دولة القانون: حملة مكافحة الفساد تمثل مطلباً شرعياً وقانونياً ووطنياً
بغداد/نينا/ اكد ائتلاف دولة القانون، ان حملة مكافحة الفساد تمثل مطلبا شرعيا وقانونيا ووطنيا.
وذكر بيان للائتلاف، أن "رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي استقبل في مكتبه،مساء الاربعاء ، اعضاء الكتلة النيابية للائتلاف، و جرى، خلال اللقاء ، بحث مستجدات الأوضاع السياسية والبرلمانية، وأولويات المرحلة المقبلة".
وأكد المجتمعون اهمية توحيد جهود مجلس النواب وتعزيز دوره التشريعي والرقابي، بما يسهم في دعم مسار الإصلاح وترسيخ الأداء المؤسسي، فضلاً عن ضرورة الإسراع باستكمال الكابينة الوزارية وفق معايير الكفاءة والاستحقاق، بما يعزز قدرة الحكومة على تنفيذ برنامجها.
وشدد المجتمعون على دعم جهود الحكومة في مكافحة الفساد، مؤكدين ان حملة مكافحة الفساد تمثل مطلباً شرعياً وقانونياً ووطنياً، وأن قوى الإطار التنسيقي تدعم هذه الجهود بشكل كامل، مع التأكيد في الوقت نفسه على ضرورة معالجة الملاحظات التي ترافق إجراءاتها، بما يضمن الالتزام بالأصول القانونية وتحقيق العدالة وسيادة القانون.
كما تناول الاجتماع ملف حصر السلاح بيد الدولة، والتأكيد على أهمية المضي بالإجراءات الكفيلة بتعزيز هيبة الدولة، وحصر استخدام السلاح بالمؤسسات الأمنية الرسمية، بما يحفظ الأمن والاستقرار ويصون السلم المجتمعي.
وفي ختام الاجتماع، أكد الحاضرون ضرورة استمرار التنسيق بين القوى السياسية الوطنية، بما يخدم المصلحة العليا للبلاد، ويسهم في تعزيز الاستقرار ودعم مؤسسات الدولة وانجاح البرنامج الحكومي./انتهى8
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
وذكر بيان للائتلاف، أن "رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي استقبل في مكتبه،مساء الاربعاء ، اعضاء الكتلة النيابية للائتلاف، و جرى، خلال اللقاء ، بحث مستجدات الأوضاع السياسية والبرلمانية، وأولويات المرحلة المقبلة".
وأكد المجتمعون اهمية توحيد جهود مجلس النواب وتعزيز دوره التشريعي والرقابي، بما يسهم في دعم مسار الإصلاح وترسيخ الأداء المؤسسي، فضلاً عن ضرورة الإسراع باستكمال الكابينة الوزارية وفق معايير الكفاءة والاستحقاق، بما يعزز قدرة الحكومة على تنفيذ برنامجها.
وشدد المجتمعون على دعم جهود الحكومة في مكافحة الفساد، مؤكدين ان حملة مكافحة الفساد تمثل مطلباً شرعياً وقانونياً ووطنياً، وأن قوى الإطار التنسيقي تدعم هذه الجهود بشكل كامل، مع التأكيد في الوقت نفسه على ضرورة معالجة الملاحظات التي ترافق إجراءاتها، بما يضمن الالتزام بالأصول القانونية وتحقيق العدالة وسيادة القانون.
كما تناول الاجتماع ملف حصر السلاح بيد الدولة، والتأكيد على أهمية المضي بالإجراءات الكفيلة بتعزيز هيبة الدولة، وحصر استخدام السلاح بالمؤسسات الأمنية الرسمية، بما يحفظ الأمن والاستقرار ويصون السلم المجتمعي.
وفي ختام الاجتماع، أكد الحاضرون ضرورة استمرار التنسيق بين القوى السياسية الوطنية، بما يخدم المصلحة العليا للبلاد، ويسهم في تعزيز الاستقرار ودعم مؤسسات الدولة وانجاح البرنامج الحكومي./انتهى8
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
