ايران تعلن انتهاء صلاحية قرار مجلس الامن الدولي الخاص ببرنامجها النووي
بغداد/نينا/ اعلنت الخارجية الإيرانية أن قرار مجلس الامن الدولي ،2231 الصادر عام 2015 ، بشأن البرنامج النووي، انتهى رسميا السبت 18 تشرين الاول / اكتوبر ، مؤكدة :" ن جميع القيود والآليات المرتبطة به اصبحت لاغية".
وشددت الوزارة في بيان على أن الملف النووي الإيراني يجب أن يزال من جدول أعمال مجلس الأمن المدرج تحت بند "منع الانتشار"، مشيرة إلى أن برنامج إيران النووي ينبغي أن يعامل كأي برنامج نووي لدولة عضو في معاهدة عدم الانتشار لا تمتلك سلاحا نوويا .بحسب وكالة تنسيم الإيرانية.
وانتقد البيان بشدة الدول الأوروبية الثلاث – ألمانيا وفرنسا وبريطانيا – واتهمها بإساءة استخدام آلية فض النزاعات في الاتفاق النووي بتوجيه من الولايات المتحدة، معتبرا أن هذه التحركات "باطلة قانونيا ولا أثر لها".
كما دعت طهران الأمين العام للأمم المتحدة إلى تصحيح ما وصفته بـ"المعلومات الخاطئة" المنشورة على الموقع الإلكتروني للأمم المتحدة بشأن إعادة تفعيل العقوبات السابقة.
و أبلغ وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي الأمم المتحدة رسميا بانتهاء قرار مجلس الأمن رقم 2231 الصادر عام 2015 المتعلق بالاتفاق النووي، مؤكدا أن القرار وجميع العقوبات السابقة المرتبطة به انتهت صلاحيتها قانونيًا في 18 أكتوبر 2025 بموجب بنوده الصريحة./ انتهى11
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
وشددت الوزارة في بيان على أن الملف النووي الإيراني يجب أن يزال من جدول أعمال مجلس الأمن المدرج تحت بند "منع الانتشار"، مشيرة إلى أن برنامج إيران النووي ينبغي أن يعامل كأي برنامج نووي لدولة عضو في معاهدة عدم الانتشار لا تمتلك سلاحا نوويا .بحسب وكالة تنسيم الإيرانية.
وانتقد البيان بشدة الدول الأوروبية الثلاث – ألمانيا وفرنسا وبريطانيا – واتهمها بإساءة استخدام آلية فض النزاعات في الاتفاق النووي بتوجيه من الولايات المتحدة، معتبرا أن هذه التحركات "باطلة قانونيا ولا أثر لها".
كما دعت طهران الأمين العام للأمم المتحدة إلى تصحيح ما وصفته بـ"المعلومات الخاطئة" المنشورة على الموقع الإلكتروني للأمم المتحدة بشأن إعادة تفعيل العقوبات السابقة.
و أبلغ وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي الأمم المتحدة رسميا بانتهاء قرار مجلس الأمن رقم 2231 الصادر عام 2015 المتعلق بالاتفاق النووي، مؤكدا أن القرار وجميع العقوبات السابقة المرتبطة به انتهت صلاحيتها قانونيًا في 18 أكتوبر 2025 بموجب بنوده الصريحة./ انتهى11
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
