاليف الخدمة أو السلعة المطلوبة، مثل أجور العمالة، وأسعار المواد، وكلفة شراء أو استئجار المعدات والمكائن الداخلة في تقديم الخدمة بصورة مباشرة أو غير مباشرة.
وفي حال عدم وجود ملاحظات، تقوم اللجنة بتأييد الأسعار المثبتة في الاستمارة بتوقيع رئيسها وأعضائها، أما إذا وجدت فروقات أو ملاحظات فيتم تثبيتها على الاستمارة بشكل واضح.
كما أكدت وزارة التخطيط ضرورة إعادة تشكيل لجان اعتدال الأسعار كل ستة أشهر لضمان الشفافية واستمرارية العمل وفق الأطر السليمة./انتهى3
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
