السجن مدى الحياة لرئيس كوريا الجنوبية السابق يون على خلفية قضية "الأحكام العرفية"
بغداد/نينا/أصدرت محكمة في كوريا الجنوبية اليوم الخميس، حكما بالسجن مدى الحياة بحق الرئيس السابق يون سوك يول على خلفية فرضه الأحكام العرفية عام 2024.
وقال القاضي جي غوي يون من محكمة سيئول المركزية :"نحكم على يون بالسجن مدى الحياة" لإدانته بقيادة تمرد.
وأوضح القاضي ،أن إعلان الأحكام العرفية وما تلاها من أنشطة عسكرية وشرطية ألحق ضررا بالغا بالحياد السياسي للجيش والشرطة، وأدى إلى تراجع المكانة السياسية والمصداقية الدولية لكوريا الجنوبية.
كما حكمت المحكمة على كيم يونغ هيون وزير الدفاع السابق بالسجن لمدة 30 عاما، وعلى القائد السابق للاستخبارات العسكرية نوه سانغ-وون بالسجن 18 عاما، وعلى المفوض العام السابق للوكالة الوطنية للشرطة جو جي هو بالسجن 12 عاماً.
وقضى الحكم أيضا بالسجن ثلاث سنوات بحق القائد السابق لحرس الجمعية الوطنية في شرطة سيئول موك هيون-تيه، و10 سنوات بحق مفوض شرطة سيئول السابق كيم بونغ-سيك".
وكانت المحكمة الدستورية في كوريا الجنوبية صادقت في أبريل/نيسان من العام الماضي على عزل الرئيس يون سوك يول، بعدما أيدت مقترحا برلمانيا اتخذ ضده على خلفية فرضه الأحكام العرفية لفترة قصيرة نهاية العام 2024، وهو الإجراء الذي فجر أسوأ أزمة سياسية في البلاد"./انتهى2
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
وقال القاضي جي غوي يون من محكمة سيئول المركزية :"نحكم على يون بالسجن مدى الحياة" لإدانته بقيادة تمرد.
وأوضح القاضي ،أن إعلان الأحكام العرفية وما تلاها من أنشطة عسكرية وشرطية ألحق ضررا بالغا بالحياد السياسي للجيش والشرطة، وأدى إلى تراجع المكانة السياسية والمصداقية الدولية لكوريا الجنوبية.
كما حكمت المحكمة على كيم يونغ هيون وزير الدفاع السابق بالسجن لمدة 30 عاما، وعلى القائد السابق للاستخبارات العسكرية نوه سانغ-وون بالسجن 18 عاما، وعلى المفوض العام السابق للوكالة الوطنية للشرطة جو جي هو بالسجن 12 عاماً.
وقضى الحكم أيضا بالسجن ثلاث سنوات بحق القائد السابق لحرس الجمعية الوطنية في شرطة سيئول موك هيون-تيه، و10 سنوات بحق مفوض شرطة سيئول السابق كيم بونغ-سيك".
وكانت المحكمة الدستورية في كوريا الجنوبية صادقت في أبريل/نيسان من العام الماضي على عزل الرئيس يون سوك يول، بعدما أيدت مقترحا برلمانيا اتخذ ضده على خلفية فرضه الأحكام العرفية لفترة قصيرة نهاية العام 2024، وهو الإجراء الذي فجر أسوأ أزمة سياسية في البلاد"./انتهى2
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
