بغداد / نينا / اهتمت الصحف الصادرة في بغداد اليوم الاثنين ، السادس من نيسان ، بجهود كسر الحصار "الجغرافي " على العراق ، والمباحثات المرتقبة بين الحكومة المركزية واقليم كردستان ..

وقالت صحيفة / الصباح / التي تصدر عن شبكة الاعلام العراقي :" في مسعى لمواجهة التحدّيات الجيوسياسيَّة وتحقيق الاستقرار الاقتصاديِّ، تُواصل الحكومة تنفيذ خطواتٍ عمليَّةٍ لتعزيز انفتاحها الإقليميِّ، عبر تطوير قطاع النقل وتنويع منافذ تصدير النفط".

واضافت :" في هذا الاطار، باشرتْ وزارة النقل تسيير رحلاتٍ بريَّةٍ لنقل المسافرين من بغداد إلى مصر مروراً عبر الأردن، بهدف توفير بدائل نقلٍ آمنةٍ وحديثةٍ، وتعزيز الربط البريِّ مع دول المنطقة، ولا سيما في ظلِّ توقف بعض الرحلات الجويَّة نتيجة الظروف الأمنيَّة".

وقال مدير المكتب الإعلاميِّ لوزارة النقل ميثم الصافي لـ / الصباح / :" ان المشروع يأتي ضمن خطة ستراتيجيَّة لتوسيع شبكة النقل الإقليميِّ والدوليِّ، وتحقيق مستوياتٍ متقدِّمةٍ من الراحة والأمان للمسافرين"، مشيراً إلى أنَّ الرحلات تُنظّم بالتنسيق مع الجهات المتخصِّصة في الدول المعنيَّة لضمان انسيابيَّة الحركة وسلامة المسافرين.

واضاف :" ان المبادرة تُنظّم بشكلٍ دوريٍّ، بالتوازي مع جهود الوزارة لتحديث أسطول الحافلات وتأهيل البنى التحتيَّة، بما يُعزِّز الحركة التجاريَّة والسياحيَّة مع دول الجوار ويُوفّر خيارات نقلٍ متعدِّدةً تُلبّي تطلّعات المواطنين".

وتابعت الصحيفة :" أشاد خبراء اقتصاديون بإعادة افتتاح منفذ "الوليد" الحدوديِّ مع سوريا، عادّين إيّاها خطوةً ستراتيجيَّةً نحو تنويع منافذ تصدير النفط وتقليل الاعتماد على مضيق هرمز، ضمن خطة أوسع لتعزيز التعاون الاقتصاديِّ مع دول الجوار وفتح مسارات تصديرٍ بديلة ".

ونقلت عن الخبير الاقتصادي، أسعد الربيعي:" ان إعادة فتح منفذ "الوليد" والعمل على إعادة افتتاح منفذ "اليعربية"، ووصول أوّل شحنة نفطٍ لتفريغها في الموانئ السوريَّة، تُمثل خطوةً مهمَّةً لكسر الحصار الجغرافيِّ المفروض على العراق، مشدِّداً على أهميَّة وجود خططٍ ستراتيجيَّةٍ لتطوير البنية التحتيَّة للأنابيب القديمة، وربطها بالمسارات الجديدة، أو استعادة حقوق العراق في أنبوب الخط الستراتيجيِّ إلى ميناء ينبع".

وفي شأن ذي صلة ، حاورت صحيفة / الزوراء / التي تصدر عن نقابة الصحفيين العراقيين ، الخبير النفطي نبيل المرسومي ، الذي اكد :" ان صادرات النفط العراقي تواجه تراجعاً حاداً"، مرجحاً أن تصل نسبة الانخفاض في العائدات خلال الشهر الحالي إلى نحو 85%، مقارنة بمعدلاتها الطبيعية.

وقال المرسومي :" ان العراق اضطر مؤخراً إلى اللجوء لخيارات بديلة كالنقل البري عبر الصهاريج، وهو خيار اضطراري وليس مثالياً، إذ إن النسبة الأكبر من نفط العالم تنقل عبر الناقلات البحرية والأنابيب، بينما يقتصر استخدام الصهاريج على النقل الداخلي أو في حالات الطوارئ ".

وأشار الى :" ان التراجع بدأ فعلياً في شهر آذار، حيث بلغت نسبة الانخفاض نحو 72%، إلا أن الوضع مرشح لمزيد من التدهور خلال الشهر الحالي بسبب توقف التصدير البحري بالكامل بعد الثامن من آذار، ما يعني غياب المصدر الرئيس للإيرادات النفطية".

وبين الخبير النفطي :" ان الإيرادات الحالية من التصدير البري تبقى محدودة، وقد لا تتجاوز بين 250 إلى 300 مليون دولار شهرياً في أفضل الأحوال، مقارنة بنحو 7 مليارات دولار كانت تتحقق سابقاً"، لافتاً إلى :" ان الكميات المصدّرة حالياً عبر المنافذ البرية أو خط جيهان ما تزال دون مستوى نصف مليون برميل يومياً. "

في الشـأن السياسي ، تناولت صحيفة / الزمان / جولة مباحثات مرتقبة بين الحكومة الاتحادية ووفد إقليم كردستان لمعالجة ملفات مالية واقتصادية عالقة، في مقدمتها رواتب الموظفين وآليات تنظيم العمل الكمركي، بالتزامن مع تطبيق أنظمة حديثة من شأنها توحيد الإجراءات وتعزيز الاستقرار النقدي في البلاد.

ونقلت بهذا الخصوص عن مصدر في حكومة الإقليم :" ان وفداً يضم كلاً من أوميد صباح وآمانج رحيم وعبد الحكيم خسرو، وصل الى بغداد، لاجراء مباحثات مع المجلس الوزاري للاقتصاد بحضور وزيرة المالية طيف سامي، متبوعاً بسلسلة من الاجتماعات الأخرى".

وأضاف المصدر :" ان المباحثات ستتركز على ملفين رئيسين، الأول يتعلق برواتب شهر آذار لموظفي الإقليم، حيث سيتم التوضيح لبغداد إن الإيرادات المحلية في كردستان قد شهدت تراجعاً، وإن المبالغ التي تم جمعها حالياً تبلغ نحو 50 إلى 60 مليار دينار فقط، مع إبداء الاستعداد لتسليمها إلى وزارة المالية الاتحادية".

واشار الى انه :" من المتوقع صدور قرار بهذا الشأن خلال اجتماع مجلس الوزراء المقرر عقده يوم غد الثلاثاء".

واوضح المصدر ، بحسب الصحيفة :" ان الملف الثاني سيتناول نظام أسيكودا المؤتمت للبيانات الكمركية، حيث سيتم التباحث مع الحكومة الاتحادية، للتوصل إلى آلية فنية لتطبيق هذا النظام في اقليم كردستان أيضاً".

ونقلت / الزمان / عن المدير العام لهيئة الكمارك سامر قاسم داود، انه :" تم تطبيق نظام المعلومات الكمركية المسبقة في منفذ إبراهيم الخليل، مع منح الدولار بالسعر الرسمي للتجار ".

واضاف داود :" تم العمل بنظام المعلومات الكمركية المسبقة لاستيراد المواد الغذائية والأدوية والمستلزمات الطبية عبر منفذ إبراهيم الخليل، إذ تأتي هذه الخطوة بعد سنوات من المباحثات والتنسيق بين الحكومة الاتحادية والاقليم، لتوحيد الإجراءات الكمركية". /انتهى





ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام