بغداد/نينا/ دعا النائب الاول لرئيس مجلس النواب، عدنان فيحان ، الحكومة الى التوقف عن تسليم اي مبالغ مالية إلى حكومة إقليم كردستان ، الا بعد إجراء التسوية الكاملة للمبالغ المستحقة التي لم يتم تسليمها، وفقاً لأحكام قانون الموازنة العامة والتقرير المشترك لديوان الرقابة المالية الاتحادي وديوان الرقابة في الاقليم، مؤكداً :" ان اي إجراء يخالف ذلك سيحمّل الحكومة المسؤوليةكاملة ،ويضعها تحت طائلة المساءلة القانونية من قبل مجلس النواب ورئاسته".

واكد فيحان في بيان لمكتبه:" ان الحكومة السابقة خالفت ، بصورة صريحة ، احكام قانون الموازنة العامة رقم (13)، اذ قامت بتسليم حكومة الاقليم مبالغ مالية ، عبارة عن رواتب خمسة اشهر خلال عام 2025 ، دون ان تتسلم اي مبلغ من الايرادات غير النفطية المستحقة، كما تنازلت مرتين عن المبالغ المحددة في التقرير المشترك وخفضتها ،رغم عدم امتلاكها الصلاحية القانونية للقيام بذلك، فضلاً عن استمرارها في عام 2026 بتحويل الاموال الى حكومة الاقليم دون اجراء التسوية او المقاصة ، الملزمة قانوناً ، لفارق المبالغ المحددة، على الاقل وفق الاتفاق الاخير".

واوضح النائب الاول لرئيس مجلس النواب :" ان حكومة اقليم كردستان ملزمة، تطبيقاً لاحكام المادة (13) من قانون الموازنة العامة رقم (13) لسنة 2023 والاتفاق المبرم بين الحكومة الاتحادية وحكومة الاقليم عام 2025، بتسليم الايرادات غير النفطية البالغة (391) مليار دينار شهرياً الى الحكومة الاتحادية، استناداً إلى التقرير النصفي المشترك لديوان الرقابة المالية الاتحادي وديوان الرقابة في الاقليم لعام 2025".

واضاف :" ان اللجنة الوزارية السداسية توصلت مع حكومة الاقليم الى اتفاق يقضي بتخفيض المبلغ الى (200) مليار دينار شهرياً، الا ان حكومة الاقليم لم تلتزم كذلك بتنفيذ الاتفاق، رغم التزام الحكومة الاتحادية بدفع رواتب ابناء الشعب العراقي من موظفي الاقليم خلال الاشهر الخمسة الاولى من عام 2025".

واشار فيحان الى انه ، جرى في نهاية عام 2025 التوصل الى اتفاق جديد يلزم حكومة الاقليم بتسديد مبلغ (120) مليار دينار من الايرادات غير النفطية، مع زيادة سنوية بنسبة (10%)، ليصبح المبلغ الواجب تسليمه خلال عام 2026 نحو (132) مليار دينار شهرياً.

وبيّن :" ان الحكومة الاتحادية دفعت رواتب موظفي الاقليم لمدة خمسة اشهر من عام 2025، في حين لم تسلم حكومة الاقليم اي مبلغ من الايرادات غير النفطية، كما اوفى الجانب الاتحادي بكامل التزاماته خلال الاشهر الخمسة الماضية من العام الحالي، مقابل تسلم مبالغ تراوحت بين (40 و50) مليار دينار شهرياً فقط، وهو ما يمثل فارقاً كبيراً عن المبالغ المستحقة بموجب الاتفاقات النافذة والتقارير الرقابية المشتركة".

وشدد فيحان على :" ان الالتزام باحكام قانون الموازنة العامة والتقارير الرسمية الصادرة عن ديوان الرقابة المالية الاتحادي وديوان الرقابة في الاقليم، يمثل الاساس القانوني لتنظيم العلاقة المالية بين بغداد واربيل، بما يضمن حفظ المال العام وصيانة حقوق جميع العراقيين وفقاً للقانون"./انتهى8



ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام