محافظ البصرة : تفاقم أزمة المياه واستمرارها سيجعل الوضع خطراً في العراق
البصرة / نينا / اكد محافظ البصرة اسعد عبد الامير العيداني " ان تفاقم أزمة المياه واستمرارها سيجعل الوضع خطراً في العراق ويؤثر على ثرواته الطبيعية .
واوضح العيداني خلال مؤتمر صحفي :" أن الأسباب تعود إلى عدة نقاط، أبرزها أن قناة البدعة قناة مشتركة مع نهر الغراف وتقع مسؤولية تنظيفها على عاتق وزارة الموارد المائية، بهدف إيصال كميات المياه إلى أحواض مشروع (R0).
وبيّن أن وزارة الموارد المائية لم تُخصّص لها أموال ضمن موازنة عام 2025 التشغيلية والاستثمارية، إذ بلغت التخصيصات صفراً، ما حال دون قدرتها حتى على صيانة معداتها وآلياتها الخاصة بأعمال التنظيف، لافتاً إلى أن الموضوع طُرح أمام مجلس المحافظة.
وأضاف أن المحافظة تحتاج، كحد أدنى، إلى 5 أمتار مكعبة في الثانية لتغذية أحواض مشروع (R0)مشيرا إلى وجود تدخل من الشركة العامة لموانئ العراق لتخصيص مبالغ مالية لأعمال إدامة قناة البدعة، رغم أن المسؤولية لا تقع على عاتق المحافظة أو الشركة، وإنما على وزارة الموارد المائية، مؤكداً في الوقت ذاته أن ذلك لا يعني الوقوف مكتوفي الأيدي، بل العمل صفاً واحداً لمواجهة التحديات.
وتابع أن حكومة البصرة وفّرت مضخات خلال الفترة الماضية، إلا أن وزارة الموارد المائية لم تتمكن من نصبها بسبب قلة السيولة المالية، ما دفع الحكومة المحلية إلى تخصيص أموال لنصب تلك المضخات خلال الأسبوع المقبل، بهدف إعادة ضخ المياه والوصول إلى 5 أمتار مكعبة في الثانية.
وأوضح أن القناة جرى تنظيفها من نبات الشنبلان بنسبة 60% بعد إدامة الآليات المتخصصة التابعة لوزارة الموارد المائية من قبل ديوان المحافظة، وبدعم من شركات القطاع الخاص التي أرسلت آلياتها دعماً لآليات الوزارة، مشيراً إلى أن أعمال الإدامة تحتاج إلى فترة وجيزة للقضاء على النبات بشكل كامل.
وحذّر العيداني من خطورة استمرار الأزمة، مبيناً أن البلاد تمرّ بظرف مالي حرج، وأن مجلس الوزراء اتخذ قرارات بتخفيض الوقود، إلا أن البصرة تعيش حالة طوارئ ونحن في الشهر الثاني من العام الجاري وقبل حلول فصل الصيف، مؤكداً أن استمرار الأزمة سيجعل الوضع خطراً في العراق ويؤثر على ثرواته الطبيعية.
ودعا حكومة تصريف الأعمال إلى استثناء مديرية ماء البصرة وصرف مستحقاتها المالية، وكذلك وزارة الموارد المائية، مشدداً على ضرورة أخذ هذه المطالب بنظر الاعتبار، مع التأكيد على التواصل مع الحكومة الاتحادية بهذا الشأن.
وكشف العيداني عن أن حصة البصرة الحالية تبلغ (47) متراً مكعباً في الثانية، في حين تحتاج المحافظة، وفق أقل التقديرات، إلى أكثر من (90) متراً مكعباً في الثانية./ انتهى
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
واوضح العيداني خلال مؤتمر صحفي :" أن الأسباب تعود إلى عدة نقاط، أبرزها أن قناة البدعة قناة مشتركة مع نهر الغراف وتقع مسؤولية تنظيفها على عاتق وزارة الموارد المائية، بهدف إيصال كميات المياه إلى أحواض مشروع (R0).
وبيّن أن وزارة الموارد المائية لم تُخصّص لها أموال ضمن موازنة عام 2025 التشغيلية والاستثمارية، إذ بلغت التخصيصات صفراً، ما حال دون قدرتها حتى على صيانة معداتها وآلياتها الخاصة بأعمال التنظيف، لافتاً إلى أن الموضوع طُرح أمام مجلس المحافظة.
وأضاف أن المحافظة تحتاج، كحد أدنى، إلى 5 أمتار مكعبة في الثانية لتغذية أحواض مشروع (R0)مشيرا إلى وجود تدخل من الشركة العامة لموانئ العراق لتخصيص مبالغ مالية لأعمال إدامة قناة البدعة، رغم أن المسؤولية لا تقع على عاتق المحافظة أو الشركة، وإنما على وزارة الموارد المائية، مؤكداً في الوقت ذاته أن ذلك لا يعني الوقوف مكتوفي الأيدي، بل العمل صفاً واحداً لمواجهة التحديات.
وتابع أن حكومة البصرة وفّرت مضخات خلال الفترة الماضية، إلا أن وزارة الموارد المائية لم تتمكن من نصبها بسبب قلة السيولة المالية، ما دفع الحكومة المحلية إلى تخصيص أموال لنصب تلك المضخات خلال الأسبوع المقبل، بهدف إعادة ضخ المياه والوصول إلى 5 أمتار مكعبة في الثانية.
وأوضح أن القناة جرى تنظيفها من نبات الشنبلان بنسبة 60% بعد إدامة الآليات المتخصصة التابعة لوزارة الموارد المائية من قبل ديوان المحافظة، وبدعم من شركات القطاع الخاص التي أرسلت آلياتها دعماً لآليات الوزارة، مشيراً إلى أن أعمال الإدامة تحتاج إلى فترة وجيزة للقضاء على النبات بشكل كامل.
وحذّر العيداني من خطورة استمرار الأزمة، مبيناً أن البلاد تمرّ بظرف مالي حرج، وأن مجلس الوزراء اتخذ قرارات بتخفيض الوقود، إلا أن البصرة تعيش حالة طوارئ ونحن في الشهر الثاني من العام الجاري وقبل حلول فصل الصيف، مؤكداً أن استمرار الأزمة سيجعل الوضع خطراً في العراق ويؤثر على ثرواته الطبيعية.
ودعا حكومة تصريف الأعمال إلى استثناء مديرية ماء البصرة وصرف مستحقاتها المالية، وكذلك وزارة الموارد المائية، مشدداً على ضرورة أخذ هذه المطالب بنظر الاعتبار، مع التأكيد على التواصل مع الحكومة الاتحادية بهذا الشأن.
وكشف العيداني عن أن حصة البصرة الحالية تبلغ (47) متراً مكعباً في الثانية، في حين تحتاج المحافظة، وفق أقل التقديرات، إلى أكثر من (90) متراً مكعباً في الثانية./ انتهى
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
