بغداد / نينا / أطلق برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، بالتعاون مع مجلس القضاء الأعلى وبدعم من الاتحاد الأوروبي، اليوم السبت في العاصمة بغداد ، تقريراً متخصصاً يتضمن أدلة وتوصيات عملية تهدف إلى تعزيز جهود استرداد الأصول والأموال العامة في العراق، بما يدعم مكافحة الفساد ويرسخ مبادئ المساءلة وسيادة القانون.

وجرى إطلاق تقرير " استرداد الأصول والأموال في العراق .. تحليل تجريبي للإجراءات الجزائية والمدنية في ضوء اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد "، بحضور ممثلي السلطة القضائية والادعاء العام وهيئة النزاهة الاتحادية ومؤسسات حكومية، وممثلين عن الاتحاد الأوروبي والبعثات الدبلوماسية وخبراء محليين ودوليين.

وأكد سفير الاتحاد الأوروبي لدى العراق، كليمنس سيمتنر، أن الاسترداد الفاعل للأصول لا يقتصر على تعزيز المساءلة، بل يمثل ركيزة أساسية لترسيخ ثقة المواطنين، ودعم الاستقرار الاقتصادي، وتحقيق التنمية المستدامة، مشيراً إلى أن حماية الموارد العامة تعد من أولويات الاتحاد الأوروبي في إطار دعم سيادة القانون وبناء مؤسسات أكثر كفاءة وشفافية.

من جانبه، أوضح الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في العراق تيتون ميترا، أن العراق يمتلك المقومات القانونية والمؤسسية اللازمة لاسترداد الأصول، إلا أن المرحلة المقبلة تتطلب تحويل هذه الجهود إلى إجراءات أكثر تنسيقاً ومنهجية وقابلة للتنفيذ، مؤكداً استمرار البرنامج في دعم مسارات الإصلاح عبر تقديم الخبرات الفنية والاستفادة من أفضل الممارسات الدولية وتوفير المشورة المستندة إلى الأدلة.

وأشار التقرير، الذي أُعد ضمن برنامج متابعة المحاكمات التابع لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي بالشراكة مع مجلس القضاء الأعلى، إلى وجود فرص لتعزيز التكامل بين الإجراءات الجزائية والدعاوى المدنية، وتطوير آليات تتبع الأصول وإنفاذ الأحكام، فضلاً عن توسيع التعاون الدولي بما يسهم في رفع كفاءة استرداد الأموال العامة.
,,
و أوصى التقرير ، بتعزيز آليات الكشف المبكر عن الأصول والمحافظة عليها، وتحسين التنسيق وتبادل المعلومات بين المؤسسات المعنية، وتوسيع استخدام المساعدة القانونية المتبادلة واسترداد الأصول عبر الحدود، إلى جانب تطوير الأطر القانونية والإجرائية الداعمة لهذه الجهود.

وخلص التقرير ، إلى أن العراق يمتلك إطاراً قانونياً يتوافق بدرجة كبيرة مع اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، إلا أن نجاح عمليات استرداد الأموال العامة يتطلب تعزيز التنسيق بين الجهات القضائية والتحقيقية والرقابية، بما يضمن تحويل الأحكام القضائية إلى استرداد فعلي للأموال المنهوبة.

وأكد التقرير ، أن استرداد الأموال العامة لا يسهم فقط في تعزيز المساءلة ومكافحة الفساد، بل ينعكس أيضاً على تحسين الخدمات العامة، وتقوية مؤسسات الدولة، وتعزيز ثقة المواطنين بفاعلية إجراءات مكافحة الفساد وقدرتها على تحقيق نتائج ملموسة./انتهى5
التقرير الكامل على الرابط التالي ..
https://www.undp.org/ar/iraq/publications/asset-recovery-iraq







ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام