الزراعة تتوقع استقرار أسعار اللحوم والدجاج وبيض المائدة خلال الأشهر المقبلة
بغداد/نينا/ أعلنت وزارة الزراعة،اليوم ، اعتماد مجموعة آليات جديدة تهدف الى تنظيم عمليات استيراد المنتجات بالتزامن مع دعم مشاريع الإنتاج الزراعي والحيواني في البلاد، بهدف استقرارها واستدامتها، متوقعة أن تشهد أسعار اللحوم الحمراء والدجاج وبيض المائدة، مزيداً من الاستقرار خلال الأشهر المقبلة.
وقال الوكيل الفني للوزارة ميثاق عبد الحسين الخفاجي في تصريح للوكالة الرسمية :" إن الآليات الجديدة التي اعتمدتها الوزارة، تتضمن تنظيم عمليات الاستيراد للمنتجات الزراعية والحيوانية، بما ينسجم مع حجم الإنتاج المحلي، مع تشديد الرقابة على المنافذ الحدودية لمنع دخول أي منتج بصورة غير قانونية".
وتابع:" أن الآليات تتضمن أيضاً اعتماد بيانات ميدانية دقيقة لتقدير حجم الإنتاج الوطني، وتعزيز التنسيق بين الوزارة والجهات الرقابية والأمنية والاقتصادية"، منوهاً بأن "الآليات اعتمدت سياسة متكاملة لتحقيق التوازن بين حماية المنتج الوطني، وتوفير السلع الغذائية بأسعار مناسبة للمواطنين".
وبين الخفاجي أن "الوزارة تعمل أيضاً على دراسة كلف الإنتاج بشكل دوري، لضمان اتخاذ قرارات واقعية تسهم بالحفاظ على استدامة المشاريع الإنتاجية بشقيها النباتي والحيواني، كما تدعم في الوقت نفسه، استقرار الأسواق المحلية، بما يحقق مصلحة المنتج والمستهلك في آن واحد".
ونوه بأن "سياسة الوزارة تركز على منع حالات الاحتكار والمضاربات التي ينفذها البعض من ضعاف النفوس، إلى جانب توفير بيئة إنتاجية مستقرة للمربين تضمن استمرار مشاريعهم، وعدم تعرضها للخسائر، ما ينعكس سلباً على الأمن الغذائي للبلاد".
وتوقع الوكيل الفني للوزارة أن "تتجه أسعار اللحوم الحمراء والدجاج وبيض المائدة، نحو مزيد من الاستقرار خلال الأشهر المقبلة، في ظل وفرة الإنتاج المحلي والإجراءات الحكومية الداعمة للقطاع بشقيه النباتي والحيواني"، مؤكداً "وجود متابعة يومية لحركة الأسواق، للحفاظ على التوازن بين العرض والطلب وبما يعزز الأمن الغذائي الوطني".
وأشار إلى "اعتماد اللجان المختصة في احتساب كلفة إنتاج الدواجن وبيض المائدة، على مجموعة مؤشرات فنية واقتصادية، تشمل أسعار الأعلاف ومكوناتها الرئيسة، وكلف الأدوية واللقاحات والخدمات البيطرية، فضلاً عن أجور العمالة والنقل والطاقة علاوة على نسب الهلاكات والإنتاجية".
وأوضح أن "عمليات التقييم تأخذ أيضاً بنظر الاعتبار المؤشرات العالمية والمحلية المتعلقة بأسعار مدخلات الإنتاج"، لافتا الى ان "هناك تحديث دوري لهذه البيانات، ضماناً لدقة التقديرات ودعم قرارات تنظيم السوق، والحفاظ على استقرار القطاع الإنتاجي".
وشدد في السياق ذاته، على أن "حماية المنتج الوطني لا تتعارض مع الجهود المبذولة من أجل حماية حقوق المستهلك"، عاداً "استدامة مشاريع الإنتاج الزرعي المحلي بشقيها، الضمان الحقيقي لتوفير غذاء المواطن واستقرار أسعاره"./ انتهى11
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
وقال الوكيل الفني للوزارة ميثاق عبد الحسين الخفاجي في تصريح للوكالة الرسمية :" إن الآليات الجديدة التي اعتمدتها الوزارة، تتضمن تنظيم عمليات الاستيراد للمنتجات الزراعية والحيوانية، بما ينسجم مع حجم الإنتاج المحلي، مع تشديد الرقابة على المنافذ الحدودية لمنع دخول أي منتج بصورة غير قانونية".
وتابع:" أن الآليات تتضمن أيضاً اعتماد بيانات ميدانية دقيقة لتقدير حجم الإنتاج الوطني، وتعزيز التنسيق بين الوزارة والجهات الرقابية والأمنية والاقتصادية"، منوهاً بأن "الآليات اعتمدت سياسة متكاملة لتحقيق التوازن بين حماية المنتج الوطني، وتوفير السلع الغذائية بأسعار مناسبة للمواطنين".
وبين الخفاجي أن "الوزارة تعمل أيضاً على دراسة كلف الإنتاج بشكل دوري، لضمان اتخاذ قرارات واقعية تسهم بالحفاظ على استدامة المشاريع الإنتاجية بشقيها النباتي والحيواني، كما تدعم في الوقت نفسه، استقرار الأسواق المحلية، بما يحقق مصلحة المنتج والمستهلك في آن واحد".
ونوه بأن "سياسة الوزارة تركز على منع حالات الاحتكار والمضاربات التي ينفذها البعض من ضعاف النفوس، إلى جانب توفير بيئة إنتاجية مستقرة للمربين تضمن استمرار مشاريعهم، وعدم تعرضها للخسائر، ما ينعكس سلباً على الأمن الغذائي للبلاد".
وتوقع الوكيل الفني للوزارة أن "تتجه أسعار اللحوم الحمراء والدجاج وبيض المائدة، نحو مزيد من الاستقرار خلال الأشهر المقبلة، في ظل وفرة الإنتاج المحلي والإجراءات الحكومية الداعمة للقطاع بشقيه النباتي والحيواني"، مؤكداً "وجود متابعة يومية لحركة الأسواق، للحفاظ على التوازن بين العرض والطلب وبما يعزز الأمن الغذائي الوطني".
وأشار إلى "اعتماد اللجان المختصة في احتساب كلفة إنتاج الدواجن وبيض المائدة، على مجموعة مؤشرات فنية واقتصادية، تشمل أسعار الأعلاف ومكوناتها الرئيسة، وكلف الأدوية واللقاحات والخدمات البيطرية، فضلاً عن أجور العمالة والنقل والطاقة علاوة على نسب الهلاكات والإنتاجية".
وأوضح أن "عمليات التقييم تأخذ أيضاً بنظر الاعتبار المؤشرات العالمية والمحلية المتعلقة بأسعار مدخلات الإنتاج"، لافتا الى ان "هناك تحديث دوري لهذه البيانات، ضماناً لدقة التقديرات ودعم قرارات تنظيم السوق، والحفاظ على استقرار القطاع الإنتاجي".
وشدد في السياق ذاته، على أن "حماية المنتج الوطني لا تتعارض مع الجهود المبذولة من أجل حماية حقوق المستهلك"، عاداً "استدامة مشاريع الإنتاج الزرعي المحلي بشقيها، الضمان الحقيقي لتوفير غذاء المواطن واستقرار أسعاره"./ انتهى11
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
