بغداد/نينا/ اهتمت الصحف الصادرة اليوم الثلاثاء بتوجيه رئيس الوزراء محمد شياع السوداني بمراجعة رواتب الرئاسات وتحديث تقرير توحيد سلم الرواتب وبالحراك السياسي لاختيار رئيس الوزراء.

صحيفة الزوراء التي تصدر عن نقابة الصحفيين ذكرت ان رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني ترأس، اجتماعاً استثنائياً للمجلس الوزاري للاقتصاد، خُصص لمناقشة تقليص الإنفاق الحكومي وتعظيم الإيرادات، موجها بمراجعة رواتب ومخصصات الرئاسات الثلاث وتحديث تقرير توحيد سلم الرواتب.

وقال المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء في بيان،”: أن “رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، تراس اجتماعاً استثنائياً للمجلس الوزاري للاقتصاد، خُصص لمناقشة تقليص الإنفاق الحكومي وتعظيم الإيرادات، حيث اتخذ المجلس عدداً من القرارات المهمة”.

وأضاف البيان، أنه “في ما يتعلق بالإجراءات الخاصة بتقليص الإنفاق، ناقش المجلس مخصصات ورواتب الرئاسات الثلاث، ووجّه رئيس الوزراء بإجراء مراجعة عاجلة لهذا الملف، وكذلك العمل على مساواة رواتب ومخصصات جميع منتسبي رئاسة الجمهورية ورئاسة مجلس النواب بمنتسبي رئاسة الوزراء”، موجها ايضا “اللجنة المختصة في وزارة التخطيط بإجراء التحديث اللازم للتقرير الخاص بتوحيد سلم الرواتب لعموم الموظفين والأخذ بالتوصيات المرفوعة بهذا الشأن”.

وتابع البيان، أن “المجلس قرر أيضاً تخفيض تخصيصات الإيفاد لموظفي الدولة بنسبة 90 %، ومنعها إلا للضرورة مشروطة بموافقة الوزير، كما تقرر أيضاً تخفيض نسبة الإشراف والمراقبة للمشاريع الجديدة، ووضع وتفعيل برنامج استيرادي وطني يشمل السلع الأساسية فقط”.

وأشار الى أنه “تقرر ايضا رفع توصية إلى مجلس الوزراء بإعادة النظر بدعم محصول الحنطة، وبشكل يضمن أن يكون الدعم الحكومي بنسبة (170 %) عن سعرها بالبورصة العالمية”.

ولفت البيان الى ان “الاجتماع شهد تكليف وزير التجارة بإعادة النظر بالبطاقة التموينية وإصلاحها وتوجيهها لمستحقيها الفعليين من الطبقات الهشة في المجتمع”.

وتابع انه “في ما يخص إجراءات تعظيم الإيرادات، وجه رئيس الوزراء اللجنة الوزارية المشكلة وفقاً لقرار مجلس الوزراء (550) بإعادة النظر باحتساب الإيرادات غير النفطية في إقليم كردستان العراق، التي تودع حالياً بحساب وزارة المالية بمبلغ مقطوع، وبالتنسيق مع حكومة إقليم كردستان، وكذلك دعم وتعزيز العمل بنظام البيان المسبق بهيئة الجمارك بالتنسيق مع البنك المركزي العراق، وتعزيز جباية الكهرباء وإعادة النظر في التعرفة الحالية، واعتماد الأتمتة في جميع القطاعات الحكومية وخاصة الجباية، وأن تكون بالدفع الإلكتروني حصراً في الكهرباء وجبايات أمانة بغداد والبلديات وفي جميع أنحاء البلد”.




من جانبها قالت صحيفة صوت القلم المستقلة ان رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، ترأس اجتماعاً استثنائياً للمجلس الوزاري للاقتصاد، خُصص لمناقشة تقليص الإنفاق الحكومي وتعظيم الإيرادات، موجها بمراجعة رواتب ومخصصات الرئاسات الثلاث وتحديث تقرير توحيد سلم الرواتب.

وذكر مكتبه الإعلامي في بيان: أن "رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، تراس اجتماعاً استثنائياً للمجلس الوزاري للاقتصاد، خُصص لمناقشة تقليص الإنفاق الحكومي وتعظيم الإيرادات، حيث اتخذ المجلس عدداً من القرارات المهمة".

وأضاف البيان، أنه "في ما يتعلق بالإجراءات الخاصة بتقليص الإنفاق، ناقش المجلس مخصصات ورواتب الرئاسات الثلاث، ووجّه رئيس الوزراء بإجراء مراجعة عاجلة لهذا الملف، وكذلك العمل على مساواة رواتب ومخصصات جميع منتسبي رئاسة الجمهورية ورئاسة مجلس النواب بمنتسبي رئاسة الوزراء"، موجها ايضا "اللجنة المختصة في وزارة التخطيط بإجراء التحديث اللازم للتقرير الخاص بتوحيد سلم الرواتب لعموم الموظفين والأخذ بالتوصيات المرفوعة بهذا الشأن".

وتابع البيان، أن "المجلس قرر أيضاً تخفيض تخصيصات الإيفاد لموظفي الدولة بنسبة 90%، ومنعها إلا للضرورة مشروطة بموافقة الوزير، كما تقرر أيضاً تخفيض نسبة الإشراف والمراقبة للمشاريع الجديدة، ووضع وتفعيل برنامج استيرادي وطني يشمل السلع الأساسية فقط".

وأشار الى أنه "تقرر ايضا رفع توصية إلى مجلس الوزراء بإعادة النظر بدعم محصول الحنطة، وبشكل يضمن أن يكون الدعم الحكومي بنسبة (170%) عن سعرها بالبورصة العالمية".

ولفت البيان الى ان "الاجتماع شهد تكليف وزير التجارة بإعادة النظر بالبطاقة التموينية وإصلاحها وتوجيهها لمستحقيها الفعليين من الطبقات الهشة في المجتمع".

وتابع انه "في ما يخص إجراءات تعظيم الإيرادات، وجه رئيس الوزراء اللجنة الوزارية المشكلة وفقاً لقرار مجلس الوزراء (550) بإعادة النظر باحتساب الإيرادات غير النفطية في إقليم كردستان العراق، التي تودع حالياً بحساب وزارة المالية بمبلغ مقطوع، وبالتنسيق مع حكومة إقليم كردستان، وكذلك دعم وتعزيز العمل بنظام البيان المسبق بهيئة الجمارك بالتنسيق مع البنك المركزي العراق، وتعزيز جباية الكهرباء وإعادة النظر في التعرفة الحالية، واعتماد الأتمتة في جميع القطاعات الحكومية وخاصة الجباية، وأن تكون بالدفع الإلكتروني حصراً في الكهرباء وجبايات أمانة بغداد والبلديات وفي جميع أنحاء البلد".




صحيفة الصباح قالت انه وفي خضمِّ تسارع المشاورات بين الكتل السياسيَّة، عقد الإطار التنسيقيُّ اجتماعه الدوريَّ لمناقشة الاستحقاقات الوطنيَّة الحاسمة، بما فيها تشكيل الحكومة وانتخاب هيئة رئاسة البرلمان، في خطوةٍ تعكس التوافق المبدئيَّ بين القوى السياسيَّة الكبرى والسعي للحفاظ على الاستقرار وتعزيز المسار الدستوريِّ للبلاد.

وعقد الإطار التنسيقيُّ اجتماعه الدوريَّ، مساء أمس الاثنين، في مكتب رئيس مجلس الوزراء محمّد شياع السودانيّ، لمناقشة الاستحقاقات الوطنيَّة المتعلّقة بالمرحلة المقبلة، وبحث مسارات تشكيل الحكومة على وفق الأطر الدستوريَّة.

ودعا الإطار إلى عقد جلسة مجلس النوّاب في أقرب وقتٍ ممكن، والمضيِّ بانتخاب هيئة رئاسة المجلس، مؤكّداً في الوقت نفسه أهميَّة استمرار الحوارات والنقاشات بين جميع الأطراف السياسيَّة لحسم ملفِّ تشكيل الحكومة وبقيَّة الاستحقاقات الوطنيَّة بروح المسؤوليَّة والتفاهم.

ويأتي اجتماع الإطار، في وقتٍ كشفتْ فيه مصادر مطلعةٌ على اجتماعات الكتل السياسيَّة عن تسارع المشاورات الداخليَّة لحسم ملفِّ رئاسة الوزراء في ظلِّ تنسيقٍ مستمرٍّ بين شركاء العملية السياسيَّة.

وفي هذا الصدد،اوضح عضو تيار الحكمة، فهد الجبوري للصحيفة أنَّ التفاهمات داخل الإطار التنسيقيِّ تشهد انسجاماً واضحاً بعد مناقشة آليات اختيار مرشَّح رئاسة الوزراء من بين تسعة أسماءٍ مطروحةٍ على وفق معايير محدَّدةٍ.

وأضاف أنَّ المفاوضات مع القوى الكرديَّة والسنيَّة وصلتْ هي الأخرى إلى مراحل متقدِّمةٍ على مستوى توزيع الوزارات والاستحقاقات الانتخابيَّة، بينما لمْ يتمّ بعد التوصّل إلى توافقٍ نهائيٍّ بين الأحزاب الكرديَّة بشأن رئاسة الجمهوريَّة.

وتوقع عضو تحالف "العزم" غانم العيفان حسم منصب رئيس مجلس النوّاب خلال الأيّام المقبلة بينما أكّد عضو حزب "تقدّم" علي المحمود أنَّ رئاسة المجلس المقبل ستكون من نصيب الكتلة الأكبر وأنَّ الاستحقاقات الوزاريَّة ستتمّ تباعاً بعد اختيار رئيس الوزراء.



صحيفة الزمان اهتمت بالزام مجلس القضاء الأعلى، القوى الفائزة في الانتخابات النيابية، بالالتزام التام بالمدد الدستورية لحسم رئاسات مجلس النواب ورئاسة الجمهورية وتكليف رئيس الوزراء، مؤكداً أن أي تأجيل أو تجاوز لهذه المدد يخرق الدستور ويهدد استقرار الدولة.

ونشرت الصحيفة مخططا زمنيا دستوريا اعلنه القضاء للمراحل الانتقالية لتشكيل السلطات الثلاث في العراق، عقب مصادقة المحكمة الاتحادية العليا على نتائج الانتخابات النيابية جاء فيه إن (انتخاب رئيس مجلس النواب ونائبيه خلال 15 يوماً من المصادقة، وانتخاب رئيس الجمهورية خلال 30 يوماً من انعقاد الجلسة الأولى، بينما يتم تكليف رئيس مجلس الوزراء خلال 15 يوماً من انتخاب الرئيس وتشكيل الحكومة خلال 30 يوماً من التكليف).

من جانبه دعا المجلس السياسي الوطني، الذي يضم القوى السنية الفائزة بالانتخابات، رئيس الجمهورية لتحديد موعد الجلسة الأولى لمجلس النواب في دورته الجديدة، مقترحاً أن يكون الموعد قبل 25 من الشهر الجاري.

وقال المجلس في بيان أمس إنه (عقد اجتماعاً في مقر رئيس تحالف العزم مثنى السامرائي، بحضور قادة الأحزاب والتحالفات المُشكِّلة للمجلس، وفي مستهل الاجتماع، بارك المجلس مصادقة المحكمة الاتحادية العليا على نتائج الانتخابات). واشاد (بالجهود المبذولة من قبل المفوضية العليا المستقلة للانتخابات والهيئة التمييزية القضائية في إنجاز العملية الانتخابية للدورة النيابية السادسة)،

وأوضح البيان إن (المجتمعين ناقشو الاستحقاقات الدستورية ورؤية المجلس بشأن تشكيل الحكومة المقبلة وبرنامجها، والتحديات التي ستواجهها)، مؤكدين (أهمية التواصل مع الشركاء، للإسراع في تشكيل حكومة جديدة قادرة على تلبية تطلعات الشارع العراقي، وتحديد الأولويات الأساسية التي ينبغي أن يتضمنها البرنامج الحكومي)،

وشدد المجلس على ان على (رئيس الجمهورية، الإسراع في تحديد موعد انعقاد الجلسة الأولى لمجلس النواب لانتخاب رئيس البرلمان ونائبيه)، مقترحاً إن (يكون موعدها قبل يوم 25 كانون الأول الجاري، عملاً بأحكام المادة 54 من الدستور).

في وقت، ابلغ مصدر، بإن الاجتماع الذي حضره رؤساء تحالف تقدم محمد الحلبوسي وحزب الجماهير أحمد الجبوري والسيادة سرمد خميس الخنجر والحسم الوطني ثابت العباسي، يهدف للاتفاق على مرشح رئاسة مجلس النواب وآلية توزيع الاستحقاق الانتخابي بين الكتل السنية النيابية.

من جهة أخرى، أصدر مجلس المفوضين، نظاماً جديداً لتنظيم آلية شغل المقاعد الشاغرة في مجلس النواب.

وقال بيان أمس إن (النظام الجديد يحدد الأحكام التفصيلية الخاصة بكيفية حلول المرشحين محل النواب الذين تشغر مقاعدهم لأي سبب كان، سواء كانوا ضمن قوائم مفتوحة أو منفردة أو مخصصة للمكونات).

واضاف إن (النظام نص على شروط محددة تتعلق بمن يحل محل النائب الشاغر، مع إيلاء اهتمام خاص لآلية شغل المقعد إذا كان مخصصاً للمرأة)، مشيراً إلى إن (النظام يدخل حيز التنفيذ إبتداءً من مصادقة مجلس المفوضين عليه)./انتهى



ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام