بغداد / نينا / اهتمت الصحف الصادرة في بغداد صباح اليوم الاثنين ، الثالث من تشرين الثاني ، بزيارة وزير الخارجية التركي هاكان فيدان وتوقيع الآلية التنفيذية لاتفاق التعاون مع تركيا في مجال المياه.

صحيفة / الصباح / التي تصدر عن شبكة الاعلام العراقي وصفت توقيع الآلية التنفيذية للاتفاق المائي بانه يعكس تحوّلاً ستراتيجيّاً في إدارة ملفِّ المياه.

وقالت الصحيفة :" يأتي هذا الاتفاق ثمرة مسارٍ دبلوماسيٍّ وتنمويٍّ متكاملٍ تقوده الحكومة لمواجهة تحدّيات الشحِّ المائيِّ عبر مشاريع ستراتيجيَّةٍ مشتركةٍ تضمن الاستخدام الأمثل للموارد".

واشارت الى تأكيد رئيس الوزراء محمد شياع السوداني ، الذي رعى توقيع آلية تنفيذ الاتفاق بين وزير الخارجية فؤاد حسين ونظيره التركي هاكان فيدان :" ان َ الاتفاق يُمثل أحد الحلول الستراتيجيَّة لأزمة المياه في العراق".

ونقلت عن السوداني قوله :" أنَّ الأزمة المائيَّة باتتْ قضيَّةً عالميَّةً تمسّ الأمن الغذائيَّ والاقتصاديَّ، وأنَّ العراق من أكثر الدول تأثراً بها، ما يتطلب تعاوناً إقليميّاً مسؤولاً".

وأضاف رئيس الوزراء :" ان اتفاق آليَّة التمويل سيُسهم في تعزيز العلاقات الثنائيَّة وتوسيع الشراكة الاقتصاديَّة مع تركيا"، مشدِّداً على أهميَّة متابعة تنفيذ مخرجات زيارة الرئيس التركيِّ رجب طيب أردوغان إلى بغداد العام الماضي ".

وتطرقت / الصباح / الى استقبال رئيس الجمهوريَّة عبد اللطيف جمال رشيد وزير الخارجيَّة التركيَّ ، ودعوته إلى تطبيق سياسةٍ عادلةٍ بشأن الحصص المائيَّة تضمن الحقوق التاريخيَّة للعراق في نهرَي دجلة والفرات.

و نقلت عن وزير الخارجية فؤاد حسين :" ان الاتفاق المائيَّ الأخير يُعدّ الأول من نوعه بين البلدين، وجاء ثمرة مباحثاتٍ معمَّقةٍ أجريتْ في أنقرة"، فيما نقلت قول فيدان :" ان المباحثات بشأن المياه تسير في مسارين متوازيين: إدارة الموارد المشتركة، وإصلاح البنية التحتيَّة للريِّ والسقي في العراق".

صحيفة / الزوراء / التي تصدر عن نقابة الصحفيين العراقيين ، استعرضت الوضع المائي وحجم الازمة التي يعاني منها العراق .

وقالت بهذا الخصوص :" كشفت وزارة الموارد المائية عن ان البلاد لاتتلقى سوى اقل من ثلث حصتها المائية من دول الجوار .فيما انخفض خزينها المائي الى اقل من 6% " .

واشارت الى قول المتحدث باسم الوزارة خالد شمال :" ان ملف المياه سيكون حاضرا في اي اتفاقية مستقبلية بين العراق وتركيا "، مشيرا الى :" ان الحكومة تولي هذا الملف اهتماما كبيرا باعتباره من اولويات الامن القومي للبلاد ".

واضاف شمال :" ان العراق جعل من ملف المياه ملفا سياديا ، وبالتالي فان التعامل مع دول الجوار المائي ، مثل تركيا وسوريا وايران ، يتطلب من الجميع وضع ملف المياه على رأس اولويات العلاقات والتفاوض ".

واوضح :" ان الاتفاقية الوحيدة الموقعة حاليا هي الاتفاقية الاطارية التي وقعها رئيس الوزراء مع الرئيس التركي العام الماضي ".

وبين :" ان الجانب العراقي اطلع الجانب التركي على الوضع المائي وحراجة الموقف واحتياج العراق الى اطلاقات مائية اضافية ، لاسيما في فترات زمنية محددة ، وان الجانب التركي استمع بانصات ، ونحن بانتظار زيادة في الاطلاقات المائية ، لكن حتى الان لم تسجل اي زيادة على ارض الواقع ".

عن الموضوع ذاته ، تحدثت صحيفة / الزمان / عن ضخ نحو مليار متر مكعب من المياه من قبل الجانب التركي اثر زيارة الوزير فيدان .

واشارت الى قول مستشار رئيس الوزراء لشؤون المياه طورهان المفتي:" إن الحكومة استخدمت الأوراق الاقتصادية للمرة الأولى في المفاوضات مع دول الجوار لضمان الحقوق المائية".

و توقع المفتي ، بحسب / الزمان / ، ان تسفر زيارة وزير الخارجية التركي هاكان فيدان إلى بغداد عن اتفاق لبدء ضخ نحو مليار متر مكعب من المياه.

واوضح :" ان الاسباب الخارجية لازمة المياه تتمثل في التأثيرات الكبيرة للتغير المناخي، الذي لا يقتصر على العراق فحسب، بل يشمل العالم اجمع، فيما يُعدّ الشرق الأوسط من اكثر المناطق تضرراً".

واوضح :" ان العراق يُصنّف ضمن أكثر 15 دولة تأثراً بالتغير المناخي، وقد ادى ذلك الى تراجع خط المطر نحو الشمال لمسافة نحو مئة كيلومتر، وانخفاض معدلات التساقط المطري في حوضي دجلة والفرات بنسبة تصل الى 60 بالمئة".

وتابع المستشار :" ان شحّ الأمطار في دول المنبع يدفع باتجاه ما يسمى تقاسم الضرر، اذ تعتمد كل من تركيا وايران على حصة من مياه الانهار داخل اراضيهما قبل اطلاق المتبقي الى العراق، ما يضاعف من تأثير الشحّ على البلاد"./ انتهى






ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام