الرئاسات تؤكد ضرورة الاسراع باكمال الكابينة الوزارية وحصر القرارين الامني والعسكري بيد الدولة
بغداد/نينا/ اكدت رئاسات الجمهورية ومجالس الوزراء والنواب والقضاء الاعلى ، ضرورة الاسراع في استكمال الكابينة الوزارية في اقرب وقت، وحصر القرارين الامني والعسكري بيد الدولة ..
وذكرت الدائرة الاعلامية لرئاسة الجمهورية في بيان :" ان رئيس الجمهورية نزار آميدي، استضاف اليوم الأربعاء في قصر بغداد، اجتماع الرئاسات ، الذي ضمّ رئيس مجلس الوزراء علي فالح الزيدي، ورئيس مجلس النواب هيبت الحلبوسي، ورئيس مجلس القضاء الاعلى القاضي فائق زيدان، وجرى ، خلال الاجتماع ،بحث الأوضاع العامة في البلاد ومستجداتها السياسية والأمنية والاقتصادية، إلى جانب التطورات في المنطقة".
وأكد المجتمعون ،بحسب البيان للرئاسة ،ضرورة الاسراع في استكمال الكابينة الوزارية في أقرب وقت، بما يسهم في رفع كفاءة الأداء الحكومي وتعزيز قدرة المؤسسات التنفيذية على تنفيذ البرنامج الوزاري وتحقيق أهدافه، كما شددوا على أهمية مواصلة دعم وتعزيز جهود الحكومة وإجراءاتها في تنفيذ برنامجها وخططها التنموية، واتخاذ الإجراءات الكفيلة بتلبية متطلبات المواطنين وتحسين أوضاعهم المعيشية، والارتقاء بمستوى الخدمات الأساسية في مختلف المحافظات".
وشددت الرئاسات على اهمية إقرار التشريعات اللازمة، وتعديل التشريعات الاستثمارية وتعزيزها بما يسهم في دعم الأداء الحكومي وتطوير مؤسسات الدولة، ويعزز مسارات التنمية والإصلاح ويحقق المصلحة العامة.
وجددت تأكيدها على" مبدأ حصر السلاح بيد الدولة بوصفه ركناً اساسياً من أركان سيادة القانون وترسيخ هيبة الدولة، مشيدة بالمواقف والخطوات الوطنية التي أعلنتها الجهات والقوى التي بادرت إلى فك ارتباطها بهيئة الحشد الشعبي ، انسجاماً مع الدستور والقانون ومتطلبات بناء الدولة.
كما اكدت ان القرارين الامني والعسكري يجب أن يكونا حصراً بيد الدولة العراقية ومؤسساتها الدستورية وتحت إمرة القائد العام للقوات المسلحة، بما يعزز الأمن والاستقرار ويحفظ وحدة البلاد وسيادتها واستقلال قرارها الوطني.
وشددت الرئاسات، على" أهمية دور السلطة القضائية في إنفاذ القانون ومحاسبة كل من يتجاوز على المال العام ومؤسسات الدولة أو يهدد أمن الدولة، بما يكفل حماية النظام الدستوري وصون حقوق المواطنين، وترسيخ العدالة وسيادة القانون".
وفي الشأن الاقتصادي والمالي، شدد المجتمعون على " أهمية تعزيز الاستقرار المالي ودعم الاقتصاد الوطني وتنويع مصادر الدخل وعدم الاعتماد على الإيرادات النفطية فقط، من خلال تطوير القطاعات الإنتاجية والصناعية والزراعية والسياحية، وتشجيع الاستثمار المحلي والأجنبي، ودعم القطاع الخاص وتمكينه من أداء دوره في التنمية الاقتصادية، مع التأكيد على دعم جهود الحكومة وإجراءاتها الرامية إلى تنفيذ برامج الإصلاح الاقتصادي وتحقيق التنمية المستدامة".
وفي ما يتعلق بالأوضاع الإقليمية والدولية، أكدت الرئاسات موقف العراق الثابت الداعي إلى الوقف الفوري للحرب وإنهاء جميع أشكال التصعيد والتوتر في المنطقة، والاحتكام إلى الحوار والدبلوماسية لمعالجة النزاعات وتسوية الخلافات".
وشددت على أن" استمرار الصراعات يهدد أمن واستقرار شعوب المنطقة ويؤثر سلباً في الاقتصاد العالمي وأمن الطاقة والتجارة الدولية، مؤكدةً دعم العراق لجميع الجهود الرامية إلى ترسيخ الأمن والاستقرار والسلام، ورفض استخدام الأراضي العراقية للاعتداء على أي دولة للإضرار بأمن واستقرار دول المنطقة، كما أكد المجتمعون على أهمية تعزيز العلاقات والتفاهمات مع المحيطين العربي والإسلامي بما يخدم المصالح المشتركة ويعزز الاستقرار الاقليمي./انتهى8
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
وذكرت الدائرة الاعلامية لرئاسة الجمهورية في بيان :" ان رئيس الجمهورية نزار آميدي، استضاف اليوم الأربعاء في قصر بغداد، اجتماع الرئاسات ، الذي ضمّ رئيس مجلس الوزراء علي فالح الزيدي، ورئيس مجلس النواب هيبت الحلبوسي، ورئيس مجلس القضاء الاعلى القاضي فائق زيدان، وجرى ، خلال الاجتماع ،بحث الأوضاع العامة في البلاد ومستجداتها السياسية والأمنية والاقتصادية، إلى جانب التطورات في المنطقة".
وأكد المجتمعون ،بحسب البيان للرئاسة ،ضرورة الاسراع في استكمال الكابينة الوزارية في أقرب وقت، بما يسهم في رفع كفاءة الأداء الحكومي وتعزيز قدرة المؤسسات التنفيذية على تنفيذ البرنامج الوزاري وتحقيق أهدافه، كما شددوا على أهمية مواصلة دعم وتعزيز جهود الحكومة وإجراءاتها في تنفيذ برنامجها وخططها التنموية، واتخاذ الإجراءات الكفيلة بتلبية متطلبات المواطنين وتحسين أوضاعهم المعيشية، والارتقاء بمستوى الخدمات الأساسية في مختلف المحافظات".
وشددت الرئاسات على اهمية إقرار التشريعات اللازمة، وتعديل التشريعات الاستثمارية وتعزيزها بما يسهم في دعم الأداء الحكومي وتطوير مؤسسات الدولة، ويعزز مسارات التنمية والإصلاح ويحقق المصلحة العامة.
وجددت تأكيدها على" مبدأ حصر السلاح بيد الدولة بوصفه ركناً اساسياً من أركان سيادة القانون وترسيخ هيبة الدولة، مشيدة بالمواقف والخطوات الوطنية التي أعلنتها الجهات والقوى التي بادرت إلى فك ارتباطها بهيئة الحشد الشعبي ، انسجاماً مع الدستور والقانون ومتطلبات بناء الدولة.
كما اكدت ان القرارين الامني والعسكري يجب أن يكونا حصراً بيد الدولة العراقية ومؤسساتها الدستورية وتحت إمرة القائد العام للقوات المسلحة، بما يعزز الأمن والاستقرار ويحفظ وحدة البلاد وسيادتها واستقلال قرارها الوطني.
وشددت الرئاسات، على" أهمية دور السلطة القضائية في إنفاذ القانون ومحاسبة كل من يتجاوز على المال العام ومؤسسات الدولة أو يهدد أمن الدولة، بما يكفل حماية النظام الدستوري وصون حقوق المواطنين، وترسيخ العدالة وسيادة القانون".
وفي الشأن الاقتصادي والمالي، شدد المجتمعون على " أهمية تعزيز الاستقرار المالي ودعم الاقتصاد الوطني وتنويع مصادر الدخل وعدم الاعتماد على الإيرادات النفطية فقط، من خلال تطوير القطاعات الإنتاجية والصناعية والزراعية والسياحية، وتشجيع الاستثمار المحلي والأجنبي، ودعم القطاع الخاص وتمكينه من أداء دوره في التنمية الاقتصادية، مع التأكيد على دعم جهود الحكومة وإجراءاتها الرامية إلى تنفيذ برامج الإصلاح الاقتصادي وتحقيق التنمية المستدامة".
وفي ما يتعلق بالأوضاع الإقليمية والدولية، أكدت الرئاسات موقف العراق الثابت الداعي إلى الوقف الفوري للحرب وإنهاء جميع أشكال التصعيد والتوتر في المنطقة، والاحتكام إلى الحوار والدبلوماسية لمعالجة النزاعات وتسوية الخلافات".
وشددت على أن" استمرار الصراعات يهدد أمن واستقرار شعوب المنطقة ويؤثر سلباً في الاقتصاد العالمي وأمن الطاقة والتجارة الدولية، مؤكدةً دعم العراق لجميع الجهود الرامية إلى ترسيخ الأمن والاستقرار والسلام، ورفض استخدام الأراضي العراقية للاعتداء على أي دولة للإضرار بأمن واستقرار دول المنطقة، كما أكد المجتمعون على أهمية تعزيز العلاقات والتفاهمات مع المحيطين العربي والإسلامي بما يخدم المصالح المشتركة ويعزز الاستقرار الاقليمي./انتهى8
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
