الحكيم: العراق قد يواجه تبعات اقتصادية كبيرة ولا بد من تغليب مصلحة الوطن والشعب وذلك قمة الشجاعة والمسؤولية
بغداد/نينا/اكد رئيس تحالف قوى الدولة الوطنية عمار الحكيم ان المنطقة تشهد حالة من التصعيد، مع وجود استعدادات حرب تجري في محيطها.
وذكر بيان لمكتبه الاعلامي" ان الحكيم بارك الولادات الميمونة للأقمار الهاشمية (عليهم السلام) في شهر شعبان المبارك، وذلك خلال لقائه النخب والكفاءات المهنية والنقابية في ديوان بغداد.
وأكد الحكيم أهمية دعم النقابات ورعايتها بوصفها ممثلاً لشرائح واسعة من المجتمع، مشددًا على ضرورة متابعة الواقع التشريعي المتعلق بعملها بما يعزز دورها الوطني والمهني.
واوضح أن العراق يتضرر بشكل كبير من الصراعات الإقليمية، فضلًا عن التطورات المتسارعة على الساحة السورية، مضيفا أن قرار استقدام الإرهابيين إلى السجون العراقية جرى وفق ثلاثة اشتراطات أساسية، في مقدمتها إلزام المجتمع الدولي باستعادة دولهم لرعاياها من أكثر من ثمانين دولة، مبينًا أن العراق سبق وأن سحب أغلب الإرهابيين العراقيين في وقت سابق، مع تحمّل المجتمع الدولي كامل النفقات الأمنية والمعيشية، والسماح للقضاء العراقي بمقاضاتهم والامتثال لقراراته، مشيدا بالإجراءات المتخذة على الحدود العراقية السورية منذ أكثر من عامين، لما توفره من حالة أمن واطمئنان، مع التأكيد على ضرورة أخذ الحيطة والحذر.
وأشار الحكيم إلى أن انخفاض أسعار النفط يشكل ضغطًا كبيرًا على الاقتصاد العراقي ويزيد من العجز المالي، مؤكدًا أهمية مصارحة الشعب بالواقع الاقتصادي بوضوح، بما يساعد على تقبّل بعض الإجراءات التقشفية الضرورية، ولفت إلى أن التحديات الاقتصادية تستبطن الأمل بإمكانية تجاوزها عبر معالجات استراتيجية قد تكون صعبة في بداياتها، لكنها ستقود إلى حلول جوهرية تعزز الاقتصاد الوطني، وتنعشه، وتنوع مصادره، وتحرره من الدولة الريعية، من خلال تحريك القطاعات الإنتاجية المتمثلة بالزراعة والصناعة والسياحة والاستثمار والتكنولوجيا، داعيًا إلى دعم وتفعيل دور القطاع الخاص، لا سيما في ظل النمو السكاني المتزايد.
وأكد الحكيم" أهمية الالتزام بالتوقيتات الدستورية، داعيًا إلى انتخاب رئيس الجمهورية وإيجاد الحلول المناسبة لذلك، وأعرب عن أسفه البالغ للتغريدة التي صدرت بحق مرشح الإطار التنسيقي، محذرًا من أن العراق قد يواجه تبعات اقتصادية كبيرة، رغم تقديره واعتزازه بمنهج الحفاظ على سيادة البلاد، وشدد على ضرورة تغليب مصلحة الوطن والشعب، معتبرًا ذلك قمة الشجاعة والمسؤولية، ومبينًا أن تيار الحكمة الوطني لا يفكر بالمعارضة أو العرقلة أو الضغط، بل ينطلق تفكيره من خيار المشاركة أو عدمها، انطلاقًا من قناعة راسخة بتقديم المصلحة العامة على المصالح الخاصة.
وأوضح الحكيم" أن العراق يشهد تقدمًا ديمقراطيًا ملحوظًا، رغم أن الديمقراطية ليست خيارًا مثاليًا، لكنها تبقى أفضل الخيارات المتاحة، مؤكدًا أن عدم القدرة على التنبؤ المسبق برئيس الجمهورية أو الوزراء أو البرلمان يعكس قوة الديمقراطية العراقية وحيويتها، مع الحاجة المستمرة إلى تنظيمها وتطويرها.
وأكد الحكيم ضرورة مواءمة مخرجات الجامعات مع متطلبات سوق العمل، وأهمية التخطيط السليم لاستثمار الطاقات والكفاءات ووضعها في مواقعها الصحيحة، مشددًا على فتح المجال أمام القطاع الخاص والاستثمارات لتوفير فرص العمل، وإلزام المستثمرين الأجانب بتشغيل الأيدي العاملة العراقية، وبيّن أن قوة المؤسسات الحكومية تسهم في بناء دولة قوية، داعيًا النقابات العراقية إلى تقديم الحلول والمعالجات للأزمات، كما أكد أهمية الرقمنة والحوكمة، والاهتمام بقطاع الرياضة ودعم وزارة الشباب والرياضة للارتقاء بالواقع الرياضي والشبابي، مشددًا على حرية التعبير الملتزم الذي يحفظ حقوق الجميع وكرامتهم، ومؤكدًا أن الوضوح والشفافية يجب أن يكونا أساسًا في كل مفاصل العمل./انتهى ص
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
وذكر بيان لمكتبه الاعلامي" ان الحكيم بارك الولادات الميمونة للأقمار الهاشمية (عليهم السلام) في شهر شعبان المبارك، وذلك خلال لقائه النخب والكفاءات المهنية والنقابية في ديوان بغداد.
وأكد الحكيم أهمية دعم النقابات ورعايتها بوصفها ممثلاً لشرائح واسعة من المجتمع، مشددًا على ضرورة متابعة الواقع التشريعي المتعلق بعملها بما يعزز دورها الوطني والمهني.
واوضح أن العراق يتضرر بشكل كبير من الصراعات الإقليمية، فضلًا عن التطورات المتسارعة على الساحة السورية، مضيفا أن قرار استقدام الإرهابيين إلى السجون العراقية جرى وفق ثلاثة اشتراطات أساسية، في مقدمتها إلزام المجتمع الدولي باستعادة دولهم لرعاياها من أكثر من ثمانين دولة، مبينًا أن العراق سبق وأن سحب أغلب الإرهابيين العراقيين في وقت سابق، مع تحمّل المجتمع الدولي كامل النفقات الأمنية والمعيشية، والسماح للقضاء العراقي بمقاضاتهم والامتثال لقراراته، مشيدا بالإجراءات المتخذة على الحدود العراقية السورية منذ أكثر من عامين، لما توفره من حالة أمن واطمئنان، مع التأكيد على ضرورة أخذ الحيطة والحذر.
وأشار الحكيم إلى أن انخفاض أسعار النفط يشكل ضغطًا كبيرًا على الاقتصاد العراقي ويزيد من العجز المالي، مؤكدًا أهمية مصارحة الشعب بالواقع الاقتصادي بوضوح، بما يساعد على تقبّل بعض الإجراءات التقشفية الضرورية، ولفت إلى أن التحديات الاقتصادية تستبطن الأمل بإمكانية تجاوزها عبر معالجات استراتيجية قد تكون صعبة في بداياتها، لكنها ستقود إلى حلول جوهرية تعزز الاقتصاد الوطني، وتنعشه، وتنوع مصادره، وتحرره من الدولة الريعية، من خلال تحريك القطاعات الإنتاجية المتمثلة بالزراعة والصناعة والسياحة والاستثمار والتكنولوجيا، داعيًا إلى دعم وتفعيل دور القطاع الخاص، لا سيما في ظل النمو السكاني المتزايد.
وأكد الحكيم" أهمية الالتزام بالتوقيتات الدستورية، داعيًا إلى انتخاب رئيس الجمهورية وإيجاد الحلول المناسبة لذلك، وأعرب عن أسفه البالغ للتغريدة التي صدرت بحق مرشح الإطار التنسيقي، محذرًا من أن العراق قد يواجه تبعات اقتصادية كبيرة، رغم تقديره واعتزازه بمنهج الحفاظ على سيادة البلاد، وشدد على ضرورة تغليب مصلحة الوطن والشعب، معتبرًا ذلك قمة الشجاعة والمسؤولية، ومبينًا أن تيار الحكمة الوطني لا يفكر بالمعارضة أو العرقلة أو الضغط، بل ينطلق تفكيره من خيار المشاركة أو عدمها، انطلاقًا من قناعة راسخة بتقديم المصلحة العامة على المصالح الخاصة.
وأوضح الحكيم" أن العراق يشهد تقدمًا ديمقراطيًا ملحوظًا، رغم أن الديمقراطية ليست خيارًا مثاليًا، لكنها تبقى أفضل الخيارات المتاحة، مؤكدًا أن عدم القدرة على التنبؤ المسبق برئيس الجمهورية أو الوزراء أو البرلمان يعكس قوة الديمقراطية العراقية وحيويتها، مع الحاجة المستمرة إلى تنظيمها وتطويرها.
وأكد الحكيم ضرورة مواءمة مخرجات الجامعات مع متطلبات سوق العمل، وأهمية التخطيط السليم لاستثمار الطاقات والكفاءات ووضعها في مواقعها الصحيحة، مشددًا على فتح المجال أمام القطاع الخاص والاستثمارات لتوفير فرص العمل، وإلزام المستثمرين الأجانب بتشغيل الأيدي العاملة العراقية، وبيّن أن قوة المؤسسات الحكومية تسهم في بناء دولة قوية، داعيًا النقابات العراقية إلى تقديم الحلول والمعالجات للأزمات، كما أكد أهمية الرقمنة والحوكمة، والاهتمام بقطاع الرياضة ودعم وزارة الشباب والرياضة للارتقاء بالواقع الرياضي والشبابي، مشددًا على حرية التعبير الملتزم الذي يحفظ حقوق الجميع وكرامتهم، ومؤكدًا أن الوضوح والشفافية يجب أن يكونا أساسًا في كل مفاصل العمل./انتهى ص
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
