مدير عام الهيئة العامة للكمارك يلتقي رئيس محكمة استئناف البصرة ويؤكد تعزيز الشراكة المؤسسية مع القضاء
بغداد / نينا / أكد مدير عام هيئة الجمارك العامة، ثامر قاسم داود، اليوم الأحد، أهمية التنسيق المؤسساتي وتطوير الآليات القانونية في القضايا الجمركية.
وذكرت الهيئة في بيان :"أنه في إطار زيارته الرسمية إلى محافظة البصرة، التقى مدير عام الهيئة العامة للجمارك، ثامر قاسم داود، رئيس محكمة استئناف البصرة، عادل عبد الرزاق، وذلك ضمن سلسلة اجتماعاته الميدانية الهادفة إلى متابعة واقع العمل وتطوير بيئة الإجراءات القانونية الداعمة للهيئة".
وأضافت، ان "اللقاء شهد مناقشة سبل تعزيز التعاون بين الهيئة والمحكمة في الملفات المرتبطة بعمل المنافذ، وبما يسهم في دعم الجهود الموجهة نحو حماية المال العام، ومقاربة قضايا التهريب وفق إطار قانوني وتنظيمي واضح يعزز فاعلية الإجراءات".
وتابع البيان أنه "جرى خلال اللقاء تبادل وجهات النظر حول مسارات العمل المشترك، وبما يعزز التكامل بين المؤسستين، ويضمن انسيابية أعلى في التعامل مع الملفات التي تتداخل فيها الأطر القضائية والجمركية".
وأكد مدير عام الهيئة، بحسب البيان على "أهمية التنسيق المؤسساتي بما يحقق الانسجام في العمل، ويتيح تطوير آليات المتابعة القانونية للقضايا الجمركية، وبما يدعم سرعة الإنجاز ويساهم في الارتقاء بجودة القرارات والإجراءات ذات الصلة".
واختُتم اللقاء بالتأكيد على "استمرار التعاون وتطويره بما يخدم حماية الاقتصاد الوطني ويعزز حضور الدولة في المنافذ الحدودية"./انتهى3
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
وذكرت الهيئة في بيان :"أنه في إطار زيارته الرسمية إلى محافظة البصرة، التقى مدير عام الهيئة العامة للجمارك، ثامر قاسم داود، رئيس محكمة استئناف البصرة، عادل عبد الرزاق، وذلك ضمن سلسلة اجتماعاته الميدانية الهادفة إلى متابعة واقع العمل وتطوير بيئة الإجراءات القانونية الداعمة للهيئة".
وأضافت، ان "اللقاء شهد مناقشة سبل تعزيز التعاون بين الهيئة والمحكمة في الملفات المرتبطة بعمل المنافذ، وبما يسهم في دعم الجهود الموجهة نحو حماية المال العام، ومقاربة قضايا التهريب وفق إطار قانوني وتنظيمي واضح يعزز فاعلية الإجراءات".
وتابع البيان أنه "جرى خلال اللقاء تبادل وجهات النظر حول مسارات العمل المشترك، وبما يعزز التكامل بين المؤسستين، ويضمن انسيابية أعلى في التعامل مع الملفات التي تتداخل فيها الأطر القضائية والجمركية".
وأكد مدير عام الهيئة، بحسب البيان على "أهمية التنسيق المؤسساتي بما يحقق الانسجام في العمل، ويتيح تطوير آليات المتابعة القانونية للقضايا الجمركية، وبما يدعم سرعة الإنجاز ويساهم في الارتقاء بجودة القرارات والإجراءات ذات الصلة".
واختُتم اللقاء بالتأكيد على "استمرار التعاون وتطويره بما يخدم حماية الاقتصاد الوطني ويعزز حضور الدولة في المنافذ الحدودية"./انتهى3
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
