الحكومة تتبنّى حزمة من الاجراءات والمعالجات الخاصة بأصحاب محطات الوقود وتعبئة الغاز
بغداد / نينا / اعلن مكتب رئيس الوزراء محمد شياع السوداني :" ان الحكومة تبنّت حزمة من الاجراءات والمعالجات الخاصة باصحاب محطات الوقود وتعبئة الغاز، وفقاً لتوجيهات رئيس الوزراء .
وقال المكتب الاعلامي لرئيس مجلس الوزراء في بيان :"استناداً إلى توجيهات رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، بمتابعة شؤون اصحاب محطات الوقود وتعبئة الغاز، والعمل على معالجة العقبات التي تواجه عملهم، عقدت الجهات المعنية في مكتب رئيس مجلس الوزراء ووزارة النفط، سلسلة اجتماعات تنسيقية، تم خلالها استعراض المشكلات والمقترحات المقدّمة من أصحاب المحطات والشركات ذات العلاقة، ووضع الحلول اللازمة بما ينسجم مع توجهات الحكومة في دعم القطاع النفطي والخدمي، وتحقيق العدالة والشفافية في التعامل مع المستثمرين والقطاع الخاص".
واوضح ، انه :" في هذا الاطار تؤكد الحكومة انها تبنّت حزمة من الاجراءات والمعالجات تتضمن ما يلي:
- توجيه وزارة النفط وشركة توزيع المنتجات النفطية، باعادة النظر بآليات التنظيم الاداري والمالي، بما يضمن الشفافية وتبسيط الاجراءات، والغاء الرسوم غير القانونية المفروضة سابقاً.
- توحيد جهة الاشراف والمتابعة على محطات التوزيع الاهلية والحكومية، لضمان العدالة في التطبيق، ومنع التداخل بين الجهات الرقابية والإدارية.
- تفعيل عمل اللجان الفنية الخاصة بتحديث جداول التوزيع والرقابة على المنافذ، بما ينسجم مع قرارات الشركة العامة لتوزيع المنتجات النفطية وتوصيات وزارة النفط.
- التأكيد على مبدأ الشفافية في العقود الاستثمارية الخاصة بمحطات تعبئة الغاز والوقود، ومراجعة العقود السابقة التي ابرمت منذ عام 2018 لضمان العدالة وعدم احتكار النشاط.
- اعتماد نظام الكتروني حديث للدفع والتحصيل، يعزز كفاءة الاداء ويمنع التلاعب او التأخير في تسوية المستحقات.
- معالجة التفاوت في اجور الصهاريج، وكلف النقل والتجهيز، بما يتناسب مع حجم الخدمة الفعلية ونفقات التشغيل.
- اعادة النظر في آلية احتساب تكاليف تعبئة اسطوانات الغاز في المعامل الأهلية، بما ينسجم مع الواقع الفعلي وكُلف الإنتاج الحقيقية، ومراجعة عقود المستثمرين لضمان تحقيق التوازن بين الجدوى الاقتصادية وحماية المستهلك.
- تحديد اسعار عادلة ومعلنة للمنتجات النفطية والغازية، وضمان استقرارها عبر التنسيق الدوري بين وزارة النفط والشركات المعنية والقطاع الخاص، وتكليف المجلس الوزاري للاقتصاد باعادة النظر بآليات احتساب هامش الربح، في ضوء الدراسات المقدمة من الجهات المعنية في وزارة النفط.
- دراسة امكانية شراء البرامج التقنية والتجهيزات الحديثة الخاصة بتعبئة الغاز وتشغيل المحطات، من السوق المحلي لدعم الصناعات الوطنية.
- توجيه شركة توزيع المنتجات النفطية بتطوير نظام المراقبة الميدانية وضبط الجودة، وتزويد المحطات بمستلزمات التشغيل الحديثة.
- الزام محطات الوقود الاهلية بالعمل وفق الجداول الزمنية المحددة، مع منح تسهيلات خاصة للمحطات الواقعة على الطرق الخارجية والمناطق النائية.
- تشكيل لجنة دائمة لمتابعة شكاوى اصحاب المحطات، والتنسيق مع الجهات الرقابية لضمان سرعة الاستجابة.
- الغاء الغرامات غير المستندة إلى سند قانوني، واعتماد نظام عقوبات منصف يهدف الى الاصلاح بما يمنع الاضرار بالقطاع الخاص.
- الاشادة بدور المستثمرين الذين التزموا بتطوير معاملهم وتحسين كفاءة الانتاج، والذين يسهمون بنسبة تفوق 80% من احتياجات السوق الوطنية من الغاز السائل.
- دراسة وزارة النفط المقترحات المتعلقة بتنظيم بيع منتوج الغاز بين المعامل الاهلية واصحاب المحطات وفق ضوابط عادلة تعتمد السعة الانتاجية والموقع الجغرافي.
- دعوة هيئة الرأي في وزارة النفط الى اقرار التوصيات النهائية الخاصة بمصانع تعبئة الغاز لضمان توحيد الرؤية وسرعة الحسم.
- استمرار الحكومة في دعم القطاع الخاص الوطني العامل في مجالي الوقود والغاز، بوصفه شريكاً اساسياً في تطوير الخدمات المقدمة للمواطنين./ انتهى11
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
وقال المكتب الاعلامي لرئيس مجلس الوزراء في بيان :"استناداً إلى توجيهات رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، بمتابعة شؤون اصحاب محطات الوقود وتعبئة الغاز، والعمل على معالجة العقبات التي تواجه عملهم، عقدت الجهات المعنية في مكتب رئيس مجلس الوزراء ووزارة النفط، سلسلة اجتماعات تنسيقية، تم خلالها استعراض المشكلات والمقترحات المقدّمة من أصحاب المحطات والشركات ذات العلاقة، ووضع الحلول اللازمة بما ينسجم مع توجهات الحكومة في دعم القطاع النفطي والخدمي، وتحقيق العدالة والشفافية في التعامل مع المستثمرين والقطاع الخاص".
واوضح ، انه :" في هذا الاطار تؤكد الحكومة انها تبنّت حزمة من الاجراءات والمعالجات تتضمن ما يلي:
- توجيه وزارة النفط وشركة توزيع المنتجات النفطية، باعادة النظر بآليات التنظيم الاداري والمالي، بما يضمن الشفافية وتبسيط الاجراءات، والغاء الرسوم غير القانونية المفروضة سابقاً.
- توحيد جهة الاشراف والمتابعة على محطات التوزيع الاهلية والحكومية، لضمان العدالة في التطبيق، ومنع التداخل بين الجهات الرقابية والإدارية.
- تفعيل عمل اللجان الفنية الخاصة بتحديث جداول التوزيع والرقابة على المنافذ، بما ينسجم مع قرارات الشركة العامة لتوزيع المنتجات النفطية وتوصيات وزارة النفط.
- التأكيد على مبدأ الشفافية في العقود الاستثمارية الخاصة بمحطات تعبئة الغاز والوقود، ومراجعة العقود السابقة التي ابرمت منذ عام 2018 لضمان العدالة وعدم احتكار النشاط.
- اعتماد نظام الكتروني حديث للدفع والتحصيل، يعزز كفاءة الاداء ويمنع التلاعب او التأخير في تسوية المستحقات.
- معالجة التفاوت في اجور الصهاريج، وكلف النقل والتجهيز، بما يتناسب مع حجم الخدمة الفعلية ونفقات التشغيل.
- اعادة النظر في آلية احتساب تكاليف تعبئة اسطوانات الغاز في المعامل الأهلية، بما ينسجم مع الواقع الفعلي وكُلف الإنتاج الحقيقية، ومراجعة عقود المستثمرين لضمان تحقيق التوازن بين الجدوى الاقتصادية وحماية المستهلك.
- تحديد اسعار عادلة ومعلنة للمنتجات النفطية والغازية، وضمان استقرارها عبر التنسيق الدوري بين وزارة النفط والشركات المعنية والقطاع الخاص، وتكليف المجلس الوزاري للاقتصاد باعادة النظر بآليات احتساب هامش الربح، في ضوء الدراسات المقدمة من الجهات المعنية في وزارة النفط.
- دراسة امكانية شراء البرامج التقنية والتجهيزات الحديثة الخاصة بتعبئة الغاز وتشغيل المحطات، من السوق المحلي لدعم الصناعات الوطنية.
- توجيه شركة توزيع المنتجات النفطية بتطوير نظام المراقبة الميدانية وضبط الجودة، وتزويد المحطات بمستلزمات التشغيل الحديثة.
- الزام محطات الوقود الاهلية بالعمل وفق الجداول الزمنية المحددة، مع منح تسهيلات خاصة للمحطات الواقعة على الطرق الخارجية والمناطق النائية.
- تشكيل لجنة دائمة لمتابعة شكاوى اصحاب المحطات، والتنسيق مع الجهات الرقابية لضمان سرعة الاستجابة.
- الغاء الغرامات غير المستندة إلى سند قانوني، واعتماد نظام عقوبات منصف يهدف الى الاصلاح بما يمنع الاضرار بالقطاع الخاص.
- الاشادة بدور المستثمرين الذين التزموا بتطوير معاملهم وتحسين كفاءة الانتاج، والذين يسهمون بنسبة تفوق 80% من احتياجات السوق الوطنية من الغاز السائل.
- دراسة وزارة النفط المقترحات المتعلقة بتنظيم بيع منتوج الغاز بين المعامل الاهلية واصحاب المحطات وفق ضوابط عادلة تعتمد السعة الانتاجية والموقع الجغرافي.
- دعوة هيئة الرأي في وزارة النفط الى اقرار التوصيات النهائية الخاصة بمصانع تعبئة الغاز لضمان توحيد الرؤية وسرعة الحسم.
- استمرار الحكومة في دعم القطاع الخاص الوطني العامل في مجالي الوقود والغاز، بوصفه شريكاً اساسياً في تطوير الخدمات المقدمة للمواطنين./ انتهى11
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
