شراكة مثمرة بين حكومة إقليم كردستان والأمم المتحدة لتعزيز الجاهزية والاستجابة للأزمات
أربيل / نينا / أعلنت حكومة إقليم كردستان وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في العراق، تعزيز شراكتهما الاستراتيجية طويلة الأمد بهدف تطوير قدرات التأهب للأزمات وتحسين آليات التنسيق والاستجابة لها، من خلال دعم المركز المشترك لتنسيق الأزمات، الجهة الرئيسة المسؤولة عن إدارة الأزمات في الإقليم.
ويأتي هذا التعاون ضمن سنوات من العمل المشترك بين الجانبين، حيث يدعم برنامج الأمم المتحدة الإنمائي تنفيذ مهمة استشارية استراتيجية لتقييم وتعزيز الجاهزية المؤسسية والتشغيلية للمركز المشترك لتنسيق الأزمات، في ظل التحديات الإنسانية والأمنية وقضايا النزوح التي تشهد تزايداً في تعقيدها على مستوى المنطقة.
وقالت المدير العام للمركز المشترك لتنسيق الأزمات سروة رسول، أن " الشراكة بين حكومة إقليم كردستان وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي أسهمت بشكل ملموس في تعزيز قدرة المؤسسات المعنية على تنسيق الاستجابة للأزمات وتقديم الدعم للفئات الأكثر هشاشة ".
واضافت ، أن " هذه المبادرة ستساعد في البناء على النجاحات المتحققة وتطوير القدرة على مواجهة الأزمات المستقبلية بكفاءة أكبر " ، ولفتت إلى أن التطورات المتسارعة في طبيعة المخاطر والتحديات تجعل من تعزيز الجاهزية المؤسسية والتشغيلية أولوية مستمرة.
وتركز المهمة الاستشارية على مراجعة الأنظمة التشغيلية وآليات التنسيق ومستوى الجاهزية للأزمات ، فضلاً عن تحديد أولويات تطوير القدرات المؤسسية واستكشاف مجالات الدعم المستقبلي اللازمة لتعزيز فعالية عمل المركز.
من جهته، أوضح الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في العراق تيتون ميترا، أن " وجود مؤسسات قوية وفعالة يشكل الركيزة الأساسية للاستجابة الناجحة للأزمات والاستعداد لها ".
وأكد المسؤول الأممي، اعتزاز البرنامج بشراكته الممتدة مع حكومة إقليم كردستان والمركز المشترك لتنسيق الأزمات، مشيراً إلى أن المهمة الجديدة تهدف إلى تعزيز أنظمة التنسيق والقدرات التشغيلية والمرونة المؤسسية بما يضمن حماية أفضل للمجتمعات من الأزمات والصدمات المحتملة مستقبلاً.
ويعكس هذا الدعم ، التزام برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بمواصلة تعزيز الحوكمة والمرونة المؤسسية وأنظمة الوقاية من الأزمات في مختلف أنحاء العراق، إلى جانب توسيع نطاق التعاون مع حكومة إقليم كردستان في المجالات ذات الاهتمام المشترك.
وتسهم المبادرة ، في دعم تنفيذ إطار الأمم المتحدة للتعاون من أجل التنمية المستدامة في العراق، من خلال تعزيز الحوكمة الرشيدة، ورفع مستوى الجاهزية للأزمات، وتطوير قدرات المؤسسات المعنية بإدارة المخاطر والاستجابة للطوارئ./انتهى5
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
ويأتي هذا التعاون ضمن سنوات من العمل المشترك بين الجانبين، حيث يدعم برنامج الأمم المتحدة الإنمائي تنفيذ مهمة استشارية استراتيجية لتقييم وتعزيز الجاهزية المؤسسية والتشغيلية للمركز المشترك لتنسيق الأزمات، في ظل التحديات الإنسانية والأمنية وقضايا النزوح التي تشهد تزايداً في تعقيدها على مستوى المنطقة.
وقالت المدير العام للمركز المشترك لتنسيق الأزمات سروة رسول، أن " الشراكة بين حكومة إقليم كردستان وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي أسهمت بشكل ملموس في تعزيز قدرة المؤسسات المعنية على تنسيق الاستجابة للأزمات وتقديم الدعم للفئات الأكثر هشاشة ".
واضافت ، أن " هذه المبادرة ستساعد في البناء على النجاحات المتحققة وتطوير القدرة على مواجهة الأزمات المستقبلية بكفاءة أكبر " ، ولفتت إلى أن التطورات المتسارعة في طبيعة المخاطر والتحديات تجعل من تعزيز الجاهزية المؤسسية والتشغيلية أولوية مستمرة.
وتركز المهمة الاستشارية على مراجعة الأنظمة التشغيلية وآليات التنسيق ومستوى الجاهزية للأزمات ، فضلاً عن تحديد أولويات تطوير القدرات المؤسسية واستكشاف مجالات الدعم المستقبلي اللازمة لتعزيز فعالية عمل المركز.
من جهته، أوضح الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في العراق تيتون ميترا، أن " وجود مؤسسات قوية وفعالة يشكل الركيزة الأساسية للاستجابة الناجحة للأزمات والاستعداد لها ".
وأكد المسؤول الأممي، اعتزاز البرنامج بشراكته الممتدة مع حكومة إقليم كردستان والمركز المشترك لتنسيق الأزمات، مشيراً إلى أن المهمة الجديدة تهدف إلى تعزيز أنظمة التنسيق والقدرات التشغيلية والمرونة المؤسسية بما يضمن حماية أفضل للمجتمعات من الأزمات والصدمات المحتملة مستقبلاً.
ويعكس هذا الدعم ، التزام برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بمواصلة تعزيز الحوكمة والمرونة المؤسسية وأنظمة الوقاية من الأزمات في مختلف أنحاء العراق، إلى جانب توسيع نطاق التعاون مع حكومة إقليم كردستان في المجالات ذات الاهتمام المشترك.
وتسهم المبادرة ، في دعم تنفيذ إطار الأمم المتحدة للتعاون من أجل التنمية المستدامة في العراق، من خلال تعزيز الحوكمة الرشيدة، ورفع مستوى الجاهزية للأزمات، وتطوير قدرات المؤسسات المعنية بإدارة المخاطر والاستجابة للطوارئ./انتهى5
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
